پشت پرده بازداشت خبرنگار بوشهری/ ماجرای واگذاری بندر حماد چیست؟

رویداد۲۴ شادی مکی: در پی شکایت اداره کل حقوقی و بازرسی استانداری بوشهر، امیرعباس دهباشی‌نژاد بوشهری فعال رسانه‌ای و مسئول کانال اطلاع رسانی واتساپی «بینامدیا» روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شده. اما ماجرای شکایت و محکومیت این فعال رسانه‌ای بوشهری چیست؟

دستگیری دهباشی‌نژاد بوشهری بعد از آن صورت گرفت که استانداری بوشهر از او به دلیل انتشار اخباری پیرامون اعتراضات مردم دیلم درباره واگذاری بندر حماد به بخش خصوصی، شکایت کرد. این خبرنگار بوشهری در واتساپ کانالی با نام «بینامدیا» ایجاد کرده و در آن اخبار مربوط به این اعتراضات را پوشش داده و منتشر می‌کرد، همین موضوع حساسیت استانداری بوشهر را برانگیخته که منجر به شکایت از این خبرنگار بوشهری و در نهایت محکومیت و بازداشت وی شده است.

بعد از انتشار خبر بازداشت او در رسانه‌ها و بازتاب آن در فضای رسانه‌ای، استانداری بوشهر در اطلاعیه‌ای سعی در توجیه شکایت خود و دفاع از رای صادر شده علیه دهباشی برآمد. استانداری با این ادعا که دهباشی خبرنگار نیست و در هیچ نشریه و رسانه‌ دارای مجوزی فعالیت نمی‌کند، عنوان کرده: «حکم محکومیت که پس از طی فرایند رسیدگی، در چارچوب موازین قانونی صادر شده است، مطلقاً مربوط به مطالبه‌گری، نقد و فعالیت رسانه‌ای نیست. نامبرده مکرراً از فضای مجازی برای توهین، تهمت و افترا بهره گرفته و علی‌رغم صبر و تحمل چندین ماهه و تذکر به نامبرده برای پرهیز از توهین و افترا به مسئولان استان بوشهر بر انجام اقدامات ضد رسانه‌ای، غیر اخلاقی و تضییع حقوق افراد مختلف اصرار ورزیده است.»

چرا مردم به واگذاری بندر حماد اعتراض کردند؟

با عبدالرضا صادقی رئیس شورای شهر دیلم و وکیل مدافع دهباشی درباره ابعاد و علل دستگیری این خبرنگار و فعال رسانه‌ای در فضای مجازی گفتگو کرده‌ایم.

صادقی به رویداد‌۲۴ می‌گوید: بعد از طرح واگذاری بندر حماد در قالب فراخوان اهالی دیلم اعتراضاتی داشتند که دهباشی خبرنگار و مسئول کانال «بینامدیا» به صورت موثر آن‌ها را پوشش می‌داد، این موضوع منجر به شکایت استانداری و ستوده معاون استانداری بوشهر از وی شد. اتهامات وارد شده به دهباشی نشر اکاذیب در فضای مجازی و توهین و افترا بود.

وی توضیح می‌دهد: بندر حماد یک منطقه نمونه گردشگری در محدوده شهر دیلم است. در سال ۹۴ شهرداری دیلم به عنوان سرمایه‌گذار مادر در این منطقه انتخاب شد. شهرداری دیلم از بودجه خود حدود ۴، ۵ میلیارد تومان هزینه کرده و زیرساخت‌هایی مانند جاده، آب و برق را به آن منطقه برد، در حال حاضر این منطقه به عنوان یک تفرجگاه عمومی توسط مردم به طور رایگان استفاده می‌شود به نحوی که کارشناسان رسمی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر در سال ۹۷ فعال بودن این منطقه گردشگری را توسط سرمایه گذار مادر مورد تایید قرار دادند.

رئیس شورای شهر دیلم با بیان اینکه شهرداری به عنوان سرمایه‌گذار مادر می‌توانست از طریق طرح‌هایی که مد نظر داشت کار سرمایه‌گذاری را انجام دهد، ادامه می‌دهد: در این مدت شهرداری ۲ طرح جامع گردشگری را آماده کرده و برای تایید به اداراتی مانند استانداری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و ... برد چرا که سرمایه‌گذار در صورتی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بندر می‌کرد که اطمینان خاطر داشت به مشکلی بر نخواهد خورد اما شهرداری برای ادامه فعالیت‌های خود با سنگ‌اندازی در این ادارات مواجه شده و به بهانه‌های واهی طرح‌های فوق را تایید نمی‌کردند این در حالی بود که طراحی تنها یکی از این طرح‌ها حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. این مساله همزمان با این بود که مجوز تاسیس مناطق گردشگری توسط سرمایه‌گذار مادر یا شهرداری را تایید و تمدید می‌کردند.

