قانون در گلوگاه تفسیر/ روزه سکوت وزارت کشور، ایستادگی پاستور و واکنش تند شورای عصبانی نگهبان
رویداد۲۴ روزه سکوت وزارت کشور و دولت دوازدهم سنگین‌ترین صدایی بود که در روز‌های نخست ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان به گوش می‌رسید. دولت قصد موضع‌گیری نداشت و این فقط حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی مستقل و اصلاح‌طلب بودند که در غیاب مجلسی همسو با مطالبات اکثر جامعه، تلاش می‌کردند از طریق رسانه، وسایل ارتباط‌جمعی و البته شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را به اقدام ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان نشان دهند. نهادی که البته چندان گوشش بدهکار این اظهارات نیست و تجربه نشان داده همانی را انجام می‌دهد که دلش می‌خواهد و خود صحیح می‌پندارد!
دولت، اما سرانجام روزه سکوت خود را شکست. نقطه آغاز موضع‌گیری پاستوری‌ها، میدان فاطمی بود و سیاسی‌ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر دولت دوازدهم در اظهاراتی با رعایت جانب احتیاط، در مرحله نخست از انتظار این نهاد برای تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت و سپس تاکید کرد که وزارت کشور مجری قانون خواهد بود. او به ماده ۵۵ قانون انتخابات هم اشاره کرد، ولی صریح‌ترین واکنش به شخص رییس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام انتخابی و دومین مقام جمهوری اسلامی از دید قانون اساسی اختصاص یافت. جایی که حسن روحانی صراحتا بر اجرای قانون فعلی توسط وزارت کشور تاکید کرد و همین مساله موجبات انتقادات به نسبت تند شورای نگهبان را نیز فراهم آورد.
بیشتر بخوانید: چرا ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
واکنش تند شورای عصبانی نگهبان!
عصبانیت شورای نگهبان از بیانیه ریاست‌جمهوری امری است غیرقابل‌انکار، اما در این میان آنچه نمی‌توان نادیده‌اش گرفت، برداشت‌های مختلف نهاد ریاست‌جمهوری و این شورا از یک قانون است. شورای نگهبان خود را محق به تعیین تکلیف برای وزارت کشور می‌داند و از این رو بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه‌اش برای این نهاد می‌گوید، ولی دولت همچنان بر اجرای ماده ۵۵ قانون انتخابات تاکید می‌کند. این جدال در وزارت کشور و هنگام ثبت‌نام کاندیدا‌ها هم رخ داد تا جایی که موجبات سردرگمی برخی حاضران در وزارت کشور را فراهم آورد. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری زیرنظر شورای نگهبان در همین راستا در اطلاعیه شماره ۶ خود تاکید کرد که «به اطلاع داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رساند؛ هنگام ثبت‌نام ارایه مدارک مندرج در اطلاعیه شماره ۵ «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» به وزارت کشور الزامی است.
بدیهی است کسانی که مدارک مذکور را هنگام ثبت‌نام ارایه نکرده باشند، ثبت‌نام آن‌ها فاقد اعتبار است.» مقصود این هیات از بیانیه شماره ۵، بیانیه‌ای است که در جریان آن داوطلبان موظف شده‌اند علاوه بر مدارک خواسته شده در ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مدارک مندرج در ابلاغیه جدید شورای نگهبان را هم به همراه خود داشته باشند و این عملا به معنای قانونگذاری یا در بهترین حالت تبصره زدن به قانون است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اما نظری خلاف این مساله دارد. او در گفتگو با «رادیو ایران» با بیان اینکه «اعضای شورای نگهبان به استناد اصل ۹۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات از اختیار نظارتی خودشان استفاده کردند و شرایط اولیه را برای ثبت‌نام پیش‌بینی کرده و در قالب یک مصوبه برای وزارت کشور ارسال کردند»، گفته که «شورای نگهبان مدعی قانونگذاری نیست؛ ما این‌قدر توجه داریم که مرجع قانونگذاری به‌طور خاص مجلس شورای اسلامی است؛ طبیعتا شورای نگهبان قصد قانونگذاری ندارد، ولی ما همیشه مواردی را با وزارت کشور داشته‌ایم، به عنوان مثال اگر به وزارت کشور اعلام کردیم که ۱۲ نیمه شب انتخابات و رای‌گیری باید تمام شود وزارت کشور باید عمل کند و عمل هم کرده است؛ اگر گفتیم مثلا شکل تعرفه این‌گونه باشد وزارت کشور به آن عمل کرده است و اگر گفتیم کسانی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند باید این شرایط را لحاظ کنند باید عمل کند تا ما هم بتوانیم در بررسی صلاحیت‌ها، احراز صلاحیت دقیق و درستی را داشته باشیم»؛ آن‌هم درحالی که اساسا موضوع ابلاغیه شورای نگهبان با مثال‌های کدخدایی متفاوت است.
این ابلاغیه ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را نسخ نمی‌کند و این یعنی وزارت کشور مکلف به اجرای قانون خواهد بود، اما قطعا ملاک احراز صلاحیت‌ها، مصوبه شورای نگهبان است. بنابر قانون هم شورای نگهبان نمی‌تواند موارد ثبت‌نام صورت گرفته را غیرقانونی بخواند؛ هرچند از قرار معلوم چنین خواهد کرد تا اصطلاحا نشان دهد کت تن کیست.
ایستادگی پاستور
دولت، اما اقداماتش را حقوقی می‌داند و قصد تسلیم شدن هم ندارد. قطعا دولتی‌ها می‌دانند که ملاک احراز صلاحیت، ابلاغیه اخیر شورای نگهبان خواهد بود، اما بر اجرای قانون هنگام ثبت‌نام‌ها اصرار دارند چنانکه علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته است: «معمولا هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل شود، باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه در این زمینه مشخص است این است که این روال طی نشده است. همچنین این اقدام شورای نگهبان، کاری شبیه قانونگذاری است. اینکه چه چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، منافی اجرای قانون و روال قانونی نیست. در واقع، فارغ از میزان اختیار، وظیفه دولت اجرای قانون است. همان‌طور که رییس‌جمهور تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت‌نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هرگونه تغییر قانون باید از مجاری ذی‌ربط و با ابلاغ رییس‌جمهوری عملی شود. به اعتقاد حقوقدانان، آنچه اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابلاغیه، چراکه شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.»
