آموزش دور زدن قانون توسط قانون‌گذار/ تحلیلی بر تبعات کمرنگ کردن حق مهریه زنان

رویداد۲۴ شادی مکی: سال‌هاست تلاش می‌شود برابری حقوق زن و مرد در قفس کج‌اندیشی‌ها و مخالفت‌های بی‌پایه و اساس زندانی شود. اما فعالان عرصه حقوق زنان دست از مطالبات خود برنداشته‌اند. با نگاهی به قوانین ایران متوجه می‌شویم زنان از داشتن حقوق طبیعی، ذاتی و انسانی خود محروم مانده‌اند و با وجود تغییر رویکرد‌ها و سبک زندگی زنان و مردان جامعه همچنان نیمی از جمعیت جامعه از داشتن حقوقی مانند حق طلاق، حق خروج از کشور، تحصیل و اشتغال بدون نیاز به اذن همسر برخوردار نیستند. در واقع زنان بعد از ازدواج براساس قوانین موجود اندک حقوق خود را نیز از دست می‌دهند.

در این بین، اما تنها امید و پشتوانه زنان برای حمایت از خود در برابر حقوق بی‌شمار و مطلق مردان در زندگی مشترک مهریه بود. در واقع مهریه اهرمی بود برای استفاده زن زمانی که به هر دلیلی قصد طلاق داشت، اما همسر رضایت به طلاق نمی‌داد و او را در شرایطی که از ازدواج خود ناراضی بود نگه می‌داشت. یا زمانی می‌توانست به ازای بخشیدن مهریه حضانت فرزند را بر عهده بگیرد.

اگر چه منکر سوءاستفاده برخی زنان از مهریه نیستیم، اما نکته آنجاست که مردان در این زمینه حق انتخاب داشته و اگر میزان مهریه تعیین شده را مناسب شرایط اقتصادی خود نمی‌دانند می‌توانند زیربار تعهد ناشی از آن نروند. پذیرش مهریه‌های بالا نشان از آن دارد که مردان زمان قبول تعهد به پرداخت آن فکر نکرده یا گمان می‌کنند به مدد حقوق تمام و کمال خود می‌توانند از بار پرداخت آن شانه خالی کنند تفکری بر پایه ضرب‌المثل بگذار «خرم از پل بگذرد»، که به نظر می‌رسد امروز قانونگذار سعی دارد این مسیر را برای زوج هموار کند.

حالا، اما همین تنها حقوق زنان نیز در آستانه نابودی قرار گرفته است. یک روز میزان مهریه قابل وصول که برای عدم پرداخت آن حکم جلب صادر می‌شود ۱۱۰ سکه است و حالا هم این میزان به ۵ سکه کاهش یافته. این درحالیست که مهریه زن نیز همچون سایر دیون مالی بوده و قانونگذار باید با همه دیون برخوردی یکسان داشته باشد.

نمایندگانی که طرح تقلیل سکه به ۵ عدد را ارائه داده‌اند، علت آن را زیاد بودن زندانیان مهریه عنوان کرده‌اند. آنچنانکه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته است: «بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار و مهریه خود را پرداخت کنند.»

با این حال این طرح آنقدر عجیب و برخلاف حقوق زنان بود که فاطمه ذوالقدر، نماینده ادوار مختلف مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. او در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه ماده ۲۲قانون حمایت از خانواده درخصوص مهریه است، گفته است: «مهریه دینی است که بر عهده مرد است و نباید از دوش او ساقط و حق و حقوق بانوان تضییع شود و کاهش دائم مهریه و حمایت‌های قانونی از آن درواقع تضییع حقوق زنان است.»

