مبارزه با فساد در قوه قضاییه و قوه مجریه متفاوت است/ رئیسی تاکیدش را بر شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی بگذارد
رویداد۲۴ ابراهیم رئیسی به صورت غیررسمی کار برای دولت سیزدهم را آغاز کرده و گرچه هنوز از عمر دولت دوازدهم یک ماه باقی مانده، اما قطار دولت رئیسی به حرکت درآمده است. رئیسی در گام نخست با روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی جلسه گذاشته و بخشی از راهکار‌های اصلاح بستر‌های فسادزا در دولت را تدوین کرده است. اما سوال این است که تکلیف رئییس جمهور آینده با گروه‌های پرقدرت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها چیست؟
در چند دهه اخیر و به خصوص دهه ۹۰ همواره در برابر هر نوع شفافیت درآمدی و عملکردی همچون یک سد مقاوم حضور داشتند؛ بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی و شبه دولتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی حضور چشم گیری داشته و با وجود سهم زیاد آنها از اقتصاد نه حسابرسان و نه هیچ نهاد نظارتی نمی‌داند دخل و خرج این بنگاه‌ها به چه شکلی است.
بیشتر بخوانید: تیم اقتصادی دولت رئیسی چه کسانی هستند و چه گرایشی دارند؟
این بنگاه‌ها چه در خصوصی‌سازی و چه در شرکت‌های دولتی همیشه حاضر بوده و ردیف‌های بالایی در بودجه نیز دارند. البته این چرخه چندان تفکیک شده نیست و در طول سالیان بسیاری از اعضای دولت وقت یا نمایندگان مجلس یا سایر وابستگان در این گروه‌ها جا داشته و به همین دلیل هم است که چرخه‌ای از قدرت در اینجا به وجود آمده که خیلی‌ها را از قانون‌گذار گرفته تا ناظر بر اجرای قانون درگیر کرده است.
شرکت‌های دولتی به گفته خود مسئولان دیوان محاسبات کشور، تبدیل به حیاط خلوت دولت شده و از هر نوع حسابرسی شفافی سرباز می‌زنند. نهادها و بنیاد‌ها نیز به همین منوال هستند و گرچه فعالیت اقتصادی بزرگی دارند اما نه تکلیف مالیات آنها مشخص است و نه صورت حساب‌های مالیشان.
حالا در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی، رئییس جمهور آینده عزم خود را جزم کرده که ریشه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را بخشکاند و گلوگاه‌های تولید فساد را این بار در خود دولت شناسایی کند. اما باوجود گروه‌های پرقدرت و پرنفوذ تا چه حد این اراده عملیاتی است؟
مبارزه با فساد به روایت دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با رویداد۲۴ با اشاره به عزم ابراهیم رئیسی برای مبارزه با فساد از تفاوت رویکردها در قوه قضائیه و مجریه می‌گوید. پالیزدار که هفته گذشته در اولین جلسه کمیته روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی به دعوت ابراهیم رئیسی حضور داشته، درباره چگونگی روش رئیس دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد توضیح می‌دهد: «در اولویت جلسه کمیته متشکل از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور، ابراهیم رئیسی اولویت‌های مبارزه با فساد از دریچه قوه مجریه را مطرح کرد. تجربه آقای رئیسی در قوه قضائیه برخورد موردی و صدور حکم برای مبارزه با فساد بوده اما در قوه مجریه بیش از هر چیز مبارزه با فساد با اقدامات ساختاری باید همراه باشد.»
او ادامه می‌دهد: «ما قبلا همکاری با آقای رئیسی را در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی تجربه کرده بودیم به همین دلیل آشنایی کامل با ایشان داریم. چه در آن دوره و چه الان ایشان اراده جدی بر مبارزه با فساد اقتصادی داشته و دارند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوع نگاه در قوه قضائیه و مجریه باید متفاوت است. در قوه قضائیه بیشتر مبارزه با مفسدان اقتصادی در هر سطحی چه درون بدنه دستگاه‌های مسئول و چه خارج از آن مدنظر است اما در بحث دستگاه‌های اجرایی موضوع متفاوت می‌شود. ابراهیم رئیسی هم خود به این نکته اذعان داشته و تاکید کرده در قوه مجریه با مجرا‌های فساد و شناسایی گلوگاه‌ها و اقدامات پیشگیرانه طرف هستند. به تناوب آن هم باید راهکار‌هایی برای جلوگیری از ظهور و بروز فساد به کار گرفته شود.»
به گفته پالیزدار واقعیت این است که اقدام برخوردی و ایجابی نمی‌تواند در قوه مجریه وجود داشته باشد و مبارزه با فساد از محل قوه مجریه اقدامات سلبی را می‌طلبد.
