«روستاسازی» شگرد تازه زمین‌خواران
زمان زيادي از قلعوقمع سه ويلاي مجلل در استان گيلان نمي‌گذرد؛ سه ويلايي كه با تغيير كاربري غيرمجاز، بیش از ١٠هزار مترمربع باغ‌هاي چايي معروف لاهيجان را به خاك و خون كشيدند تا ويلاهاي خود را بر آن استوار كنند. حداقل ارزش اين ويلاها به گفته مسئولان استان، بين سه تا چهار ميليارد تومان است و شايد اگر سازنده آن مي‌دانست ساخت در آن محل ممنوع است، چنين هزينه گزافي نمي‌كرد.
رویداد۲۴- زمان
زيادي از قلعوقمع سه ويلاي مجلل در استان گيلان نمي‌گذرد؛ سه ويلايي كه
با تغيير كاربري غيرمجاز، بیش از ١٠هزار مترمربع باغ‌هاي چايي معروف
لاهيجان را به خاك و خون كشيدند تا ويلاهاي خود را بر آن استوار كنند.
حداقل ارزش اين ويلاها به گفته مسئولان استان، بين سه تا چهار ميليارد
تومان است و شايد اگر سازنده آن مي‌دانست ساخت در آن محل ممنوع است، چنين
هزينه گزافي نمي‌كرد.
از اين دست اتفاقات در ديگر استان‌هاي كشور هم كم رخ نمي‌دهد،؛ اما با پيگيري و اجراي دستور قضائي براي قلعوقمع آنها، از تعداد آنها كاسته شده است. از طرفي ساخت‌وسازهايي از اين دست گاهي به‌صورت سازمان‌يافته از سوي برخي سازمان‌ها انجام مي‌شود. تبديل زمين‌هاي كشاورزي به‌صورت گسترده به روستا، يا به تعبيري روستاسازي براي بهره‌گيري از طرح‌هاي هادي و كوتاه‌كردن دست مسئولان جهاد كشاورزي از پيگيري اين زمين‌ها، يكي از شگردهاي برخي گروه‌ها براي فرار از قانون است؛ هرچند اين اقدام آنها تحت لواي بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم براي تعيين‌تكليف برخي زمين‌ها انجام مي‌شود؛ اما غيرقانوني‌بودن آن موجب شده پيگيري اين ماجرا هرچند سخت از سوي سازمان امور اراضي با صدور بخش‌نامه‌اي از سوي وزارت كشور در دستور كار قرار گيرد؛ يكي از موارد اخير اين ماجرا به گفته مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضي، در استان البرز رخ داده است. اصغر رفیعی بدون آنكه نامي از روستاهاي دست‌ساز در اين استان ببرد، گفته اين ماجرا را در مذاكراتي كه با مسئولان مربوطه داشته‌ايم، پيگيري مي‌كنيم.
شهرداري‌ها با تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در حيطه وظايف خود عمل نميكنند
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی دراين‌باره مي‌گويد: بيشتر اين ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در حريم شهرها انجام مي‌شود و وظيفه شهرداري‌هاست كه با آنها برخورد كنند؛ اما از آنجا كه شهرداري‌ها تا حدودي به وظايف خود عمل نميكنند، سازمان امور اراضي دستورهاي لازم را دريافت مي‌كند و صرفا براي همكاري در تهيه تجهيزات قلعوقمع از آنها كمك مي‌گيريم، زيرا افراد محلي در اين زمينه به‌سبب نگراني از درگيري‌هاي آتي با صاحبان ويلاهاي غيرمجاز همكاري نميكنند. در واقع براي اجراي حكم بايد نماينده دادستان حضور داشته باشد و نيروي انتظامي هم تأمين امنيت را براي اجراي حكم فراهم كند.
رفيعي با بيان اينكه براي اجراي دستورات و احكامي كه صادر شده بايد امكانات اجرائي‌كردن آن وجود داشته باشد، مي‌گويد: تأمين امنيت از طريق نيروي انتظامي به سبب عوارض و مشكلات اجتماعي اين تخريب‌ها، ضروري است، همچنين تأمين تجهيزاتي مانند لودر، گريدر و بولدوزر كه براي اين اقدام لازم است. وزارت كشور در سال گذشته در بخش‌نامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرائي دستور داده كه اين دستگاه‌ها در تأمين تجهيزات براي اجراي احكام، به سازمان امور اراضي ياري برسانند و نيروي انتظامي نيز امنيت لازم را فراهم كند.
