فردای انتخابات ترکیه چه خواهد شد؟

رویداد۲۴ لیلا فرهادی: نشریه فارین پالیسی در گزارشی آینده ترکیه بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را ترسیم کرده است. بر اساس این گزارش پس از دو دهه، تصور خروج اردوغان سخت است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ممکن است او در مقابل نامزد رقیب شکست بخورد اما این باور عمومی وجود دارد که او هر کاری که لازم است برای ماندن در قدرت انجام خواهد داد و از امتیازات ریاست‌جمهوری‌اش برای کسب یک پیروزی محدود یا به چالش کشیدن نتایج استفاده کند.

بسیاری از نگرانی‌های در مورد رقابت ریاست‌جمهوری ترکیه و اینکه اردوغان چگونه به نتایج آن واکنش نشان خواهد داد، ناشی از موقعیت منحصربه‌فرد او در تاریخ سیاسی ترکیه است. تصور اینکه اردوغان به راحتی شکست را بپذیرد دشوار و بی‌سابقه است. هیچ رئیس جمهوی در ترکیه تا کنون مستقیماً از سمت خود برکنار نشده است.

تاریخ انتخابات ترکیه

اردوغان نه تنها اولین رئیس‌جمهور ترکیه است که به‌جای انتخاب پارلمان توسط مردم انتخاب می‌شود، بلکه بر تحول کشور از پارلمانی به ریاستی نیز نظارت داشته است. مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن و اولین رئیس جمهور این کشور در سن پایین یعنی در ۵۷ سالگی، احتمالاً به دلیل سبک زندگی سخت حزبی‌اش درگذشت. «عصمت اینونو» جانشین و معتمد نزدیک او ۱۲ سال خدمت کرد، تا اینکه حزب جمهوری‌خواه خلق که او و آتاتورک آن را رهبری می‌کردند در سال ۱۹۵۰ در اولین انتخابات نسبتا آزاد و عادلانه ترکیه توسط یک جناح دیگر به نام حزب دموکرات شکست خورد.

دموکرات‌ها از دولت سلطه‌گر و سکولار انتقاد و از شرکت‌های خصوصی حمایت کردند و سیاستمدارانی مانند اردوغان آن‌ها را به عنوان نشان دهنده پیوند طبیعی بین سیاست راست میانه و دموکراسی در ترکیه مورد ستایش قرار دادند. تصمیم اردوغان برای برگزاری انتخابات در ۱۴ مه، سالگرد پیروزی دموکرات‌ها بر حزب جمهوری خلق، تأکیدی بر این ارتباط است.

«عصمت اینونو» که در سال ۱۹۵۰ حدود ۶۵ ساله بود، شکست مهیب حزبش را پذیرفت، اما تصمیم گرفت از سیاست بازنشسته نشود. او به مدت ۲۲ سال دیگر رهبری حزبش را ادامه داد تا اینکه سرانجام در یک گردهمایی دراماتیک حزب در سال ۱۹۷۲ توسط «بولنت اجویت» که نزدیک به یک دهه به عنوان جانشین پیرمرد در انتظار گذرانده بود، مجبور به خروج شد. اینونو یک سال و نیم بعد درگذشت. اگر چه او هرگز رئیس جمهور نشد، اما اجویت برای سه دهه دیگر به عنوان یک چهره اصلی در سیاست باقی ماند و تا زمانی که فعالیت حزب پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ ممنوع شد، رهبری حزب را برعهده داشت.

بیشتر بخوانید: همه چیز درباره انتخابات ترکیه/ اردوغان دوباره رئیس جمهور می‌شود؟

به گزارش رویداد۲۴ «جلال بایار» رهبر دموکرات‌ها به مدت یک دهه به عنوان رئیس‌جمهور خدمت کرد تا اینکه با کودتای نظامی در سال ۱۹۶۰ برکنار شد. پس از آن، او به همراه چند وزیر دولتی به اعدام محکوم شد. با این حال، رهبران کودتا به دلیل کهولت سن، حکم آن‌ها را تخفیف دادند. بایار و بسیاری از دموکرات‌های بازمانده بیشتر پنج سال آینده را در زندان گذراندند.

