آخرين وضعيت پرونده جنجالي خانواده خرمدين

رویداد۲۴ انتشار يک گزارش درباره آخرين جزئيات درباره پرونده اکبر خرمدين که متهم به قتل دامادش(فرامرز)، پسرش(بابک) و دخترش(آرزو) است، بازتاب زيادي در ديگر رسانه‌ها داشت.

در اين ميان برخي به‌دليل عدم‌مطالعه کامل گزارش، دچار برداشت‌هايي اشتباه از اين پرونده شده و گاها اينطور قلمداد کردند که پرونده به پايان نزديک شده و اکبر خرمدين قصاص نخواهد شد و پس از تحمل حبس از زندان آزاد خواهد شد. حال آنکه در اين گزارش به اطلاعاتي اشاره شده بود که نشان مي‌داد اين پرونده هنوز به پايان نرسيده و حتي ممکن است دچار سرنوشتي کاملا پيچيده شود.

ماجرا از اين قرار است که اکبر خرمدين مطابق با قانون مجازات اسلامي به‌دليل قتل فرزندانش(آرزو و بابک) قصاص نخواهد شد و تنها کساني که مي‌توانستند براي او درخواست قصاص کنند، اولياي دم دامادش(فرامرز) بودند. فرامرز که هم داماد و هم خواهرزاده اکبر خرمدين بود، نخستين قرباني اين مرد بود. اما به‌دليل مرگ پدر فرامرز در چند سال پيش، ولي دم او، مادر وي به شمار مي‌رود.

در گزارش به اين مسئله اشاره شد که خواهر و برادران فرامرز با حضور در دادسراي جنايي تهران از قصاص او گذشتند. اما گذشت آنها دليلي بر اتمام اين ماجرا و فرار اکبر خرمدين از مجازات قصاص نيست. چرا که ولي دم فرامرز(داماد خرمدين ها) مادر اوست که اين روزها سخت بيمار است.

بیشتر بخوانید: تقاضاي عجيب پدر بابک خرمدين

شرايط بيماري جسمي و روحي اين زن همانطور که در اين گزارش به آن اشاره شده بود، به حدي است که وي قادر نيست درخواست خود درباره بخشش يا قصاص قاتل پسرش را در دادسرا به زبان آورد. به همين دليل به دستور بازپرس پرونده، وي به پزشکي قانوني معرفي شده تا متخصصان پس از بررسي‌هاي تخصصي اعلام کنند که آيا اين زن مي‌تواند به‌عنوان ولي دم در دادسرا حاضر شود يا نه. در اين شرايط پرونده با 2سرنوشت متفاوت روبه‌رو خواهد بود.

حالت اول مربوط به زماني است که پزشکي قانوني اعلام کند که مادر فرامرز(داماد خرمدين‌ها) محجور نيست و مي‌تواند درباره حق قصاص خود اظهارنظر کند. در اين صورت اين زن بايد در دادسرا حاضر شده و درخواست خود را درباره سرنوشت قاتل پسرش عنوان کند.

حالت دوم نيز زماني است که مطابق نظريه پزشکي قانوني، اين زن محجور شناخته شود و در اين صورت ديگر نمي‌تواند به‌عنوان ولي دم درخواست خود را اعلام کند. مطابق ماده356 قانون مجازات اسلامي، درصورتي که ولي دم محجور شناخته شود، تصميم‌گيري درباره سرنوشت قاتل به دادستان‌هاي مربوطه تفويض شده است و اين يعني بايد منتظر بود و ديد که آيا، مادر فرامرز خواهد توانست سرنوشت قاتل پسرش را تعيين کند يا اينکه سرنوشت اکبر خرمدين به تصميم دادستان‌هاي مربوطه گره خواهد خورد.

هرچند در گزارش  به همه اين موارد اشاره شده بود اما بي‌دقتي برخي از رسانه‌ها هنگام بازتاب اين گزارش، اينطور به مخاطبان القا مي‌کرد که اين پرونده به پايان رسيده و با اعلام گذشت خواهر و برادران فرامرز، اکبر خرمدين به‌رغم اينکه در افکار عمومي هولناک‌ترين جنايتکار اين سال‌ها به شمار مي‌رود، از مجازات قصاص گريخته و به‌زودي به جامعه بازخواهد گشت.