پنج‌هزارو ٤٩٠ قلعوقمع در سال جاری
رفيعي با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون پنج‌هزارو ٤٩٠ اجراي حكم براي زمين‌هاي تغيير كاربري داده‌شده غيرمجاز داشتيم، مي‌گويد: احكام در دو قالب اجرائي مي‌شود؛ نخست تبصره ٢ ماده ١٠ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها كه دستور دادستان است و ديگري در قالب ماده ٣ همين قانون حكم صادر مي‌شود.
به گفته او، از ابتداي سال تاكنون ١٦هزارو ٢٣٨ قطعه زمين تغيير كاربري داده‌شده غيرمجاز شناسايي شده است كه هنوز تعيين‌تكليف نشده‌اند و بايد برخي از آنها را به دادگستري معرفي كنيم و برخي ديگر نيز از زمان شكايت تا صدور حكم يك سال زمان نياز دارد؛ اين تعداد از زمين‌ها عمدتا مربوط به سنوات گذشته است و امسال رخ نداده. با توجه به اينكه در سنوات گذشته تا آخر سال ٩٢، گشت حفظ كاربري از سوي اين سازمان نداشتيم، عمده اين موارد مربوط به سنوات گذشته است؛ تعداد اين گشت‌ها در سال جاري نزديك به ٢٧٠ مورد در سراسر كشور است.
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضي با اشاره به اينكه در هشت ماه سال جاري، پنج‌هزارو ٤٩٠ حكم اجرائي كرديم كه بخش عمده آنها در حريم شهر است كه وظيفه شهرداري بوده است، گفت بعيد مي‌دانم شهرداري‌ها حتي يك‌پنجم اين تخلف‌ها را پيگيري كرده و احكام را انجام داده باشند.
او در پاسخ به اينكه آيا شهرداري‌ها تا‌به‌حال از اجراي احكام ممانعت كردهاند يا خير، مي‌گويد: مواردي در سنوات قبل بوده است. اكنون با توجه به اينكه از سوي وزارت كشور، بخش‌نامه در زمينه همكاري با سازمان امور اراضي صادر شده، شهرداري‌ها و دهياري‌ها تقريبا هماهنگ شده‌اند.
رفيعي با بيان اينكه در سال جاري تاكنون از ٣٨٠ مورد از دستگاه‌هاي اجرائي كه برخلاف مقررات به اين تغيير كاربري‌ها مجوز داده‌اند، شكايت كرده‌ايم، مي‌افزايد: دستگاه‌هايي كه آب، برق، تلفن و... را براي اين ويلاها بدون هماهنگي با كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها فراهم كردهاند يا اگر امتيازي از سوي دهياري‌ها و شهرداري‌ها به اين تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز داده شده باشد، از آنها شكايت مي‌كنيم و طبق قانون براي آنها، جريمه نقدي برابر آنچه متخلف براي امتياز داده‌شده، پرداخت مي‌كند، در نظر گرفته مي‌شود و در صورت تكرار، براي مسئول مورد نظر بين شش ماه تا دو سال حبس نيز در نظر گرفته مي‌شود.
او با بيان اينكه در اين زمينه تاكنون آرايي نيز گرفته شده است، مي‌گويد: حبس و جريمه نقدي براي برخي مسئولان در اين زمينه صادر شده است.
هبه متخلف به شهرداری‌ها!
