همه وعدههای برباد رفته دولت سیزدهم برای کاهش قیمتها
رویداد۲۴ اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۱ هستیم. کافی است که مشابه این روزها را در سال گذشته به یاد آوریم که پیش از انتخابات بود. مجموعه رسانههای رسمی و نواصولگرایی نوک تیز حملاتشان و با تمام توان بر نارساییهای اقتصادی از جمله تورم، کمبود درآمد و فقر و فساد متمرکز بودند. این حملات در چارچوب سیاسی متعارف پدیده عجیب یا غیر منتظرهای نیست. بهطور طبیعی نیروهای سیاسی نیز باید نارساییها را برجسته کنند تا به مخاطبان و مردم پیام دهند که ما افراد یا ایدهها و برنامههایی داریم که میتوانند این وضعیت را تغییر دهند.
هنگام انتخابات هم نمیگویند این مشکلات با حضور ما در دولت نیز ادامه خواهد داشت، چون در این صورت مردم به آنها رای نمیدهند. البته قرار نیست که بلافاصله پس از انتخابات نیز مشکلات حل شود. طبعا یک بازه زمانی برای حل هر مشکلی باید در نظر گرفت. برخی بلافاصله و برخی در کوتاهمدت و بقیه در میانمدت باید حل شوند؛ بنابراین از زمانی که انتخابات انجام شد، بهطور عادی محبوبیت سکانداران جدید یا به تعبیر دیگری امید مردم نیز در وضعیت به نسبت خوبی قرار گرفت. با اتفاقی که برای واکسن کرونا افتاد این امید و رویکردِ مثبت، بیشتر هم شد.
فارغ از اینکه چه سهمی از تامین واکسن مربوط به دولت پیش بود، ولی در هر حال مردم آن را در دولت جدید تجربه کردند و به پای این دولت نوشته شد و این یک شوک مثبت بود.
در همان زمان نوشتم که باید صبر کرد، تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت هست که آثار اولیه دولت را ببینیم. نه به این معنا که همه مشکلات را حل کنند، این شدنی نیست و هیچگاه تا سالهای سال نیز مشکلات بهطور کامل حل نمیشوند. آنچه مورد انتظار بود، شواهدی از بهبود امور است که به صورت بازگشتناپذیر رخ دهد.
بیشتر بخوانید: دولت دوم روحانی؛ دولت محرومان بود، نه دولت رئیسی/ دولت فعلی از دولت احمدی نژاد هم ناکارآمدتر است
ما با دو دسته از شواهد عملکردی مواجه هستیم. دسته اول که عموما برای نخبگان مهم است، شامل اقدامات سیاسی کارآمد و انتخاب مدیران خبره برای تحقق آن اقدامات است. دسته دوم که برای مردم مهم است، نتایج این اقدامات است که شامل افزایش درآمد، کاهش گرانی، رشد اشتغال، بهبود خدمات دولتی و... است.
درباره اقدامات دسته اول باید گفت که بهطور معمول در همه دولتها کارهایی انجام میشود که منظور ما نیست، بلکه منظور خطوط برنامه جدیدی است که دولت فعلی را از سیاستهای دولت قبلی متمایز میکند. تعیین این خطوط حتی نیازمند زمان نبود، بلکه در همان مقطع انتخابات باید برای همگان روشن میشد.
متاسفانه باید گفت که به عنوان کسی که علاقهمند بودم این خطوط را بشناسم و کارهای دولت را براساس آن ارزیابی و تحلیل کنم، هنوز هم نمیدانم که سیاستهای مورد نظر دولت چیست؟ این ایراد بسیار مهم است. در فقدان چنین رویکرد مشخصی، اقدامات دولت کاملا اقتضایی خواهد شد و هیچ دستاورد روشن و پایداری نخواهد داشت.
شاید مدیریت کلی دولت این نقد را وارد نداند، در این صورت پاسخ روشنی میتوان به آن داد، اینکه یک متن کوتاه و نه دهها و صدها صفحه؛ از این رویکرد بهطور رسمی ارایه شود. البته نه آنچنان کلی که همه دولتها و همه افراد با هر گرایشی نیز آن را قبول داشته باشند. اگر چنین متنی آمد، آنگاه میتوان عملکردهای موجود را با آن محک زد.
اگر درباره شواهد دسته اول بتوان، چون و چرا کرد، درباره دسته دوم چه باید گفت؟ کافی است که به وضع قیمتها به ویژه در حوزه خوراکیها نگاهی بیندازیم. تنها قلمی که هنوز از نردبان تند گرانی بالا نرفته، نان است. کیست که نداند شکاف قیمتی میان نان و سایر اقلام چه عوارض شدیدی خواهد داشت و چه هزینههایی را از جیب دولت بر جامعه تحمیل میکند؛ بنابراین چارهای ندارند جز اینکه در اولین فرصت، جلوی اتلاف منابع مزبور در عرضه نان را هم بگیرند و این مشکل جدیدی ایجاد خواهد کرد.
گذشته از نان همه اقلام جهش قیمتی عجیبی داشتهاند. نه فقط اقلام خوراکی که وعدههای دادهشده درباره خودرو و تغییر سیاستهای آن، مساله بورس، سیاستهای مالیاتی و قیمتگذاری روی کالا و... و بسیاری دیگر از امور نشان میدهد که همه آن تبلیغات و وعدههای غیر متعارف به صورت بومرنگ عمل کرده و به سوی وعدهدهنده بازگشته است. در این میان مساله برجام بیش از سایر امور به چشم میآید. البته نمیخواهم بگویم که به نتیجه نرسیدن آن تقصیر ایران است. قطعا امریکاییها زیادهخواهیهای خود را دارند، ولی این طبیعت روابط بینالملل است.
در هر حال خوب است قدری تامل شود که اگر رسانههای رسمی و اصولگرا بخواهند اکنون نیز مثل سال گذشته عمل کنند، چه هجوم تبلیغاتی درباره قیمتهای برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، حبوبات، گوشت، تره بار و میوه و اخیرا مخابرات و اینترنت، گاز و برق، بهداشت و درمان و دارو و... به راه میانداختند؟ روشن است که منتقدان وضع موجود نباید مثل آنان رفتار کنند، ولی مردم در عرصه عمومی داوریهای خود را دارند.