مهریه را بردارند و سایر حقوق زنان را بدهند

عثمان مزیّن حقوقدان و وکیل دادگستری نیز دراینباره به رویداد ۲۴ می‌گوید: از دهه ۸۰ سیستم قضایی کشور دریافت مهریه توسط زنان را با مشکلاتی مواجه کرد. یعنی با صدور چندین بخشنامه‌ای محدودیت‌هایی را برای زوجه ایجاد کرد به این معنی که اگر زوجه دادخواست برای وصول مهریه بدهد امیدی به اجرای حکم و کسب نتیجه قانونی ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در اولین مرحله اعلام شد همینکه زوج دادخواست تقسیط مهریه بدهد دیگر نباید او را جلب کرد. یعنی برای فردی که خواهان وصول مهریه بود ایجاد محدودیت کردند که اقدامی تبعیض‌آمیز بود. فردی که طلب عادی از فردی داشت می‌توانست بدهکار را جلب و زندانی کند، اما کسی که طلبکار مهریه بود به راحتی نمی‌توانست بدهکار را جلب کند. در مرحله بعد هم برای صدور دستور جلب در پرونده‌های مهریه سقف مشخص کردند یعنی طی قانون تصویب کردند برای بیش از ۱۱۰ سکه حکم جلب صادر نمی‌شود.

این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: در سال ۹۴ رئیس وقت دستگاه قضایی برخلاف قانون آئین دادرسی مدنی بخشنامه‌ای صادر کرد که بنا بر آن زنانی که دادخواست مطالبه مهریه می‌دهند باید براساس ارزش واقعی سکه‌ها هزینه دادرسی پرداخت کنند که اکنون ۳ و نیم درصد آن است؛ این موضوع هم باعث شد که دعاوی مهریه برای زوجه هزینه‌بر باشد و زنان ناچار می‌شدند با توجه به عدم توانایی در پرداخت هزینه کلان دادرسی درخواست اعسار را تقدیم دادگاه کنند که این مساله هم ماه‌ها طول می‌کشید. به بیان دیگر اگر ارزش سکه‌های مهریه یک میلیارد تومان است زوجه باید ۳۵ میلیون تومان هزینه دادرسی پرداخت کند و اگر توان پرداخت آن را نداشته باشد باید دادخواست اعسار داده و چند شاهد را به دادگاه معرفی کند که گواهی دهند زن توانایی پرداخت هزینه را ندارد. در این شرایط رسیدگی به مهریه بعد از موضوع اعسار صورت می‌گیرد که اثبات آن هم چند ماه طول می‌کشد و به این ترتیب دادخواست مهریه زن با اطاله مواجه می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: طی یکسال اخیر هم به بهانه کرونا بخشنامه‌هایی صادر شده تا از صدور برگ جلب جلوگیری شود، با این حساب عملاً برای مهریه اصلا حکم جلب صادر نمی‌شود این موضوع را هم تسری دادند به اینکه برای افرادی که بدهکار نفقه زوجه یا نفقه فرزند هستند نیز به راحتی حکم جلب صادر نمی‌شود. عملا زنان در این شرایط امیدی به دریافت مهریه ندارند و، چون می‌دانند که حکم جلب برای زوج صادر نمی‌شود به دادگاه مراجعه نمی‌کنند.

مزیّن با تاکید براینکه نمایندگان مجلس اخیراً تصمیم گرفته‌اند قانونی تصویب کنند که حکم جلب زوج تنها برای ۵ سکه صادر شود، عنوان می‌کند: این تصمیم بدون توجه به این موضوع صورت گرفته است که مهریه یک تعهد مالی مبتنی بر سند رسمی بوده و از سوی دیگر زنان از حقوقی مانند حق خروج از کشور، حق طلاق، حق تعیین مسکن و ... محروم هستند؛ لذا مهریه که تنها اهرم فشار زن برای جبران و احقاق برخی از حقوقش بود را هم می‌خواهند محدود کنند. سیر قانون‌نویسی ما بیانگر آن است که روز به روز سنگ‌اندازی و موانع در مسیر دریافت مهریه زنان بیشتر می‌َشود.

وی اضافه می‌کند: زن می‌تواند مابقی تعهد مرد نسبت به مهریه را ز اموال وی وصول کند، اما حکم جلب داده نمی‌شود. اگر هم مرد اموالی نداشته باشد دیگر امیدی به وصول آن توسط زوجه نمی‌توان داشت. نکته آن است که معمولا پیش از اینکه اختلاف به دادگاه و دعوای حقوقی کشیده شود زوج اموال خود را به نزدیکانش منتقل می‌کند. در این موارد اگر زوج معاملاتی داشته باشد دیگر به نام و حساب خودش نیست و مالی که کسب می‌کند را به حساب دیگری واریز می‌کند در این شرایط باز هم دست زوجه از مهریه کوتاه می‌ماند.