بایار تا ۱۰۳ سالگی زندگی کرد و سال‌ها پس از آزادی به تأثیرگذاری بر سیاست در پشت صحنه ادامه داد. آن دموکرات‌هایی که در اوایل دهه ۱۹۶۰ در زندان نبودند، حزب عدالت جدید را به رهبری «سلیمان دمیرل» تشکیل دادند. دمیرل ثابت کرد که یک سیاستمدار زیرک است و کنترل حزب و جانشینان آن را برای تقریباً چهار دهه حفظ کرد.

انتخابات پارلمانی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بین یک جناح راست میانه به رهبری دمیرل و یک گروه چپ میانه تحت حمایت اجویت برگزار شد. با این حال، در سطح ریاست جمهوری، ارتش همچنان کنترل را در دست داشت. قانون اساسی که پس از کودتای ۱۹۶۰ تصویب شد، تصریح کرد که روسای جمهور باید توسط پارلمان برای یک دوره هفت ساله انتخاب شوند. انتخاب برای چند دوره متوالی ممنوع شد.

سه رئیس جمهور این دوره، «جمال گورسل»، «جودت سونای» و «فخری کوروترک»، ژنرال یا دریاسالار سابق بودند. ناتوانی جناح‌های سیاسی در پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید در پایان دوره کوروترک در سال ۱۹۸۰ از جمله عوامل متعددی بود که ارتش را تشویق کرد تا یک کودتای تازه در آن سال به راه بیندازد. انحلال پارلمان، نوشتن قانون اساسی جدید، و انتخاب قانون اساسی نتیجه این کودتا بود. در این تاریخ ژنرال «کنان اورن» به عنوان هفتمین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.

رژیم نظامی، احزاب جمهوری خلق ترکیه و حزب عدالت را منحل کرد. همچنین دمیرل و اجویت را از سیاست منع کرد. در تئوری، این می‌توانست اجازه دهد چهره‌های جدیدی وارد صحنه سیاسی ترکیه شوند، اما دمیرل، اجویت و دیگر سیاستمداران در همه‌پرسی سال ۱۹۸۷ حقوق سیاسی خود را بازیافتند.

در زمان غیبت آنها، چپ میانه توسط پسر اینونو، اردال، که فاقد کاریزمای اجویت بود، به فعالیتش ادامه داد و راست میانه تحت سلطه حزب مادر وطن به رهبری «تورگوت اوزال» دوست دیرینه دمیرل قرار گرفت. پیروزی اوزال بر احزاب مورد حمایت ارتش در اولین انتخابات پس از کودتا در سال ۱۹۸۳ مورد سرزنش ژنرال‌ها بود. زمانی که اورن در سال ۱۹۸۹ بازنشسته شد، اوزال اولین رئیس‌جمهور غیرنظامی ترکیه از سال ۱۹۶۰ شد.

زمانی که دمیرل دوباره وارد عرصه سیاست شد، از اینکه متحد سابقش اوزال اکنون بر صحنه سیاسی تسلط دارد، خشنود نبود، بنابراین دمیرل زیر پرچم حزب راه راست در انتخابات شرکت کرد. در سال ۱۹۹۱، حزب مادر میهن کنترل پارلمان را به ائتلافی به رهبری دمیرل تقدیم کرد. زمانی که اوزال در سال ۱۹۹۳، پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش، به طور غیرمنتظره‌ای بر اثر حمله قلبی درگذشت، دمیرل توانست به ریاست جمهوری برسد. اما زمانی که دوره ریاست جمهوری دمیرل در سال ۲۰۰۰ به پایان رسید، او نمی‌توانست برای دوره دوم هم در رقابت شرکت کند.

انجام این کار مستلزم اصلاح قانون اساسی و حمایت سیاسی بود که او فاقد آن بود. حزب او عمیقاً منفور بود و رقیب قدیمی او اجویت اکنون نخست وزیر بود. جانشین دمیرل، رئیس دادگاه قانون اساسی، «احمد نجدت سزر» شد که مورد قبول اکثر جناح‌های سیاسی، به جز سیاستمدارانی که از منافع اسلام‌گرایان و کرد‌ها حمایت می‌کردند، بود.