او در رابطه با سازوکار و چگونکی انجام این تخلفات از سوی شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها، می‌گوید: شهرداری‌ها به این وسیله برای خودشان درآمدزایی می‌کنند؛ البته نه برای افراد خاص. مثلا به متخلف می‌گویند این پول را در قالب هبه و کمک، به حساب شهرداری (دهیاری و بخشداری) بریز. پولی که به حساب بهیاری و شهرداری ریخته شده، عملا خلاف است؛ اما با این کار، مسئولان مربوطه مجوزی را صادر نمی‌کنند و چون وظیفه دارند تخریب کنند، با ریختن این پول برای تخریب اقدام نمی‌کنند؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ما، اکنون اغلب ادارات گاز، برق، تلفن و آب از ما استعلام می‌کنند و این تخلفات به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
رفیعی همچنین به ساخت‌وساز غیرمجاز برخی سازمان‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ساخت‌وساز غیرمجاز از سوی سازمان‌ها هم زیاد بوده که از آنها شکایت کرده‌ایم و علیه آنها حکم گرفته‌ایم. در‌واقع سازمان‌ها در این تخلفات حضور مستقیم ندارند؛ اما برای خود تعاونی‌هایی تشکیل می‌دهند که پرسنل عضو این تعاونی‌ها، دست به چنین اقداماتی می‌زنند که علیه‌شان شکایت کرده‌ایم.
او با نگاه به نمونه‌هایی از این دست، می‌‌افزاید: بعضی تعاونی‌ها که در زیرمجموعه‌های فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها بوده‌اند، چنین کرده‌اند که علیه آنها شکایت کرده‌ایم و حکم به نفع ما یا آنها صادر شده است.
چند شگرد برای روستاسازی
رفیعی با نگاهی به شگرد‌های این سازمان‌ها برای تخلفات خود، می‌گوید: آنها با ابداع روش‌های خاصی، برای یک منطقه کد آبادی می‌گیرند و در قالب یک روستا، تغییر کاربری می‌دهند یا به‌عنوان روستا، انتخابات برگزار می‌کنند؛ درحالی‌که آنجا روستا نبوده است.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه، در استان البرز ساخت‌وسازهایی انجام شده است؛ مثلا در یک منطقه، ساخت‌وسازها از قبل آغاز شده بود؛ اما روستایی در آن منطقه نبود. مسئولان با توجه به ساخت‌وسازهای زیاد در آن منطقه، آن ساخت‌وسازها را در قالب طرح هادی مصوب کرده و آن را به‌عنوان یک روستا تلقی کرده‌اند. وقتی هم روستا تلقی شود، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ورود به موضوع و حق شکایت را ندارد و تقریبا به دست دهیاری می‌افتد.
رفیعی با بیان اینکه در این صورت پیگیری از سوی وزارت کشاورزی بسیار سخت می‌شود، می‌گوید: برای حل این مشکل، بنیاد مسکن همکاری‌های لازم را با وزارت کشاورزی انجام داد و در سالهای ٩٣ و ٩٤، این روستاهای غیرمجاز را از طرح هادی خارج کرده‌ایم.
به گفته او، در بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم، این اجازه داده شده است تا کمیسیونی طرح‌های هادی را مصوب کرده و ابلاغ کند. در راستای حل این مشکل، تفاهم‌نامه‌ای در سال ٩٣ بین بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی نوشته شد که طبق آن، استان‌ها، آمار روستاها را مرتب بررسی کرده و اراضی کشاورزی را از طرح هادی خارج می‌کنند.
خراسان‌رضوی، رتبه اول در تغییر کاربری غیرمجاز
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز به ترتیب در استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، مازندران و البرز بوده است، می‌گوید: آخرین قلعوقمع ویلای غیرمجاز، در استان گیلان بوده که حدود ١٠هزارو ٤٦٠ مترمربع بناهای بسیار محکم و مجلل در باغ چای در روستای آزارستانکی شهرستان لاهیجان تخریب شد. اما در خراسان‌رضوی که آمار را بالا برده، حدود ٣٠٠، ٤٠٠ مورد فقط دیوارکشی و شروع به کاربری بود که تخریب شد. ممکن است دو ویلایی که با سازه بوده از دیوارکشی‌ها چندین برابر سخت‌تر باشد.
او همچنین به طرحی اشاره کرد که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و طبق آن، عده‌ای منتظر بودند ساخت‌وسازهای گذشته را قانونمند کنند. این طرح در مجلس شورای اسلامی رد شد و کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کرد و روز دوشنبه هم در مجلس رد شد. بنابراین اکنون حکمی که صادر می‌شود، قلعوقمع است و هیچ قانون دیگری مدنظر نیست و بحث، بحث تخریب و جزای نقدی متخلفان است.
