دولت در تدوین آییننامه اجرایی، قانون رتبهبندی را بیاثر کرد/ وزیر آموزش و پرورش موظف به پاسخگویی است
رویداد۲۴ جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص انتقاداتی که نسبت به آییننامه اجرایی رتبهبندی فرهنگیان وجود دارد، گفت: رتبهبندی فرهنگیان یک مطالبه بیش از ۱۰ ساله است، از روزی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شد و رتبهبندی آنجا یکی از مطالبات این سند درنظر گرفته شد فرهنگیان این مطالبه را از مسئولین داشتند.
وی ادامه داد: متاسفانه گذر زمان باعث شد که به فراموشی سپرده شود، در نهایت مجلس در قانون برنامه ششم توسعه دولت را ملزم به ارائه لایحه رتبهبندی کرد. البته باز هم دولت قبل در ۸ سال مسئولیت خود این کار را نکرد و تنها در روزهای آخر دولت یک لایحه بسیار ناقصی را به مجلس ارائه داد و مجلس هم ناچار شد که این لایحه را تغییرات اساسی دهد که این تغییرات اساسی باعث اندکی اختلاف بین دولت و مجلس شد و در نهایت شورای نگهبان نظر مجلس را پذیرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:، اما اکنون دولت در تصویب آییننامه نظر خودش را اعمال کرد، یعنی بسیاری از فرهنگیان را حذف کرد که این مورد اعتراض بوده و هست، یا اینکه بعضی از رتبهها را فاصله انداخت و یک موضوع دیگر اینکه هیات ممیزی را بیشتر در سطح کشوری متمرکز کرده است. به اعتقاد من این آییننامه دولت، قانون رتبهبندی را که مجلس نوشته بود بیاثر کرد.
وی تصریح کرد: مجلس مجددا به این موضوع ورود کرد و آییننامه را به هیات تطبیق مصوبات فرستاد که این هیات هم به بندهای زیادی از آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی فرهنگیان ایراد گرفت که این موارد به دولت اعلام شده و باید اصلاح شود که گفتند این مساله انجام شده و باید نتیجه را ببینیم.
بیشتر بخوانید: دولت هنوز یک ریال از بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ نکرده است/ میگویند پول نداریم!
کوچکینژاد افزود: به نظر من دولت میداند که مجلس و فرهنگیان به دنبال چه چیزی هستند، شاید منابع دولت محدود است و نمیخواهد که منابع بیشتری به این سمت سوق بدهد و به همین خاطر آییننامه اجرایی را به سمتی میبرد که از منابع کمتری استفاده کند.
وی گفت: به شخصه معتقد به این هستم که مجلس روی کار خودش مصر است و اگر هم دولت به همین روش ادامه دهد قطعا مجلس اعمال ماده ۲۳۴ را در دستور کار قرار خواهد داد و وزیر آموزش و پرورش که مسئول پیگیری این کار است، موظف است که در این موضوع به مجلس پاسخگو باشد.