این بیگانگی مشترک با دولت سکولار و ملی‌گرا بود که باعث شد بسیاری از رای‌دهندگان مذهبی و کرد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ از اردوغان و حزب عدالت و توسعه تازه تاسیس او حمایت کنند. اردوغان شهردار استانبول و عضوی از حزب اسلام‌گرای رفاه بود که سال ۱۹۹۸ ممنوع‌الفعالیت شده بود و در سال ۱۹۹۸ از سمت خود برکنار شد.

موقعیت خارجی اردوغان به او کمک کرد او همزمان از رسوایی‌های فساد و زلزله ویرانگر، کمک گرفت تا اعتماد رأی‌دهندگان به نخبگان سیاسی مستقر را از بین ببرد. احزاب مرتبط با اجویت، دمیرل و اوزال در انتخابات کاملا شکست خوردند و تنها دو حزب (حزب عدالت و توسعه و CHP بازسازی شده) توانستند وارد پارلمان شوند. هیچ یک از احزابی که دو سال قبل سزر را به قدرت رسانده بودند، در زمان تحلیف اردوغان به عنوان نخست وزیر در سال ۲۰۰۳ در بدنه باقی نماند.

سزر در ابتدا ثابت کرد که مانع اصلی اعمال قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است و مکرراً لوایح را وتو کرد و نامزد‌های پست‌های کلیدی را تایید تکرد. زمانی که دوره ریاست سزر در سال ۲۰۰۷ به پایان رسید، حزب عدالت و توسعه یکی از اعضای خود به نام «عبدالله گل» را جایگزین او کرد.

آغاز ریاست جمهوری اردوغان

با روی کار آمدن گل، حزب عدالت و توسعه توانست قدرت را بر بوروکراسی و قوه قضاییه تثبیت کند. با این حال، قدرت به جای گل، بر اردوغان و متحدان نزدیکش متمرکز شد. در یک نمونه قابل توجه، زمانی که رئیس کانون وکلای ترکیه در انتقاد از دولت سخنرانی کرد، اردوغان در حالی که رئیس‌جمهور پشت سر او بود از اتاق خارج شد. زمانی که خود اردوغان در اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴ نامزد ریاست جمهوری شد و گل بدون درگیری کنار رفت، و این جای تعجب نداشت.

اردوغان دفتر ریاست جمهوری را متحول کرده است. در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، زمانی که این نقش او را ملزم به قطع روابط با حزب خود کرد، او اغلب در تصمیم‌گیری‌های دولت دخالت می‌کرد و به شیوه‌ای جناحی عمل می‌کرد که بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقد بودند ممنوع است.

رفراندوم سال ۲۰۱۷ با حمایت اردوغان تغییراتی در قانون اساسی را تصویب کرد که منجر به حذف پست نخست‌وزیری شد و ترکیه را به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کرد که اردوغان معتقد بود حکومت موثرتری را تضمین می‌کند. در دوره دوم ریاست جمهوری خود، اردوغان از اختیارات جدید خود برای مداخله در بخش‌های معدودی از جامعه استفاده کرد که تا حدودی خودمختار باقی مانده بود و طی چند سال چهار رئیس بانک مرکزی را عوض کرد.

رؤسای جمهور ترکیه که پس از کودتا روی کار آمدند با حمایت ارتش توانستند نهاد‌ها را به خواست خود تغییر دهند، اما آن‌ها فاقد احزاب سیاسی برای ارتباط با مردم بودند. در عین حال، روسای جمهوری که احزاب سیاسی را رهبری می‌کردند، از حمایت مردمی برخوردار بودند اما هرگز چنین نفوذ مستقیمی بر همه نهاد‌های دولتی نداشتند.