رفیعی همچنین در پاسخ به اینکه چرا هنوز هم ساخت‌وسازهایی در گردنه حیران انجام می‌شود، می‌گوید: در محدوده روستا ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اما مطمئن باشید در خارج از این محدوده، ساخت‌وسازی در منطقه گردنه حیران رخ نمی‌دهد؛ چون آنجا را به صورت ویژه رصد می‌کنیم. اگر در محدوده روستا این اتفاق رخ دهد، چون طرح هادی دارد، ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
10هزار مترمربع باغ چاي تغيير كاربري شد
در رابطه با قلعوقمع اخير در يكي از روستاهاي شهرستان لاهيجان، با سیدمحمد میرهاشمی، مدیر امور اراضی استان گیلان، نيز به گفت‌وگو نشستيم. او در اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: سه ويلاي مجلل در روستاي آزارستانكي شهرستان لاهيجان با ارزش حداقل سه تا چهار ميليارد تومان در باغ چاي اين استان تخريب شد. اين مجموعه ويلاها حدود ١٠هزار مترمربع بوده كه ابنيه و تجهيزات غيرمجاز آن حدود چهارهزار و ٧٣٣ متر مربع بوده است.
ميرهاشمي با اشاره به جديت براي برخورد با تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور، مي‌گويد: اخيرا سازمان امور اراضي كشور برنامه خاصي را براي مبارزه با تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در دستور كار قرار داده كه همين امر از چنين تخلفاتي در سال‌هاي اخير كاسته است.
او در نگاهي قياسي بين تغييركاربري‌هاي غيرمجاز در استان‌هاي گيلان و مازندران مي‌افزايد: در استان مازندران متأسفانه عمده تغييركاربري زمين‌هاي كشاورزي و جلگه‌ها انجام گرفته است، اما در استان گيلان بيشترين تغييركاربري‌ها در شرق استان و در مرز اين دو استان انجام مي‌گيرد. براي جلوگيري از اين موارد، تعداد گشت‌هاي حفظ اراضي را در منطقه شرق استان گيلان افزايش داده و در نظر گرفته‌ايم كه اگر وزارت كشاورزي و سازمان امور اراضي نيز درمورد اين تغييركاربري‌ها وارد عمل نشد، دادستاني استان به‌عنوان مدعي‌العموم بتواند رأسا وارد عمل شود و اقامه دعوی و به اين مسئله رسيدگي شود.
ميرهاشمي با بيان اينكه با مسئولاني كه به‌صورت غيرقانوني اقدام به صدور برخي مجوزها براي تغييركاربري‌هاي غيرمجاز مي‌كنند برخورد می‌شود، مي‌گويد: در شهرستان آستارا حدود ١٨ شكايت عليه اشخاص صادركننده مجوز‌هاي غيرقانوني، در مراجع قانوني در دست رسيدگي است.
از اين دست اتفاقات در ديگر استان‌هاي كشور هم كم رخ نمي‌دهد،؛ اما با پيگيري و اجراي دستور قضائي براي قلعوقمع آنها، از تعداد آنها كاسته شده است. از طرفي ساخت‌وسازهايي از اين دست گاهي به‌صورت سازمان‌يافته از سوي برخي سازمان‌ها انجام مي‌شود. تبديل زمين‌هاي كشاورزي به‌صورت گسترده به روستا، يا به تعبيري روستاسازي براي بهره‌گيري از طرح‌هاي هادي و كوتاه‌كردن دست مسئولان جهاد كشاورزي از پيگيري اين زمين‌ها، يكي از شگردهاي برخي گروه‌ها براي فرار از قانون است؛ هرچند اين اقدام آنها تحت لواي بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم براي تعيين‌تكليف برخي زمين‌ها انجام مي‌شود؛ اما غيرقانوني‌بودن آن موجب شده پيگيري اين ماجرا هرچند سخت از سوي سازمان امور اراضي با صدور بخش‌نامه‌اي از سوي وزارت كشور در دستور كار قرار گيرد؛ يكي از موارد اخير اين ماجرا به گفته مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضي، در استان البرز رخ داده است. اصغر رفیعی بدون آنكه نامي از روستاهاي دست‌ساز در اين استان ببرد، گفته اين ماجرا را در مذاكراتي كه با مسئولان مربوطه داشته‌ايم، پيگيري مي‌كنيم.
