دستفروشی جرم نیست/ برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان مجرمانه است
اوایل پاییز 95 بود که مأموران شهرداری دستفروشان خیابان انقلاب را موردحمله قراردادند و بساط کتاب و لوازم‌التحریر آن‌ها را جمع کردند. این‌ها نمونه‌های کوچک از برخورد تند مأموران شهرداری با دستفروشان بود که شانس رسانه‌ای شدن را پیدا کردند؛ همانند برخورد ماموران شهرداری با زن دست فروش فومنی. اما چنین برخوردهایی از دیدگاه قانونی و حقوقی تا چه حد قابل دفاع است؟
سعید دهقان، وکیل دادگستری درباره مجرمانه بودن برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان به رویداد۲۴ گفت: قبل از طرح هر بحثی، باید تأکید کنم که درک علت یا علل برزو و ظهور پدیده‌هایی نظیر دستفروشی و گسترش این پدیده اجتماعی، از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان و نباید از ضرورت ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال مناسبِ شاغلین به مشاغلِ نامناسب غافل شد.
دهقان با نگاهی قانونی به برخورد مأموران شهرداری با دست‌فروش‌ها گفت: برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان، زمانی که وارد فاز برخورد فیزیکی و خشونت‌آمیز می‌شود، مجرمانه است. درحالی‌که اگر دستفروشی همراه با سد معبر نباشد، نه‌تنها با ممنوعیت قانونی مواجه نیست، بلکه اساساً جرم هم محسوب نمی‌شود. به عبارتی، مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند. در حال حاضر، فعالیتی به نام دستفروشی به لحاظ ماهیتی جرم نیست، چراکه قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند. میان تخلف و جرم هم‌مرزی هست که شاید بتوان این‌چنین تعریف کرد که اگر دستفروشی، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود.
به گفته وی؛ شاید بسیاری از اجناسی که دستفروشان به مشتریان خود می‌فروشند، فاقد کیفیت مناسب باشند اما این عمل هم که ظاهراً به‌نوعی نقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود، مطابق قانون، عجالتاً جرم نیست. بر اساس قانون، فعلاً تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود و فرد متکدی مستوجب مجازات است؛ و شاید به همین دلیل، اغلبِ متکدیان به دستفروشی روی آورده‌اند تا از جرم تکدی‌گری رها شوند، اما این بدان معنا نیست که بسیاری از این دستفروشان عادی هم متکدی تلقی شده و باوجود دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت و سد معبر، قابلیت تعقیب داشته باشند.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: البته آنچه امروزه از وظایف قانونی شهرداری در برخورد با دست‌فروش‌ها مطرح می‌شود، با چالش دیگری نیز مواجه است و آن اینکه اغلبِ این افراد درواقع کارکنان شرکت‌های تابعۀ شهرداری هستند و مأموران شهرداری محسوب نمی‌شوند. هرچند، حتی اگر مأموران شهرداری هم باشند؛ اولاً اینان مطابق قانون، ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند تا ضمن اخذ آموزش‌های لازم و کسب مهارت‌های ضروری در این زمینه، از اختیارات قانونی در اقدامات خودشان برخوردار شده باشند. ثانیاً در اجرای تمامی مقررات و یا جلوگیری از هرگونه تخلف، مجوزی برای برخوردهای خشونت‌آمیز صادر نشده است و مأموران -چه عضو رسمی شهرداری باشند و چه عضو شرکت‌های تابعه نظیر شرکت شهربان- به‌هیچ‌وجه، حق برخورد خشونت‌آمیز ندارند و چنانچه اقدام به دستفروشی همراه با سد معبر باشد، صرفاً مکلف به رعایت قانون در جلوگیری از آن به شیوه صحیح و اصولی هستند.
همچنین وی تأکید کرد: حتی اگر به‌صورت فرضی، مأموران شهرداری را ضابط قضایی تلقی کنیم، بازهم این عنوان، مجوزی برای برخورد خشونت‌آمیز نیست. کما اینکه ضابطان قضایی نیز وقتی در مقام اجرای قانون با مقاومت روبرو می‌شوند، حق هیچ‌گونه برخورد فیزیکی ندارند و صرفاً باید مسئله را صورت‌جلسه کرده و به مقامات قضایی گزارش ارائه دهند.
وی در ادامه عواملی که در وقوع جرم نقش دارند را برشمرد و در تحلیل برخورد خشونت‌آمیز مأموران که اغلب قهرآمیز یا مجرمانه است، گفت:1- عوامل فردی؛ نظیر سن و جنس و قیافه و ضعف و قدرت درونی و مسائل ژنتیکی و بیماری و نظایر آن را نمی‌توان در نوع برخورد و کنش و واکنش‌های مأموران با مردم نادیده گرفت؛2- عوامل روانی؛ نظیر قدرت‌طلبی، نفرت، حسادت، ترس و اضطراب، هوش پایین، بیماری‌های روانی و نظایر آن، در نوع برخورد با مردم بسیار نقش‌آفرین است؛ 3- عوامل محیطی؛ نظیر وضعیت و شرایط اقلیمی منطقه اعم از شهر و روستا، در شیوه رفتار مردم با یکدیگر و مردم با مسئولان و به‌ویژه نگاه و کیفیت برخورد مأموران با مردم تأثیرگذار است؛ 4-عوامل اجتماعی؛ نظیر خانواده، فقر اقتصادی یا فرهنگی، طلاق، مهاجرت و رسانه‌ها (به‌ویژه در این سال‌ها)، در انتخاب نوع برخورد مأموران با مردم بسیار مؤثر است. هرچند گاهی این نوع واکنش‌ها و برخوردها انتخاب نمی‌شود و تحت تأثیر هیجانات لحظه‌ای است.
البته درنهایت دهقان تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که در پیدایش هر رفتاری، ممکن است علاوه بر عوامل فوق، عوامل دیگری نیز نقش داشته باشد، اما این هرگز بدان معنا نیست که فرد بزهکار را بتوان به‌عنوان علت‌العلل در یک جامعه مقصر شناخت و سایر عوامل را نادیده گرفت؛ عواملی همچون مدیریت شایسته، تربیت همه‌جانبه، شایسته‌سالاری در گزینش و استخدام، آموزش‌های شغلی لازم و امثال آن در کلان، بیش از قصور، تقصیر، تخلف یا جرمِ یک امور در یک منطقه اهمیت داشته و نقش‌آفرین است؛ ولی غالباً این موارد، ذیل اخباری چون تخلف‌های موردی یک فرد یا یک امور، مدفون می‌شود.