وی اضافه می‌کند: در سال ۹۹ در شورای توسعه استان که در استانداری است، پیشنهاد داده شد که مجوز سرمایه‌گذاری مادر شهرداری دیلم به بهانه غیرفعال بودن باطل شود. ما اعتراض کردیم و با وزیر میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی استان مکاتبه شد، اما بالاخره مجوز سرمایه‌گذار مادر بودن شهرداری را باطل کردند. نامه این موضوع از سازمان میراث فرهنگی مستقیم به شهرداری دیلم ابلاغ شد!.

بیشتر بخوانید: توضیح استانداری بوشهر در مورد دستگیری یک خبرنگار

وکیل مدافع دهباشی عنوان می‌کند: در این بین ما تلاش‌هایی هم کردیم. ابهام اصلی ما این بود که مگر می‌توانید بدون داشتن طرح جامع گردشگری سرمایه‌گذار انتخاب کنید. ستوده معاون عمرانی استاندار به ما گفت شما طرح بدهید ما هم سرمایه‌گذار بومی انتخاب می‌کنیم. ۱۰ روز فرصت داده شد که دوباره طرحی را به استانداری ارائه بدهیم. اما پیش از این ۱۰ روز مجوز شهرداری را ابطال کردند.

وی اضافه می‌کند: تجارب ناموفق استانداری بوشهر در موضوع پتروشیمی شمال استان، سرمایه‌گذاری در ساحل دیلم، بندر دیر، دهکده گردشگری بوشهر و تخریب‌های زیست محیطی متعدد طرح‌های موردنظرشان و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور همگی انگیزه‌ای برای مخالفت مردم دیلم با واگذاری سرمایه گذاری این طرح به بخش خصوصی در بندر حماد شد. در واقع مبنای اعتراضات مردمی با توجه به سابقه استانداری بوشهر در طول این ۸ سال و عدم توفیق‌های پیاپی آن در امر سرمایه‌گذاری بوده و اینکه در سال پایانی دولت آنهم با توجه به داده‌های محوری خود، در این وضعیت بحرانی به این موضوع خوشبین نبودیم.

صادقی عنوان می‌کند: ابتدا در جلساتی که با استاندار و ستوده معاون عمرانی داشتیم عنوان شد که می‌خواهند سرمایه‌گذاری در بندر حماد را به شرکت مپنا واگذار کنند که ما بنا به دلایل متقن و روشنی که در اختیار داشتیم با این موضوع مخالف بودیم. مپنا با توجه به اعتراضات مردمی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع واگذاری متوجه شد که اگر بخواهد به این حوزه ورود کند بدنام می‌شود چراکه اساسا گردشگری حوزه کاری این شرکت نیست. ما با متخصصان صحبت می‌کردیم و از آن‌ها مشاوره می‌گرفتیم به عنوان مثال استانداری مدعی بود که قصد کار گذاشتن آب شیرین کن را در بندر حماد دارد، اما متخصصان می‌گفتند چنین کاری با این حجم به صرفه و عاقلانه نیست.

وی تصریح می‌کند: با توجه به سوابق واگذاری‌ها در قالب سرمایه گذاری در کشور برداشت این بود که می‌خواستند بندر حماد را به بخش خصوصی واگذار کنند، بخش خصوصی هم قسمت عمده زمین‌هایی را که تحت عنوان توسعه گردشگری به او واگذار می‌شد در قالب تامین هزینه طرح گردشگری قطعه قطعه کرده، تغییر کاربری می‌داد و می‌فروخت. در واقع با این کار توسعه گردشگری انجام نشده و زمین‌ها تبدیل به باغ ویلا می‌شدند. مساحت این زمین‌ها که در بندر حماد برای توسعه گردشگری در نظر گرفته شده است بیش از ۹۰۰ هکتار بود که قرار بود ۴۰۰ هکتار آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حال حاضر ۱۰۰ هکتار از این زمین‌ها بدون توجه به اعتراضات مردمی به مزایده گذاشته شده است.

چرا استانداری بوشهر از یک خبرنگار شکایت کرد؟

رئیس شورای شهر دیلم با تاکید براینکه مپنا از این پروژه کناره گرفت، اظهار می‌کند: ما شفافیت و اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار دادیم و مردم هم به تصمیمات استانداری در این خصوص اعتراض کردند. در این مدت کانال اطلاع‌رسانی «بینا مدیا» با مدیرمسئولی امیرعباس دهباشی، اخبار، اعتراضات مردمی و مصاحبه‌هایی که ما به عنوان مدیران شهر انجام می‌دادیم را پوشش می‌داد. پوشش اخبار وی بسیار حرفه‌ای بود به نحوی که استانداری پا پس کشید.

