واکنش مجلس به سقوط کودک ۴ ساله در چاه/ شوراییان به جای دفاع از شهردار از حقوق شهروندان دفاع کنند
رویداد۲۴ به گزارش خبرنگار اجتماعی ایلنا، چند روز پیش بود که خبر سقوط دردناک یک کودک ۴ساله به چاهی در رمپ فضای سبز حوالی میدان افسریه در منطقه ۱۵ تهران، بار دیگر نشان داد که در پایتخت کشورمان نقاط حادثه‌خیز متعددی وجود دارد که اگر برای رفع خطر آن‌ها اقدامی عاجل صورت نگیرد، ممکن است هر از گاهی شاهد وقوع چنین حوادث تلخی باشیم.
در این میان اما نکته مهمی که حادثه سقوط دختر ۴ ساله به درون چاه را از دیگر حوادث مشابه متمایز می‌کند، صدور دستور بازداشت سید مهدی صباغ، شهردار منطقه ۱۵ به همراه شهردار ناحیه و پیمانکار فضای سبز محل وقوع حادثه توسط دادستانی تهران است؛ اقدامی که نشان می‌دهد، دادستانی تهران به عنوان مدعی العموم، بالاترین مقام شهرداری منطقه را به عنوان مسئول وقوع این حادثه تلخ و بی‌توجهی نسبت به لزوم ایمن‌سازی چاه‌های موجود در فضای سبز منطقه خود بازداشت کرده، هر چند که خبرها حاکی از آزادی موقت شهردار است.
واکنش تند اعضای شورای شهر علیه بازداشت شهردار منطقه ۱۵
اما با وجود تصمیم قاطع دادستانی تهران در رابطه با پرونده سقوط کودک ۴ساله به درون چاه که البته هنوز به رای قطعی منتهی نشده است، در جلسه روز سه شنبه ۲۱ تیر شورای شهر تهران، برخی اعضای شورای شهر که موظف به صیانت از حقوق شهروندان تهرانی و بازخواست مسئولان شهرداری در هنگام وقوع چنین حوادثی هستند، به جای دفاع از حقوق شهروندان، واکنش‌های تندی را علیه بازداشت شهردار منطقه ۱۵ نشان دادند.
به طور مثال، پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران در این رابطه در صحن علنی شورا گفت: «شهرداران باید علم غیب داشته باشند که زیر زمین چه خبر است؟ این محدوده رمپ و لوپ بوده و بوستانی نبوده است و هنوز اطلاعی نداریم که این چاه خانه بوده یا یک چیز دیگر. الان چرا باید شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز بازداشت شوند؟ برای چه باید جسارت و کارآمدی را بگیریم تا مدیران شهری با استرس کار کنند؟چرا باید مدیران شهرداری با استرس پشت میز بنشینند؟!»
البته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در جلسه روز سه شنبه شورای شهر جزو منتقدان بازداشت شهردار منطقه ۱۵ بود و در این باره گفت: «به دلیل فضاسازی عجیب و غریب، این اتفاق افتاده و نمی‌دانیم چرا شهردار منطقه ۱۵ بازداشت شده است. قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد اما نهایت آن، این نیست. فضاسازی‌های رسانه‌ای به پایان می‌رسد و نظرات نهایی اعلام خواهد شد. ریزش قنات باعث شده این کودک چهارساله سقوط کند و جان خود را از دست دهد. در مورد این رمپ که قابل مشاهده نبوده نمی دانیم مسئولیت بر عهده کیست.این حادثه پیش‌بینی نشده و غیرقابل منتظره بوده است. چون این رمپ حتی جایی برای راه رفتن نبوده، انتظار این حادثه نمی‌رفت.»
بیشتر بخوانید: واکنش پرویز سروری به جان باختن کودک ۴ ساله: نمی‌توانیم کل شهر را حصارکشی کنیم/ اگر نرده بزنیم، جلوی زیبایی شهر گرفته می‌شود
احتمال ارتکاب شهردار منطقه ۱۵ به جرم «ترک فعل»
در این میان اما حمیدرضا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برخلاف اعضای شورای شهر تهران معتقد است که با توجه به مسئولیت حقوقی شهردار منطقه ۱۵ در پرونده سقوط کودک ۴ساله به درون چاه، صدور دستور بازداشت این شهردار توسط دادستانی تهران، اقدام صحیحی بود، زیرا ممکن است اتهام «ترک فعل» متوجه این شهردار باشد.
کاظمی در توضیح بیشتر در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: شهرداری‌های مناطق مختلف تهران موظف به ایمن‌سازی تمام امکانات شهری هستند که در محدوده تحت مدیریت شان قرار گرفته است. بنابراین شهرداران مناطق موظفند با به‌کارگیری نیروهای تحت امر خود، امکانات شهری را به گونه‌ای ایمن‌سازی کنند که مانع وقوع حوادث مختلف در منطقه خود شوند.
وی افزود: دادستان تهران به عنوان مدعی العموم این اختیار را دارد که با شهردار منطقه ۱۵ به عنوان بالاترین مقام شهری منطقه که نتوانسته است یک چاه را در منطقه تحت مدیریت خود ایمن‌سازی کند، برخورد کند؛ بخصوص که اظهارات مقامات شهرداری تهران حاکی از آن است که ظاهرا مدت زیادی است آن چاه دارای ایمنی لازم نبوده است.
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اگر مشخص شود که شهردار منطقه ۱۵ از آن چاه بازدید داشته و بازهم دستوری برای ایمن‌سازی آن صادر نکرده است، قطعا اتهام «ترک فعل» متوجه آن شهردار می‌شود. در هر صورت، دستگاه قضایی موظف است پرونده را به دقت بررسی کند و در صورت اثبات قصور شهردار با ایشان برخورد کند.
شورای شهر به جای شهردار منطقه از حقوق شهروندان دفاع کند
کاظمی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن انتقاد از حمایت برخی اعضای شورای شهر تهران از شهردار منطقه ۱۵ در این پرونده گفت: شورای شهر تهران نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری تهران محسوب می‌شود. بنابراین اعضای شورا وظیفه دارند که ابتدا این ماجرا را به صورت فنی بررسی کنند و اگر بررسی فنی آن‌ها نشان بدهد که شهردار منطقه یا عوامل تحت مدیریت او قصور کرده اند، در درجه اول خود شورای شهر تهران وظیفه دارد که آن شهردار را بازخواست کند.
وی در پایان تصریح کرد: اعضای شورای شهر تهران باید به جای حمایت از شهردار منطقه ۱۵، از حقوق شهروندان تهرانی دفاع کنند و توصیه‌های لازم برای ایمن‌سازی معابر شهری را به این شهردار و شهرداران سایر مناطق ارائه دهند تا دیگر شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم.