اردوغان از این نظر منحصر به فرد است که هم کنترل دولتی دارد و هم طرفداران قابل توجهی که نمی‌خواهند ببینند او از قدرت کنار می‌رود. اگر او در انتخابات ماه آینده شکست بخورد، احتمالاً با اختلاف اندکی خواهد بود و در سن ۶۹ سالگی در مقایسه با رهبران سابق ترکیه در پایان دوران کاری خود نسبتاً جوان خواهد بود. خلاصه اینکه اردوغان الگو‌های کمی برای چگونگی واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت دارد.

تنها رئیس‌جمهور ترکیه که به‌طور داوطلبانه از سمت خود کنار رفت، در حالی که هنوز قدرت و نفوذی قابل مقایسه با اردوغان داشت، اینونو در سال ۱۹۵۰ بود. در سال‌های بعد، دموکرات‌ه، میراث CHP را تصاحب کردند. یکی از پسران اینونو را به دلیل قتل با وسیله نقلیه به دلایل ضعیف تحت تعقیب قرار دادند. دموکرات‌ها همچنین باند‌هایی از هواداران را برای حمله به تجمعات اینونو سازماندهی کردند. کودتای نظامی ۱۹۶۰ که دموکرات‌ها را از قدرت کنار زد، در حالی رخ داد که به نظر می‌رسید حزب در حال آماده شدن برای تعطیلی CHP بود.

به نظر می‌رسد اردوغان خود را با دموکرات‌ها و بدرفتاری‌هایی که ارتش با آن‌ها داشته، مقایسه می کند.  خاطره رفتار دموکرات‌ها با اینونو و سایر مخالفان شکست خورده، همان خطر شکستی را در ذهن اردوغان زنده کرده باشد. اپوزیسیون کنونی ترکیه، اردوغان را به دیکتاتوری فاسد متهم می‌کند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که او یا خانواده اش پس از پایان ریاست جمهوری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

اردوغان به وضوح این اتهامات را جدی می‌گیرد: رهبران اپوزیسیون به دلیل اظهارات خود جریمه و محاکمه شده اند. احزاب اپوزیسیون ترکیه برای کاهش ترس اردوغان از باخت و هر آنچه ممکن است به همراه داشته باشد، بهتر است از محکوم کردن رئیس‌جمهور خودداری کنند و پیام مثبتی را القا کنند که قرار است گام‌های مثبتی را پس از به قدرت رسیدن بردارند. این بخشی از استراتژی CHP در کمپین موفقیت آمیز شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ بود.

رقیب اصلی اردوغان، رهبر CHP، کمال قلیچداراوغلو، به عنوان منتقد حزب عدالت و توسعه نامی برای خود دست و پا کرده است. او از زمان نامزدی خود، دستور کار پایان دادن به فساد را در پیش گرفته است. او روی مسائل مربوط به معیشت و رفاه اجتماعی تمرکز کرده و در عین حال تأکید می‌کند که به جریان پول به سمت گروه قدرتمند شرکت‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه پایان خواهد داد.

او تفرقه افکنی رژیم «تک نفره» اردوغان را با فراگیر بودن ائتلاف مخالف، تحت رهبری CHP، زیر سوال برده است. این احزاب گوناگون به لحاظ ایدئولوژیک، همگی قصد برکناری اردوغان از قدرت را دارند. اینکه آیا این اقدام می‌تواند رای دهندگان را به هیجان بیاورد بدون اینکه عزم اردوغان برای حفظ قدرت را تقویت کند، سوالی است که روز ۱۴ می پاسخ داده خواهد شد.

ائتلاف «قلیچداراوغلو» وضعیت خوبی دارد، زیرا هیچ شخصیت سیاسی غالبی در ترکیه تاکنون برای رقیب اردوغان ظاهر نشده است. هیچ اجویتی برای دمیرل یا اینونو برای بایار وجود ندارد. تا حدی، این وضعیت نتیجه کار خود اردوغان است: سیاستمدارانی مانند شهردار استانبول اکرم امام اوغلو و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های کُرد، با پیگرد قانونی و زندان کنار گذاشته شده‌اند. سوال این است که آیا اردوغان می‌تواند تصور کند که اولین کسی باشد که این پست با این ویژگی‌ها را رها می‌کند؟