وی خاطرنشان می‌کند: در چنین شرایطی از طرف استانداری و ستوده شکایتی علیه دهباشی مطرح شد. اتهام وارد شده به او نشر اکاذیب در فضای مجازی، افترا و توهین بود. می‌گویند چرا در اخبار دهباشی گفته شده واگذاری قرار است به صورت مزایده صورت گیرد و این موضوع را نشر اکاذیب می‌دانند در حالیکه این مساله واقعی است و ما خودمان در جلسات حضور داشتیم. می‌گویند در اخبار دهباشی به واگذاری زمین‌ها به افراد خاص اشاره شده است واین را هم نشر اکاذیب می‌دانند این درحالی است که این موضوع را ما می‌دانیم و در جلسات مکرر گفته شد و قرار بود به مپنا واگذار شود که خوشبختانه این شرکت هوشیارانه کنار رفت.

صادقی تاکید می‌کند: یکی از موارد شکایت استانداری آن بود که دهباشی گفته استانداری خلف وعده کرده است، در حالیکه این موضوع درست و عین واقعیت بود، به ما قول داده بودند مزایده‌ای برگزار نشود و قرار بود دوباره طرحی برای آن‌ها بیاوریم، اما قبل از اینکه طرح را مجدد ارائه بدهیم مجوز را باطل کردند. تمام این اقدامات هماهنگ بود.

او می‌گوید: سوال ما این بود که چرا می‌خواهند در سال آخر دولت و در شرایط نامناسب کنونی بدون وجود طرح جامع گردشگری بندر حماد، زمین‌ها را واگذار کنند. متاسفانه بر اساس قانون اول برنده مزایده باید مشخص شود بعد طرحش را بیاورد، برای این کار برنده اگر ۲۰ درصد از سرمایه را داشته باشد کافی است و مابقی را می‌تواند از محل فروش زمین‌های واگذار شده تامین کند. از نظر ما این موضوع موجب تضییع حقوق مردم و محروم شدن بهره برداری رایگان مردم از منابع طبیعی است و اساساً این نحوه واگذاری نمی‌تواند در راستای توسعه گردشگری باشد. زمین‌های در نظر گرفته شده منابع طبیعی بوده و برای مردم مهم است چرا که بخشی از پیشینه تاریخی این شهر و یادآور خاطرات ماندگار مردم این دیار است.

وی با بیان اینکه با توجه به عصبانیت و نارحتی و اعتراض مردم از اتفاقات رخ داده بر سر موضوع به اصطلاح توسعه گردشگری در بندرحماد، ما چاره‌ای جز کمک گرفتن از رسانه‌ها نداشتیم، اظهار می‌کند: در این موقعیت از آقای دهباشی به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای و امتحان پس داده مدد خواستیم. او سابقه موفقی در امر رسانه داشت و بر اساس وظیفه اطلاع‌رسانی خود به صورت حرفه‌ای خبر‌هایی که در کانال‌ها و گروه‌های واتسابی شهر دیلم بود و واکنش‌های مردم را پوشش می‌داد. این نکته قابل توجه است که وقتی از دهباشی شکایت کردند و همان زمان او محکوم شد مزایده بندر حماد صورت گرفت و فراخوان آن هم زده شد.

بیشتر بخوانید: جنگل‌های حرا در آستانه مرگ/ پروژه پرورش میگو چه بر سر تالاب بردستان می‌آورد؟

استاندار ناکارآمد در سازمان ملی استاندارد/ غلامرضا شریعتی با خوزستان چه کرد؟

رئیس شورای شهر دیلم خاطرنشان می‌کند: وقتی مجوز سرمایه‌گذار مادر بودن شهرداری را ابطال کردند آنقدر عجله داشتند که بدون رعایت سلسه مراتب نامه ابطال مستقیما از وزارت میراث فرهنگی به شهرداری دیلم ارسال شد. با این حال از آنجایی که مردم به ما اعتماد داشتند ما آن‌ها را آرام کردیم و پیگیر امور شدیم به تهران می‌آمدیم در مجلس جلساتی داشتیم و به نهاد‌های مختلفی به طرق مختلف اعلام کردیم که منابع طبیعی را از بین می‌برند و موضوع صرف توسعه گردشگری نیست. همزمان در بندر دیر و تنگستان همین اتفاقات در حال وقوع بود که مربوط به حوزه معاونت عمرانی استانداری بود.