شهرداري‌ها با تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در حيطه وظايف خود عمل نميكنند
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی دراين‌باره مي‌گويد: بيشتر اين ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در حريم شهرها انجام مي‌شود و وظيفه شهرداري‌هاست كه با آنها برخورد كنند؛ اما از آنجا كه شهرداري‌ها تا حدودي به وظايف خود عمل نميكنند، سازمان امور اراضي دستورهاي لازم را دريافت مي‌كند و صرفا براي همكاري در تهيه تجهيزات قلعوقمع از آنها كمك مي‌گيريم، زيرا افراد محلي در اين زمينه به‌سبب نگراني از درگيري‌هاي آتي با صاحبان ويلاهاي غيرمجاز همكاري نميكنند. در واقع براي اجراي حكم بايد نماينده دادستان حضور داشته باشد و نيروي انتظامي هم تأمين امنيت را براي اجراي حكم فراهم كند.
رفيعي با بيان اينكه براي اجراي دستورات و احكامي كه صادر شده بايد امكانات اجرائي‌كردن آن وجود داشته باشد، مي‌گويد: تأمين امنيت از طريق نيروي انتظامي به سبب عوارض و مشكلات اجتماعي اين تخريب‌ها، ضروري است، همچنين تأمين تجهيزاتي مانند لودر، گريدر و بولدوزر كه براي اين اقدام لازم است. وزارت كشور در سال گذشته در بخش‌نامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرائي دستور داده كه اين دستگاه‌ها در تأمين تجهيزات براي اجراي احكام، به سازمان امور اراضي ياري برسانند و نيروي انتظامي نيز امنيت لازم را فراهم كند.
پنج‌هزارو ٤٩٠ قلعوقمع در سال جاری
رفيعي با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون پنج‌هزارو ٤٩٠ اجراي حكم براي زمين‌هاي تغيير كاربري داده‌شده غيرمجاز داشتيم، مي‌گويد: احكام در دو قالب اجرائي مي‌شود؛ نخست تبصره ٢ ماده ١٠ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها كه دستور دادستان است و ديگري در قالب ماده ٣ همين قانون حكم صادر مي‌شود.
به گفته او، از ابتداي سال تاكنون ١٦هزارو ٢٣٨ قطعه زمين تغيير كاربري داده‌شده غيرمجاز شناسايي شده است كه هنوز تعيين‌تكليف نشده‌اند و بايد برخي از آنها را به دادگستري معرفي كنيم و برخي ديگر نيز از زمان شكايت تا صدور حكم يك سال زمان نياز دارد؛ اين تعداد از زمين‌ها عمدتا مربوط به سنوات گذشته است و امسال رخ نداده. با توجه به اينكه در سنوات گذشته تا آخر سال ٩٢، گشت حفظ كاربري از سوي اين سازمان نداشتيم، عمده اين موارد مربوط به سنوات گذشته است؛ تعداد اين گشت‌ها در سال جاري نزديك به ٢٧٠ مورد در سراسر كشور است.
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضي با اشاره به اينكه در هشت ماه سال جاري، پنج‌هزارو ٤٩٠ حكم اجرائي كرديم كه بخش عمده آنها در حريم شهر است كه وظيفه شهرداري بوده است، گفت بعيد مي‌دانم شهرداري‌ها حتي يك‌پنجم اين تخلف‌ها را پيگيري كرده و احكام را انجام داده باشند.
او در پاسخ به اينكه آيا شهرداري‌ها تا‌به‌حال از اجراي احكام ممانعت كردهاند يا خير، مي‌گويد: مواردي در سنوات قبل بوده است. اكنون با توجه به اينكه از سوي وزارت كشور، بخش‌نامه در زمينه همكاري با سازمان امور اراضي صادر شده، شهرداري‌ها و دهياري‌ها تقريبا هماهنگ شده‌اند.