بیشتر بخوانید: بیانیه ۵۰۰ فعال حقوق زنان درباره اصلاح قانون مهریه

طرحی دو سر برد برای مردان/ حذف زندان برای مهریه بالای ۵ سکه قانونی است؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در گذشته مهریه این کارکرد را داشت که اگر زوجه قصد طلاق داشت با توجه به اینکه از حق طلاق برخوردار نبود می‌توانست با به اجرا گذاشتن مهریه و محکوم کردن مرد، یامهریه را دریافت کند یا بخشی از آن را در ازای طلاق یا گرفتن حضانت فرزند بذل کند.

وی تصریح می‌کند: اگر اعتقادی به مهریه نداریم قانونی را تصویب کرده و صراحتاً عنوان کنیم که زنان نباید مهریه بگیرند. این درست نیست که تمام حق و حقوق زن را از او ساقط کرده‌ایم و به او می‌گوییم به تو مهریه می‌دهیم، اما مهریه هم با این مشکلات و روند غیر قابل حل مواجه می‌شود. یعنی عملا با وضعیت عدم مهریه مواجه هستیم. به نظر من اگر قرار است به این صورت زنان را از دریافت مهریه محروم کنیم راهکار این است که در ازای آن دیگر حقوق بدیهی و مسجل برای زنان که به دلیل انسان و برابر بودن با مردان باید داشته باشند از جمله حق خروج از کشور، حق اشتغال و مسکن و حق حضانت از فرزندان را به آن‌ها بدهیم تا یک نوع موازنه میان حقوق زن و مرد ایجاد شود.

مزیّن درباره اینکه آیا نباید قوانینی که بر سایر دیون مالی اجرا می‌شود بر مهریه هم اجرا شود، می‌گوید: قانونگذار در زمان اجرا باید برخورد یکسانی با دیون داشته باشد. اما یک سری دیون، دیون ممتازه هستند که مهریه زن از آن جمله است. به این معنی که بر دیگر دیون رجحان دارد. به عنوان مثال اگر شخصی علاوه بر مهریه دیون دیگر هم داشته باشد در صورت فوت فرد ابتدا مهریه را از اموال او برمی دارند و از مابقی اموال دیگر دیون عادی پرداخت خواهند شد. مضافاً بر اینکه مهریه زن متکی بر سند رسمی و لازم‌الاجراست بنابراین حتما بر سایر دیون برتری دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: ما معتقدیم وقتی به زوجه می‌گوییم صد سکه به ازای ازدواج قانونا و شرعا به شما تعلق می‌گیرد دیگر نمی‌توانیم در مرحله اجرا تنها ۵ سکه را برای وی وصول کنیم و برای مابقی کاری نکنیم. در حالیکه اگر این خانم یک چک صد میلیونی به دست داشت که مربوط به مهریه نبود به راحتی می‌توانست آن را وصول کند و مانعی هم سر راه او قرار نمی‌گرفت.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توضیح می‌دهد: قانون‌گذار طلب‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است به این معنا که بر اساس ماده مذکور یک سری از طلب‌ها مسبوق به اخذ مال هستند و یک سری طلب‌ها مسبوق به اخذ مال نیستند، مثلا اگر تلویزیونی خریداری شده و در ازای آن چک صادر شود، می‌گویند که طلب مسبوق به اخذ مال است، اما در مهریه، و دیات و خسارات بدهی فرد مسبوق به اخذ مال نیست، که در این گونه دیون اصل بر این است که بدهکار معسر بوده و مالی ندارد و این تکلیف سخت بر عهده طلبکار قرار می‌گیرد تا ملائت و توانایی مالی بدهکار را اثبات کند.

