ضرورت های پسا برجام

پرواضح است که ادامه  ایفای نقش تعاملی و مبتني بر صلح و دوستی و ثبات در عرصه داخلی و خارجی ازسوی مجموعه نظام در دوره پسا تحریم با اتکا به مولفه های قدرت نرم و سخت از ضروریات اداره کشور در قرن بیست و یکم محسوب می شود.

هرچند که مصادف شدن اجراي برجام با دوره کاهش قیمت جهانی نفت که تعمدا ازسوی مخالفان برجام نمود عینی یافته است نتایج مورد انتظار ایام بالا بودن نرخ نفت را درپی نخواهد داشت اما آزادشدن مبالغ زیادی از منابع مالی  مسدودشده ایران حاصل از فروش های قبلي که برغم اعلام ارقام یکصد و پنجاه میلیارددلاری ازسوی منابع مختلف، توسط بانک مرکزی سی میلیارد دلار برآورد شده در این برهه زمانی، شرایط  نسبی مناسبی را پیش‌ روی ایران قرار خواهد داد.

لذا به نظر می رسد دیپلماسی اقتصادی در این مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همين راستا مناسب است مکانیزمی طراحی شود تا از نظرات ایرانیان متخصص و به ویژه اقتصادانان در داخل و خارج از کشور و همچنین از نظرات اقتصاددانان خارجي بخصوص اقتصاددانان کشورهایی که تحریم را تجربه کرده اند بهره برد تا در قالب طرحی استراتژیک، باید و نبایدهای دوره پسا تحریم و راهکارهای  تحقق آنها روشن گردد و در واقع نقشه راه دوره جدید تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

به موازات تهیه نقشه راه اقتصادی  باید ابعاد مختلف ديپلماسي عمومي بويژه در قبال افكار عمومي منطقه بویژه اعراب  و افكار عمومي اروپا و آمريكا نيز  يكي از الزامات دوره بعد از تحريم باشد.

ازسوی دیگر از  مزيت هاي اجراي برجام هسته ای، تقويت چهره جمهوری اسلامی ايران در خارج از كشور خواهدب ود و اجرای برجام و پیروزی و موفقیت دستگاه دیپلماسی در میان ایرانیان خارج از کشور، همبستگی ملی ایرانیان را افزایش داده و اینک آنان انرژی و علاقه مفرطی برای کمک به تحقق اهداف ملي دارند.

ازهمین رو درقالب مکانیزم طراحی شده ای در این خصوص و اعلام آن به نمایندگی های ایران در خارج ازکشور برای استفاده از توانمندی های ایرانیان می توان از این پتانسیل در راستای تامین اهداف ملی بهره برداری کرد.

در همین راستا و باهدف ترسیم ضرورت های این دوره و اجرای آن، وزارت امورخارجه می تواند کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش های مختلف دولتي ذیربط تشکیل دهد.

 آنچه بیشتر در دوره پسابرجام باید مورد توجه واقع شود این است که شرایط پدید آمده در ایران و فرایند مذاکرات هسته ای در 12سال اخیر نشان داد که يکی از ضرورت‌های سیاست خارجي این است که متولیان اداره کشور درسطوح مختلف باید بدانند که ایران در جهان تنها نیست و در خلا ادامه حیات نمی دهد بلکه قریب دویست کشور کوچک و بزرگ دیگری هستند که هر اقدام اعم از اینکه در داخل یا خارج کشوره رخ دهد می تواند به میزان متفاوتی سایر کشورها  را تحت تاثیر قرار دهد یا سبب تحریک آنها علیه یکدیگر اعم از ایران و سایر کشورها گردد.

تصمیم گیرندگان باید این مهم را دريابند که اولا مخفی شدن در پشت مسائل داخلی اعم از حاکمیت و استقلال حداقل در چند موضوع مانند صلح و امنیت بین المللی، تروریسم و حقوق بشر خیلی تاکتیک کارآمدی نیست. ثانیا وجود یک معاهده و آگاهی از چند اصل بنام برابری حاکمیت و غیره مجوزی برای رفتار یکجانبه و خودسرانه نیست این موضوعات و تفاسیر از آنها و تغییرات آنها بسیار پیچیده تر از آن است که در ظاهر عبارات یک معاهده یا یک اصل و غیره دیده می شود.

لذا همواره در مقطع زمانی حاضر هر اقدامی که انجام می شود  و تصمیمی که گرفته می شود باید با چشم باز نگاهی هم به واکنش احتمالی سایر کشورها، جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت داشته باشد. حال فرقی نمي کند این اقدامات در رابطه حقوق بشر، توسعه موشک،بحران عراق. سوریه، یمن ،بحرین ،لبنان و فلسطین و غیره باشد یا از نوع فعالیت هسته ای ایران که تاکنون با تدبیر ختم بخیر شده است.

بديهيست در جهان امروز تصمیمات بزرگ یکجانبه و بدون توجه به روندهای حاکم بین المللی می تواند تصمیماتي زیانبار، ناپایدار و حتی مخرب و حتی غیرقابل جبران باشد. ازهمین دیدگاه هرچند دیپلماسی هسته ای مانع از تشدید بحران و خسارات احتمالی و حتی وقوع جنگ احتمالی گردید اما اگر عند الوقت به دیدگاههای کارشناسی درکشور توجه میشد ،خیلی پيشتر و بهتر به سرانجام مي رسيد.

اینک که تلاش های مجموعه نظام با عبرت گرفتن از تجربه ده ساله (از82تا93) در دوسال اخیر (از92تا94) منجر به نتیجه ای مثبت گردیده و بستر مناسبی برای کسب فرصت های ازدست رفته فراهم کرده و ملت ایران درانتظار چشیدن طعم شیرین دستاوردهای حاصله از دیپلماسی عقلایی وغيرماجراجويانه دولت تدبيرواميداست، ضروریست با هوشمندی و برنامه ریزی وندادن بهانه به بدخواهان داخلی و بین المللی و پاسخگویی به مطالبات ملی و اجرای کامل وصحیح قانون اساسی و با اتکا به پشتیبانی مردم و تقویت مردمسالاری، به موازات تامین منافع ملی ازطریق جلب سرمایه گذاری خارجی،جذب تکنولوژی های برتر نوین،ایجاد اشتغال، رشد صادرات غیرنفتی، مانع از نفوذ خارجی در ارکان و ساختار مختلف کشور شد. توسعه مردمسالاری، قانونمندی، برابری همه آحاد ملت دربرابر قانون، برقراری اقتصاد غيررانتي و تعامل مثبت حول محور منافع مشترک با جهان ازضروريات دوره پسا برجام در سطوح خرد وکلان محسوب میشود و بدون توجه همه جانبه باین مولفه ها ،برجام،فرجام مورد انتظار را نخواهد داشت.تنش زدایی و اعتماد سازي در عرصه داخلی و خارجی دوبال پرواز ایران بسوی توسعه همه جانبه است  و شکستن یکی از بالها مانع از صعود پرنده توسعه ایران خواهد شد.