رفيعي با بيان اينكه در سال جاري تاكنون از ٣٨٠ مورد از دستگاه‌هاي اجرائي كه برخلاف مقررات به اين تغيير كاربري‌ها مجوز داده‌اند، شكايت كرده‌ايم، مي‌افزايد: دستگاه‌هايي كه آب، برق، تلفن و... را براي اين ويلاها بدون هماهنگي با كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها فراهم كردهاند يا اگر امتيازي از سوي دهياري‌ها و شهرداري‌ها به اين تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز داده شده باشد، از آنها شكايت مي‌كنيم و طبق قانون براي آنها، جريمه نقدي برابر آنچه متخلف براي امتياز داده‌شده، پرداخت مي‌كند، در نظر گرفته مي‌شود و در صورت تكرار، براي مسئول مورد نظر بين شش ماه تا دو سال حبس نيز در نظر گرفته مي‌شود.
او با بيان اينكه در اين زمينه تاكنون آرايي نيز گرفته شده است، مي‌گويد: حبس و جريمه نقدي براي برخي مسئولان در اين زمينه صادر شده است.
هبه متخلف به شهرداری‌ها!
او در رابطه با سازوکار و چگونکی انجام این تخلفات از سوی شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها، می‌گوید: شهرداری‌ها به این وسیله برای خودشان درآمدزایی می‌کنند؛ البته نه برای افراد خاص. مثلا به متخلف می‌گویند این پول را در قالب هبه و کمک، به حساب شهرداری (دهیاری و بخشداری) بریز. پولی که به حساب بهیاری و شهرداری ریخته شده، عملا خلاف است؛ اما با این کار، مسئولان مربوطه مجوزی را صادر نمی‌کنند و چون وظیفه دارند تخریب کنند، با ریختن این پول برای تخریب اقدام نمی‌کنند؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ما، اکنون اغلب ادارات گاز، برق، تلفن و آب از ما استعلام می‌کنند و این تخلفات به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
رفیعی همچنین به ساخت‌وساز غیرمجاز برخی سازمان‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ساخت‌وساز غیرمجاز از سوی سازمان‌ها هم زیاد بوده که از آنها شکایت کرده‌ایم و علیه آنها حکم گرفته‌ایم. در‌واقع سازمان‌ها در این تخلفات حضور مستقیم ندارند؛ اما برای خود تعاونی‌هایی تشکیل می‌دهند که پرسنل عضو این تعاونی‌ها، دست به چنین اقداماتی می‌زنند که علیه‌شان شکایت کرده‌ایم.
او با نگاه به نمونه‌هایی از این دست، می‌‌افزاید: بعضی تعاونی‌ها که در زیرمجموعه‌های فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها بوده‌اند، چنین کرده‌اند که علیه آنها شکایت کرده‌ایم و حکم به نفع ما یا آنها صادر شده است.
چند شگرد برای روستاسازی
رفیعی با نگاهی به شگرد‌های این سازمان‌ها برای تخلفات خود، می‌گوید: آنها با ابداع روش‌های خاصی، برای یک منطقه کد آبادی می‌گیرند و در قالب یک روستا، تغییر کاربری می‌دهند یا به‌عنوان روستا، انتخابات برگزار می‌کنند؛ درحالی‌که آنجا روستا نبوده است.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه، در استان البرز ساخت‌وسازهایی انجام شده است؛ مثلا در یک منطقه، ساخت‌وسازها از قبل آغاز شده بود؛ اما روستایی در آن منطقه نبود. مسئولان با توجه به ساخت‌وسازهای زیاد در آن منطقه، آن ساخت‌وسازها را در قالب طرح هادی مصوب کرده و آن را به‌عنوان یک روستا تلقی کرده‌اند. وقتی هم روستا تلقی شود، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ورود به موضوع و حق شکایت را ندارد و تقریبا به دست دهیاری می‌افتد.
رفیعی با بیان اینکه در این صورت پیگیری از سوی وزارت کشاورزی بسیار سخت می‌شود، می‌گوید: برای حل این مشکل، بنیاد مسکن همکاری‌های لازم را با وزارت کشاورزی انجام داد و در سالهای ٩٣ و ٩٤، این روستاهای غیرمجاز را از طرح هادی خارج کرده‌ایم.
به گفته او، در بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم، این اجازه داده شده است تا کمیسیونی طرح‌های هادی را مصوب کرده و ابلاغ کند. در راستای حل این مشکل، تفاهم‌نامه‌ای در سال ٩٣ بین بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی نوشته شد که طبق آن، استان‌ها، آمار روستاها را مرتب بررسی کرده و اراضی کشاورزی را از طرح هادی خارج می‌کنند.