حیات خلوت دولت خالی می‌شود؟
اما در این میان بنگاه‌ها و گروه‌های پرقدرت اقتصادی و پرنفوذی هستند که طی دهه‌ها کار خود را به دور از هرگونه نظارت و شفافیتی پی گرفته‌اند و با قدرت خود همواره توانسته‌اند در برابر هر گونه تغییری مقاومت کنند. نمونه آن را به خوبی می‌توان در شرکت‌های دولتی دید که عناوینی مانند حیاط خلوت، قدرت در سایه و شرکت‌ها تاریک به آنها داده شده، از این منظر که سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از بودجه سالیانه دارند اما هیچکس حتی مجلس هم نمی‌داند دخل و خرج این شرکت‌ها بر چه قرار است. حسابرسان مستقل امکان ورود به این شرکت‌ها ندارند و فیش‌های حقوق‌های نجومی از این شرکت‌ها بیرون می‌آید. موضوعی که به صورت رسمی بار‌ها از سوی رئیس دیوان محاسبات نیز گوشزد شده است.
آیا اصلاح ساختار‌های فسادزا در دولت می‌تواند این قدرت را بر هم بزند؛ قدرتی که البته بسیاری از مسئولان را نیز به نوعی وارد خود کرده است. پالیزدار در این رابطه می‌گوید: «موضوع مهم در قوه مجریه بحث شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی است. در جلسات با آقای رئیسی نیز نقش این بنگاه‌ها و ردیف‌ها و بودجه‌ها و منابعی که آنها دارند، مطرح شد. رئیسی هم دستورهایی مبنی بر تهیه گزارش و ساختار این بنگاه‌های خصولتی دادند. آنچه از صحبت‌های ایشان مطرح بود علاقمند و پیگیر هستند در بحث مبارزه با فساد اقتصادی به صورت ریشه‌ای وارد شوند. ما طبق تعاریف خودمان در حوزه فساد مفاهیمی را تقسیم‌بندی کردیم. در قوه مجریه لازم است از حوزه اقدام فاصله گرفته شود و در حوزه اصلاحات قدم برداشته شود.»
مدیر یک شرکت خصولتی می‌گفت قانون را دور زدم و ارز را در بازار فروختم
او ادامه می‌دهد: «یکی از ارکانی که زمینه‌ساز فساد است، تعارض منافع است. ما در این بخش به دو بُعد توجه می‌کنیم. یک بُعد که خوش‌بینانه هم است ممکن است افراد مسئول، به دنبال انتفاع شخصی نباشند و به دنبال انتفاع بخشی باشند. یک مثالش تجربه‌ای است که ما سال ۹۷ داشتیم. در شرایط ارزی که به وجود آمده همه ملزم شدند ارز‌های حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگردانند اما مدیر یکی از بنگاه‌های صادر کننده که از جمله همین خصولتی‌ها بود و جزو صادرکنندگان عمده به حساب می‌آید، با افتخار می‌گفت من توانستم منابع زیادی را دور بزنم و ارزش را در بازار آزاد بفروشم و از این طریق حجم زیادی سود عاید شرکت کنم. یعنی فرد حاضر است قوانین را زیرپا بگذارند تا ثابت کند مدیر موفقی هستند. متاسفانه دامنه آن در دستگاه‌های اجرایی خیلی زیاد است. یک بعد دیگر هم انتفاع شخصی است که مربوط به افرادی می‌شود که از نظارت‌ها و کنترل‌ها به دور هستند و این فساد‌ها شکل می‌گیرد.»
یکی از موضوعات مهمی که برای شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد ابراهیم رئیسی با آن مواجهه است، بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی است. سالانه حجم زیادی ارز به نرخ دولتی بین عده‌ای توزیع می‌شود و گزارش‌های زیادی مبنی بر هدررفت و فساد در دریافت این ارز‌ها وجود دارد؛ ضمن اینکه کالایی هم که در نهایت به دست مردم می‌رسد به قیمت ارز آزاد است.
از پالیزدار درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ در دولت بعدی پرسیدیم، او توضیح داد: «این ارز در بودجه آمده و تا پایان سال قانون کشور است. مگر اینکه روش بودجه به صورت متمم و اصلاحیه توسط دولت بعدی صورت بگیرد وگرنه چون در بودجه دیده شده باید طبق قانون پیش برود. ابراهیم رئیسی نیز اشاره کردند ارز ۴۲۰۰ یک مرحله زمان‌بری است. ایشان فعلا تکالیفی که مشخص کردند، موارد کوتاه‌مدت بوده که تا قبل از شروع دولت یک سری اقدامات را انجام دهند.»
