عدم همکاری رگولاتوری، سرمنشاء مشکلات اساسی در حوزه تلفن ثابت است

رویداد۲۴ به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، نرخ تورم بر اساس داده‌های اطلاعاتی مراکز آمار متعلق به حوزه ارتباطات در سال‌های متوالی، کمترین میزان در بین تمام زیربخش‌های صنعت و خدمات و به قدر ۱۰ تا ۲۰ درصد است. در نتیجه، با این مقدار طبق داده‌های منتشره مرکز آمار در بخش ارتباطات که سالهاست کمترین افزایش نرخ را دارد، تورم بخشی به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بر این اساس تورم ارتباطات به صورت میانگین مقدار افزایش تمام شاخص‌های حوزه ارتباطات را نشان می‌دهد که در بخش تعرفه تلفن ثابت این رقم نزدیک به صفر درصد است.

همچنین این عدم افزایش در بخش تلفن ثابت سالهاست که گریبانگیر و معضل این بخش شده است و علاوه بر امسال در سال گذشته و سال‌های گذشته نیز به ثبت رسیده است. به نوعی عدم افزایش و منطقی نشدن تعرفه در بخش تلفن ثابت بر طبق جداول مرکز آمار، بیش از دوازده سال و تقریبا از زمان خصوصی شدن مخابرات همه ساله تکرار شده است.

نکته مهم‌تر این است که زیان سرریز شده این بخش، علاوه بر خود شرکت مخابرات ایران و بخش تلفن ثابت، به تمام حوزه‌های دیگر ارتباطات سرریز شده و باعث افت کیفیت در تمام بخش پیشران ICT می‌شود.

بر اساس این خبر، با کنار هم قرار گرفتن جداول میان بخشی مربوط به تعرفه چه در حوزه تلفن ثابت، و مقایسه آن با دیگر بخش‌ها از جمله آب، برق، گاز و تمام حامل‌های انرژی، لزوم بازنگری فوری در میزان تعرفه تلفن ثابت کاملا ضروری است که با ادله و استدلال به روشنی مشخص می‌شود.

همچنین، در حوزه حامل‌های انرژی همان طور که قابل مشاهده بر طبق جداول مرکز آمار است، تعرفه آب، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی به صورت میانگین نسبت به سال گذشته، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. یعنی تعرفه این بخش‌ها به صورت مستقیم طی جدول‌های منتشره در سال‌های گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این است که این تعرفه در ابتدای هر سال به راحتی و با مصوبه دولت، به صورت رسمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش رسمی پیدا می‌کند. ضمن اینکه حوزه ارتباطات، کمترین و حمل و نقل، بیشترین نرخ تورم را ثبت کرده است، نشان دهنده چابکی حوزه ارتباطات و به روز بودن خدمات آن است.

این گزارش می‌افزاید در حوزه ارتباطات با میانگین افزایش ۱۸ درصد، بخش مهم و زیرساختی تلفن ثابت وجود دارد که قربانی کشمکش‌های بی جهت و متاسفانه بنیان کن شده و در حالی که افزایش چند درصدی و منطقی آن می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات را حل کند، اکنون قفل شدن توسعه این بخش تقریبا تمام بخش ارتباطات به خصوص در حوزه مشتریان و تامین کنندگان را با مشکلات جدی و شاید غیر قابل جبران مواجه ساخته است.