وی یادآور می‌شود: قانون‌گذار چند سال پیش برخلاف قانون، دفاتر نکاح را مکلف کرد که باید کاری کنند که در سند ازدواج مهریه به صورت «عندالاستطاعه» آورده شود. این مشکل ایجاد می‌کرد، زیرا زن باید اول اثبات می‌کرد که زوج توانایی مالی دارد و سپس دادخواست مطالبه مهریه مورد رسیدگی واقع می‌شد. در نتیجه ۹۹ درصد زوجین این را امضا نکرده و به تاکید قید «عندالمطالبه» را می‌آوردند، یعنی مردم برخلاف خواست قانونگذار بازهم از عبارت عندالمطالبه استفاده کردند.

مزیّن با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری که راه فرار و دور زدن قانون را به مردم پیشنهاد بدهد قانونگذار خوبی نیست، اظهار می‌کند: قانون‌گذار اگر حق مطالبه مهریه توسط زن را اسقاط می‌کند باید سایر حقوق او مانند حق طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، و ... را به او بدهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه روز به روز حداقل حقوق نیم‌بند و ناکافی که زنان دارند را از آن‌ها می‌گیرند و در ازای آن چیزی به آن‌ها داده نمی‌شود، می‌گوید: معتقدم مجلس می‌خواهد در برابر فعالیت‌های حقوقدانان به‌ویژه آنانی که مدافع برابری حقوق زن و مرد هستند بایستد و به جامعه اثبات کند که زن هیچ حقوقی ندارد. این رویکرد به سیاستگذاری‌های کلان حکومت هم صدمه می‌زند، زیرا زنان از ازدواج رویگردان می‌شوند، زیرا مشاهده می‌کنند که ازدواج برای آن‌ها تنها محدودیت، بدبختی و سرگردانی به دنبال خواهد داشت و در نتیجه تمایل جوانان به ازدواج هم از بین می‌رود.

آوار مشکلات اقتصادی بر سر حقوق مالی زوجه

دکتر بهشید ارفع‌نیا حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در اینباره به رویداد ۲۴ می‌گوید: اصولا با مهریه چندان موافق نیستم، چون از نظر من مانند فروختن زن است، اما نکته آن است که حتی اگرمیزان مهریه در ازدواج مشخص نشود هم برای آن مهرالمثل در نظر گرفته می‌شود. یعنی فکر می‌کنند که ممکن است مهریه از قلم افتاده باشد و برای آن مهرالمثل در نظر می‌گیرند این مساله نشان می‌دهد که مهریه مساله مهمی در قوانین ماست.

وی ادامه می‌دهد: این حال در قوانین ما تمام حقوق به مردان اعطا شده است از حق طلاق، حق خروج از کشور و... می‌توان گفت زن تنها از همین حق بر مهریه برخوردار است، اما حالا که دچار تورم و مشکلات اقتصادی شده‌ایم این حق نیز با چالش مواجه شده است. اینکه مشکلات بر سر زنان و مهریه آنان آوار شود اصلا درست نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بر اساس تغییراتی که طی سال‌های قبل رخ داد عدم پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه حکم زندان را برای مرد به دنبال داشت، عنوان می‌کند: وقتی در سند ازدواج نوشته شد یک شاخه گل یا هزار سکه طلا فرقی نمی‌کند و دین مالی مرد نسبت به زن است. البته باید این نکته را بگویم موضوع سکه به عنوان مهر از بعد از انقلاب باب شد که علت آن کاهش ارزش پول در کشور است. اما جبران این مساله را نباید از محل مهریه زن دانست.

وی اضافه می‌کند: زمانی که تصمیم گرفتند حکم جلب مرد را تنها برای ۱۱۰ سکه صادر کنند علت آن را پر شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه عنوان کردند. یعنی این اقدام در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها بود. از طرف دیگر می‌گفتند اگر مرد به زندان بیفتد چطوری مهریه را پرداخت کند؟ اما اکنون که قیمت سکه ده میلیون تومان را هم رد کرده است تعداد ۱۱۰ سکه را نیز کاهش داده و اعلام کرده‌اند که در مقررات جدید برای عدم پرداخت مهریه تا سقف ۵ سکه حکم جلب صادر می‌شود. این چه معنی دارد که وقتی نمی‌توانید اقتصاد بیمار را درمان کنید مشکلات را بر سر زنان خالی می‌کنید؟