خراسان‌رضوی، رتبه اول در تغییر کاربری غیرمجاز
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز به ترتیب در استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، مازندران و البرز بوده است، می‌گوید: آخرین قلعوقمع ویلای غیرمجاز، در استان گیلان بوده که حدود ١٠هزارو ٤٦٠ مترمربع بناهای بسیار محکم و مجلل در باغ چای در روستای آزارستانکی شهرستان لاهیجان تخریب شد. اما در خراسان‌رضوی که آمار را بالا برده، حدود ٣٠٠، ٤٠٠ مورد فقط دیوارکشی و شروع به کاربری بود که تخریب شد. ممکن است دو ویلایی که با سازه بوده از دیوارکشی‌ها چندین برابر سخت‌تر باشد.
او همچنین به طرحی اشاره کرد که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و طبق آن، عده‌ای منتظر بودند ساخت‌وسازهای گذشته را قانونمند کنند. این طرح در مجلس شورای اسلامی رد شد و کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کرد و روز دوشنبه هم در مجلس رد شد. بنابراین اکنون حکمی که صادر می‌شود، قلعوقمع است و هیچ قانون دیگری مدنظر نیست و بحث، بحث تخریب و جزای نقدی متخلفان است.
رفیعی همچنین در پاسخ به اینکه چرا هنوز هم ساخت‌وسازهایی در گردنه حیران انجام می‌شود، می‌گوید: در محدوده روستا ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اما مطمئن باشید در خارج از این محدوده، ساخت‌وسازی در منطقه گردنه حیران رخ نمی‌دهد؛ چون آنجا را به صورت ویژه رصد می‌کنیم. اگر در محدوده روستا این اتفاق رخ دهد، چون طرح هادی دارد، ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
10هزار مترمربع باغ چاي تغيير كاربري شد
در رابطه با قلعوقمع اخير در يكي از روستاهاي شهرستان لاهيجان، با سیدمحمد میرهاشمی، مدیر امور اراضی استان گیلان، نيز به گفت‌وگو نشستيم. او در اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: سه ويلاي مجلل در روستاي آزارستانكي شهرستان لاهيجان با ارزش حداقل سه تا چهار ميليارد تومان در باغ چاي اين استان تخريب شد. اين مجموعه ويلاها حدود ١٠هزار مترمربع بوده كه ابنيه و تجهيزات غيرمجاز آن حدود چهارهزار و ٧٣٣ متر مربع بوده است.
ميرهاشمي با اشاره به جديت براي برخورد با تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور، مي‌گويد: اخيرا سازمان امور اراضي كشور برنامه خاصي را براي مبارزه با تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز در دستور كار قرار داده كه همين امر از چنين تخلفاتي در سال‌هاي اخير كاسته است.
او در نگاهي قياسي بين تغييركاربري‌هاي غيرمجاز در استان‌هاي گيلان و مازندران مي‌افزايد: در استان مازندران متأسفانه عمده تغييركاربري زمين‌هاي كشاورزي و جلگه‌ها انجام گرفته است، اما در استان گيلان بيشترين تغييركاربري‌ها در شرق استان و در مرز اين دو استان انجام مي‌گيرد. براي جلوگيري از اين موارد، تعداد گشت‌هاي حفظ اراضي را در منطقه شرق استان گيلان افزايش داده و در نظر گرفته‌ايم كه اگر وزارت كشاورزي و سازمان امور اراضي نيز درمورد اين تغييركاربري‌ها وارد عمل نشد، دادستاني استان به‌عنوان مدعي‌العموم بتواند رأسا وارد عمل شود و اقامه دعوی و به اين مسئله رسيدگي شود.
ميرهاشمي با بيان اينكه با مسئولاني كه به‌صورت غيرقانوني اقدام به صدور برخي مجوزها براي تغييركاربري‌هاي غيرمجاز مي‌كنند برخورد می‌شود، مي‌گويد: در شهرستان آستارا حدود ١٨ شكايت عليه اشخاص صادركننده مجوز‌هاي غيرقانوني، در مراجع قانوني در دست رسيدگي است.
منبع: روزنامه شرق