رای نهایی دادگاه علیه خبرنگار بوشهری 

وی خاطرنشان می‌کند: جالب آن است که من به عنوان وکیل دهباشی از دادگاه کیفری درخواست کردم که نماینده مجلس، معاون حقوقی شهرداری، معاون اجرایی و دو عضو شورا را به عنوان شاهد به دادگاه احضار کنند تا مشخص شود که آیا بحث واگذاری و مزایده بوده است یا خیر، اما دادگاه این کار را نکرد. در نهایت دهباشی در رای دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس از بابت نشر اکاذیب و ۳۰ ضربه شلاق از باب توهین به مامور دولت محکوم شد. همه این اتفاقات هم از شهریور ماه تا اسفند ماه رخ داده است. در نهایت همین حکم در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شد. حکم قطعی در تاریخ ۱۸ اسفند به ما ابلاغ شد. اما بدون اینکه احضاریه برای موکل بفرستند، ماشین استانداری و راننده ستوده مامور را روز چهارشنبه ۲۷ اسفند به داخل خانه دهباشی برده و او را بازداشت و به زندان می‌برند.

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: این اقدام درحالی صورت گرفت که اولا به عنوان وکیل تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان از دو هفته تا ۱۰ روز قبل از تعطیلات فروردین حکم جلب صادر نمی‌شود تا بعد از تعطیلات به علاوه آنکه براساس ماده ۵۰۰ آئین دادرسی کیفری باید احضاریه به متهم ابلاغ شده تا او خودش را مراجع ذیربط معرفی کند. زمانی بدون احضاریه فردی را جلب می‌کنیم که بیم فرار وی وجود داشته باشد. این درحالی است که ما در تمام جلسات دادگاه حضور داشتیم. دهباشی و من به عنوان وکیل وی به صورت مرتب به دادگاه مراجعه می‌کنیم. از سوی دیگر وی مجرم خطرناک هم نیست که بیم فرار او باشد؛ لذا این نحوه دستگیر کردن او نه منطقی است و نه موجه. در حال حاضر نیز از بابت افشاگری‌هایی که این خبرنگار انجام داده از او شکایت شده است.

وی با اشاره به اینکه در رای دادگاه نوشته شده اساسا خبر واگذاری بندر حماد کذب است، می‌گوید: سوال ما این است که قاضی بر اساس کدام تحقیق این سخن را گفته است. چرا شهودی که ما گفتیم را به دادگاه نخواست؟ چرا نامه‌هایی که به پیوست پرونده گذاشته‌ایم و مربوط به واگذاری بود را ندید؟ درحالی که گفته شده دهباشی در مطالب خود افترا زده است، اما حقیقت آن است که هیچگونه صراحت انتساب مسائل از سوی او به شخص یا نهادی وجود ندارد.

صادقی تاکید می‌کند: شفافیت و اطلاع رسانی و سوت‌زنی و مبارزه با فساد در کشور ما دشوار است... این حرف تلخی است ما ۴ سال سعی کردیم جلوی فساد را در دیلم بگیریم مدارک و اسناد لازم را هم به نهاد‌های متولی می‌دادیم، اما کسی دستگیر و یا برکنار نشد و متخلفین کماکان به راه خود ادامه می‌دهند. تحلیلم این است که این تاخیر‌ها و تعلل‌ها هدایت شده است.

وی با بیان اینکه ما به شرف رسانه‌ها اعتماد داریم، ادامه می‌دهد: خبرنگاری را که تنها بر حسب وظیفه خود سوت‌زنی کرده در آستانه انتخابات و شب عید دستگیر کرده‌اند. چرا می‌گویند نشر اکاذیب در حالیکه مساله واقعیت است. در این رای تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده و به نظر می‌رسد که اساسا مدارک ضمیمه پرونده لحاظ نشده است، ۲۱ ماه حبس به چه معناست؟ مجازات جرائمی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت را به راحتی تبدیل به جزای نقدی می‌کنند. چرا باید با خبرنگار چنین کاری کنند. این مساله را به گوش آقای رئیسی برسانید که شب عید حکم جلب خبرنگاری را داده‌اند که تنها سعی در مبارزه با فساد داشته است و اختلاسگر و مفسد اقتصادی نیست.

وکیل دهباشی درباره شرایط فعلی موکلش می‌گوید: در حال حاضر دهباشی در زندان است آنهم در شرایطی که بسیاری از زندانیان در مرخصی زندان به سر می‌برند.

رای بدوی دادگاه علیه دهباشی صفحه اول

رای بدوی دادگاه علیه دهباشی صفحه دوم

رای نهایی دادگاه تجدیدنظر بوشهر علیه دهباشی