شرایط برای شانه خالی کردن مردان از زیر بار تعهد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه زنان وقتی ازدواج می‌کردند با این پشتوانه و اعتماد بود که اگر یک روزی طلاق رخ دهد یک سرمایه مالی دراختیار دارد، عنوان می‌کند: یک دفعه عدد مهریه توسط ثالث به ۱۱۰ عدد رسید و حالا هم به ۵ سکه به بیان دیگر شرایطی فراهم شده که مرد بتواند از زیربار این تعهد مالی خود شانه خالی کرده و فرار کند. ۵ سکه عددی نیست و پول حاصل از آن هم به کاری نمی‌آید.

وی توضیح می‌دهد: موضوع زندان برای دین مالی برای آن بود که فرد تحت فشار قرار گرفته و مبلغ دین از جمله مهریه را تامین کند. وقتی درباره مهریه این فشار از مرد برداشته شود او با استفاده از راهکار‌های مختلف می‌تواند از زیربار پرداخت باقی مهریه که همچنان در تعهد اوست، اما مجازات زندان ندارد، شانه خالی کند. به عنوان مثال، چون حق طلاق با مرد است مرد می‌تواند با استفاده از این حق زن را وادارد که باقی مهریه را ببخشد.

این حقوقدان با بیان اینکه انتقال صوری اموال یکی از راهکار‌ها برای فرار از پرداخت مهریه است، اظهار می‌کند: براساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. یکی از موارد اجرایی این ماده درباره فرار از پرداخت مهریه بود. اما حالا می‌گویند باید بابت اختلافی که بین زن و شوهر پیش آمده شکایت مطرح و حکمی صادر شده باشد و بعد از صدور حکم و برای فرار از دین زوج انتقال صوری اموال خود را انجام داده باشد. درواقع با این مقرره باز هم حق زن تضییع شده و این ماده مورد استفاده خود را از دست می‌دهد.

وی می‌افزاید: ما در گذشته می‌گفتیم اختلاف ایجاد شده و اگر فرد بعد از بروز اختلاف اموال خود را به نزدیکانش منتقل می‌کرد می‌گفتیم معامله صوری بوده و معامله باطل می‌شد، اما امروز دیگر نمی‌توان از این ماده استفاده زیادی کرد، زیرا این ماده از زمان صدور حکم اجرا می‌شود نه از زمان بروز اختلاف.

ارفع‌نیا تاکید می‌کند: مهریه حق مالی زن است، اما سایر حقوق مانند حق طلاق برای مردان است و این خجالت آور است که در قرن ۲۱ هنوز مرد تنها تصمیم‌گیرنده درباره طلاق است.

وی جلوگیری از قاضی شدن زنان را یکی دیگر از موارد تضییع حقوق زنان عنوان کرده و ادامه می‌دهد: در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی عنوان شده که ریاست خانواده از خصائص شوهر است. این موضوع هم از دیگر مواردی است که باید به آن پرداخت. به گفته کارشناسان دینی منظور از ریاست تنها پرداختن نفقه است. در زندگی خانوادگی ریاست معنا ندارد زن و مرد شریک یکدیگرند و رئیس و مرئوسی در خانواده معنا ندارد. از همین ماده خشونت‌های زیادی در خانواده اعمال می‌شود. برخی مردان با فرض اینکه رئیس هستند رفتار‌های نابه هنجاری را نسبت به همسر خود انجام می‌دهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در قانون مدنی ما ۴ ماده درخصوص طلاق وجود دارد که حتی قوانین حمایت از خانواده نیز نتوانست درباره حق طلاق زنان چیزی به آن اضافه کند. در حال حاضر و به‌ویژه طی سال‌های اخیر شرایط به‌گونه‌ای است که مرد هر کاری هم در حق زن کرده باشد قاضی زیربار درخواست زنان برای طلاق نمی‌رود به طوری که به این نتیجه رسیده‌ام دستوری پنهانی ابلاغ شده مبنی براینکه حتی‌الامکان به درخواست طلاق از ناحیه زنان ترتیب اثر ندهند.