افشای تهاتر میلیارد‌ی در سال آخر دولت قبل

به‌تازگی منابع هندی اعلام کردند براساس توافق انجام‌شده بین دو کشور در سال‌های گذشته، بدهی 6.5 میلیارد دلاری هند به ایران به روپیه تبدیل خواهد شد و برای واردات به عنوان پشتوانه چاپ ریال از سوی بانک مرکزی ایران، در بانک‌های هندی نگهداری خواهد شد.

روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به این خبر آورده است: اتفاقاتی که در جریان این توافق افتاده، مانند فیلم‌های سینمای بالیوود هند ظاهراً اغراق‌آمیز است اما در واقعیت این اتفاق در شش‌ماهه اول سال 2013 «یعنی در ماه‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد» رخ داده است. ایران و هند توافق کردند تمام طلب‌های نفتی عقب‌افتاده ایران به روپیه پرداخت شود؛ طلب‌های ایران که به 6.5 میلیارد دلار می‌رسد، در حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک‌های هندی سپرده‌گذاری خواهد شد.

از سال 2013، پالایشگاه‌های هندی 45 درصد پول نفت ایران را به روپیه نزد بانک «یو‌سی‌او» سپرده‌گذاری کرده‌اند و مابقی طلب را پس از مسدودشدن کانال‌های پرداخت نزد خود نگاه داشته‌اند. با این‌ وجود، با احتساب سود پنج درصد در بانک‌های هند در مدت سه سال، حدود نیم میلیارد دلار «معادل دو هزارمیلیارد تومان» از ناحیه نگه‌داشتن پول ایران سود به جیب بانک‌های هندی رفته است و این در حالی است که در سال‌های 90 به بعد، حجم بالای برنج هندی و منسوجات تایلندی و هندی بی‌کیفیت در ازای پول نفت به ایران وارد شد!

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بخشی از این پول به‌دلیل سرمایه‌گذاری در هندوستان، مشمول مالیات‌ می‌شود و شاید همه آن نیز به ایران بازنگردد؛ البته این شکل از غارت درآمد نفتی کشور تا پیش‌ از این کم‌سابقه نبوده و در دولت قبل ایران بارهاو‌بارها با کشورهایی مانند چین و هندوستان در مقابل فروش نفت، کالاهای بی‌کیفیت وارد کرده و یا پول‌های نفتی خود را تا مدتی در اختیار این کشورها و گاهی در بانک‌های آنها نگهداری کرده است.

درباره تهاتر و مبادله کالا‌به‌کالا در دولت قبل با هند و چین و علل و کیفیت آن، با دو کارشناس گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

مسعود دانشمند، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی: در ماجرایی که به‌تازگی درباره 6,5 میلیارد دیگر از درآمدهای نفتی ایران در اواخر دولت قبل مطرح شده، باید نکاتی را از تاریخ یادآوری کرد؛ در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، قطع‌نامه‌ای در شورای امنیت تصویب شد که به ایران اجازه می‌داد فقط از سه کشور کره، چین و هند، در مقابل فروش نفت، کالاهای ساخت این کشورها از سوی ایران خریداری شود که البته در میان این کشورها، کره‌ای‌ها خوش‌قول بودند اما چینی‌ها و هندی‌ها با تأخیر بسیار و با سوء‌استفاده از شرایط حاد ایران در دوران تحریم‌های هسته‌ای، کالاهای بی‌کیفیت و بنجل خود را با تأخیر زمانی به ایران می‌دادند.

رقم پول نفتی که به این شکل به این سه کشور فروخته شد و به نوعی مبادله کالا‌به‌کالا و تهاتر انجام شد، بنابر برخی محاسبات، نزدیک به 40 میلیارد دلار بود. در آن زمان به‌دلیل‌اینکه هندی‌ها به‌اندازه میزان واردات نفت خود از ایران، کالا نداشتند و چینی‌ها نیز فاقد کالاهای با کیفیت بودند، بخشی از این پول‌ها در بانک‌های آنان می‌ماند؛ درشرایطی‌که دولت قبل در سال‌های 91تا92 ‌ حدود 700هزار بشکه نفت می‌فروخت، احساس می‌کرد چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌های برخی شرقی‌ها ندارد اما با لغو تحریم‌ها می‌توانیم پول‌های خود را بگیریم. شاید به‌همین‌دلیل بود که چینی‌ها از لغو تحریم‌ها و پیداشدن رقبای قوی اروپایی در بازار ایران چندان خوشحال نشدند. هنوز هند و چین از بازپرداخت پول ایران خودداری می‌کنند و دولت جدید نیز تاکنون خویشتنداری کرده‌است اما به‌هرحال ما انتظار داریم کسی راضی به واردات به‌جای دریافت دلارهای نفتی نشود.

محسن بهرامی، عضو اتاق بازرگانی تهران: د رماجرای پول‌های بلوکه‌شده ایران در آسیا، قصه اندکی با ماجرای پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر نقاط تفاوت دارد. در‌زمانی‌که آمریکا اجازه داد تا ایران به ژاپن، چین، هند و کره نفت بفروشد، این شرط را گذاشت که نفت ایران فقط در مقابل اقلام ضروری مانند دارو و مواد غذایی فروخته شود. این دقیقاً مشابه برنامه تحریمی عراق دوره صدام یعنی «نفت در برابر غذا» بود.

دولت قبل قصد داشت که به‌جز دارو و مواد غذایی، کالاهای دیگری وارد کند. آن کشورها نیز تصمیم گرفتند تا بخشی از نفت خود را از عراق بخرند و هم از سویی ایران قصد واردات کالاهایی که به‌درد مردم نمی‌خورد، نداشت. چین و هند نیز حاضر بودند تنها منسوجات و پوشاک و لوازم بی‌کیفیت را در صورت تمایل‌نداشتن ایران به واردات دارو و غذا، به ایران بدهند. در این شرایط دولت قبل چاره‌ای نداشت که به نگهداشتن بخشی از پول‌های خود در بانک‌های این کشورها رضایت دهد اما اکنون که در شرایط پسابرجام به‌سر می‌بریم و ماجرا متفاوت است. با این‌ حال گمان نمی‌کنم این کشورها آن‌قدر لجباز باشند که بخواهند پول ایران را ندهند.

البته درصورت پرداخت ‌نکردن ایران می‌تواند به دادگاه‌های ذی‌صلاح بین‌المللی شکایت کند اما این نیز لازم نیست؛ چراکه مسأله اصلی این است که برای دریافت پول‌های بلوکه‌شده، باید لوله اتصال ایران به نظام پولی و بانکی جهانی وصل شود و تحریم سوئیفت بانک مرکزی برداشته شود. به‌طور طبیعی با رفع تحریم بانکی شرایط استرداد پول‌هایی که ایران از کشورهایی که به آنها قبلا تجارت داشته، فراهم خواهد شد.