کارت ملی بی حجاب‌ها در سیستم «فریز» می‌شود و یک ماه به آن‌ها خدمات داده نمی‌شود

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید براساس طرحی در مجلس که در حال کار بر روی آن هستند، کارت ملی افراد بی حجاب «در سیستم فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود».

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با «انتخاب» در رابطه با بحث حجاب اظهار کرد: کنترل وضعیت عمومی کشور در موضوع عفاف و حجاب مربوط به دیروز و امروز نیست و چندین سال است که انجام می‌شود. یکی از ارگان‌هایی که وظیفه دارد به این مسئله ورود کند «اماکن» است که در روز‌های اخیر با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف ایران با مجموعه‌هایی مثل «اوپال» و مراکز تجاری دیگر برخورد کردیم.

وی افزود: این جزو مصوبات ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزارت کشور متولی آن است و آنجا خواسته شده که با همکاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد.

علی محمدی در توضیح اینکه طرح‌های مجلس که شامل محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: نمایندگان هم مثل ما دغدغه‌مند هستند و روی طرح‌هایی کار می‌کنند تا محرومیت‌ها و مجازات‌هایی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح‌ها باید بازدارنده باشد و بتوانند با شیوه‌هایی جدیدتر به مسئله حجاب ورود کنند.

وی ادامه داد: برای تصمیم گیری در مورد قوانین حجاب ستاد در مبحث آموزش متولی شده است. آموزش در حوزه عفاف و حجاب و بحث فلسفی آن و فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب بزرگترین دغدغه امروز ما است، البته که مطالبه گری‌های مردم برای مقابله با بی حجابی هم مدنظر داریم.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: ما گشت ارشاد را در حال حاضر لازم نمی‌بینیم، به نظرم آموزش مقدم است. ایراد کار در موضوعات اخیر این بود که نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخری که وظیفه دارد به مسئله حجاب ورود کرده بود در حال حاضر تصمیم این است که ۳۲ دستگاهی که باید در حوزه عفاف و حجاب با هم فعالیت کنند این کار را انجام بدهند.

علی محمدی تاکید کرد: من اخیرا ماشین‌های گشت ارشاد را در شهر ندیده ام، ولی پلیس در این خصوص فعالیت دارد. ناظر ۱ بحث کشف حجاب در خودرو بود که پیگیری می‌شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجرا است و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است.

وی ادامه داد: در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است، اما اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟! بالاخره مجموعه‌ای باید بیاید و با چنین فردی برخورد کند. در این زمینه‌ها وجود چنین ماشین‌هایی در سطح شهر نیاز است. عده‌ای به دنبال موضوعی بیشتر از کشف حجاب یا برداشتن گشت ارشاد هستند، باید بدانیم حجاب در کشور قانون است؛ باید در مقابل بی قانونی اقدامی شود و تصمیم گرفت.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد طرح اخیر مجلس برای ضبط کارت ملی افراد بی حجاب گفت: در این طرح کارت ملی در سیستم فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود. امروز در سطح فرودگاه‌ها می‌بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت رد می‌شود به او تذکر داده می‌شود، این طرح هم شبیه به همین است؛ ضبط کارت ملی بعد از سه بار تذکر انجام می‌شود. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه‌های تخصصی روی آن کار می‌شود. قبلا در طرح ناظر ۱ در خودرو‌ها فرمانده انتظامی وقت اعلام کرد ۸۱٪ از کشف حجاب‌ها در خودرو‌ها با پیامک کاهش پیدا کرده است. آن زمان هم بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می‌شد.

وی با بیان اینکه صدا و سیما در حوزه فرهنگ سازی در مورد حجاب ضعیف عمل می‌کند ادامه داد: صدا و سیما در مورد مساله حجاب و در مورد کرسی‌های آزاد اندیشی ضعیف است. باید از گروه‌های مختلف دعوت شود و جوان‌ها در این مورد بحث کنند و حتی این طرح‌ها به نقد گذاشته شود. هر چه این طرح‌ها عمومی‌تر باشد، مفیدتر است. امروز بسیاری از این اطلاع رسانی‌ها در رسانه ملی انجام نمی‌شود و مردم احساس می‌کنند نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده اند.

علی محمدی با اشاره به برخی پیشنهاد‌ها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت و سوی دیگری رفت، اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت و سویی می‌رویم. عده‌ای بحث همجنسگرایی را مطرح کردند و عده‌ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده‌ای هم آغوش رایگان می‌خواستند. در چنین شرایطی می‌بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی‌شود.

وی ادامه داد: در جمهوری آذربایجان هم این اتفاق افتاد و از همین مساله شروع شد و به جا‌های دیگری کشیده شد. بحث حجاب قانونی در کشور است و باید رعایت شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است.