پورابراهیمی: دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ هم نظر هستند

رویداد۲۴ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت در خصوص اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست موافق هستند و هم اکنون موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

 «محمدرضا پور ابراهیمی» امروز (چهارشنبه) در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه مرحله‌ای است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جمع‌بندی نهایی هنوز انجام نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: پس از گزارش کمیسیون تلفیق درباره حذف این ارز تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با اصل این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست با دولت هم‌نظر است و معتقدیم که باید تخصیص این نوع ارز تغییر کند.

بیشتر بخوانید: خط‌دهی حذف ارز ترجیحی توسط معاون رییس سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود/ شورش‌های بزرگ اجتماعی در راه است

پورابراهیمی بیان‌داشت: افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آن‌که به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم.

وی ادامه‌داد: آنچه نمایندگان مجلس را نگران می‌کند این است که چه چیزی جایگزین این طرح می‌شود و سیاست‌های حمایتی چه مواردی هستند؟

پورابراهیمی گفت: هم‌اکنون دغدغه ما ایجاد تورم با حذف ارز ترجیحی است و برای رفع آن باید سیاست‌های جایگزین مشخص شود.

وی تاکید کرد: باید منتظر ماند تا جمع‌بندی نهایی در خصوص حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق انجام شود.

به گزارش ایرنا، تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی به سال ۹۷ بازمی‌گردد. اما در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بودیم این قیمت‌گذاری نه تنها تاثیری بر قیمت‌ها نداشت بلکه رانت‌های گسترده‌ای را نیز در پی داشت که موجب شد تا انتقادات فراوانی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار‌ها در قانون بودجه سالیانه کشور مطرح شد و در قانون بودجه امسال نیز حداکثر هشت میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافت که بر اساس آخرین آمار در ۶ ماه نخست امسال مصرف شده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به‌طور جدی دنبال می‌شود و آخرین اخبار حاکی از این است که هنوز درباره چگونگی حذف این ارز و جایگزینی آن اتفاق نظر مشترک به دست نیامده و رایزنی‌ها در این خصوص هنوز ادامه دارد.