نهایی شدن لایحه حجاب و عفاف برای چندمین بار/ از مجازات نقدی تا حبس و ممنوع‌الخروجی
رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: لایحه حجاب و عفاف، چندین بار دستخوش تغییر شد تا نظر مخالفان طرح اولیه هم جلب شود و حملات بی‌امان این گروه پرسرو‌صدا مانع قانون‌گذاری در این مسیر نشود تا بالاخره نهایی شد. متنی که مجازات‌های مختلفی برای بی‌حجابی در نظر گرفته و از مجازات نقدی تا ممنوع‌الخروجی دو‌ساله برای زنان و حتی کسر از حقوق کارکنان و نفی بلد را در خود جای داده است.
البته دستگاه قضا با نشست خبری که معاونت حقوقی قوه قضائیه در تشریح جزئیات لایحه‌ای که در قوه قضائیه تدوین شده، برگزار کرد، نشان داد آنچه بر سر متن نهایی آمده، حاصل مراعات دولت در برابر نقد‌های مخالفان است که شاید مجازات شلاق و زندان طولانی‌مدت فقط رضایت‌شان را جلب می‌کند.
پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، هفتم خرداد در یک نشست خبری و در پاسخ به انتقادات درباره لایحه حجاب و عفاف و نداشتن بازدارندگی بند‌های این لایحه که از سوی قوه قضائیه تهیه و پس از اعمال تغییراتی در دولت به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: از نیمه دوم سال قبل مباحث مربوط به حجاب و عفاف در کشور در نهاد‌های مختلف و سطح‌های تصمیم‌گیری کلان از‌جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران سه قوه مطرح شد.
او ادامه داد: اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند، تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضائی نباشیم؛ همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضائیه مرتبط است و در‌نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی که منجر به سوء‌سابقه افراد می‌شود، برویم.
پورسید تصریح کرد: مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضائیه هم در‌این‌باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی شده بود و برداشت این بود که مجلس در این زمینه اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و در‌نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضائیه لایحه قضائی در این زمینه تهیه کند.
بیشتر بخوانید: خاتمی: عفت با حجاب یکی نیست/ نمی‌توانیم حجاب را به زور به جامعه تحمیل کنیم
اما این توافق دیری نپایید و دستخوش تغییر شد؛ هرچند ممکن است در روند رسیدگی در مجلس چهره‌ای متفاوت از آنچه امروز نهایی شده، به خود بگیرد و با مجازات‌هایی حتی سخت‌گیرانه‌تر از آنچه اکنون در لایحه وجود دارد، مواجه شویم که همین امر سد مهی در برابر قانون‌گذاری در این مسیر خواهد بود.
به‌ویژه آنکه محمد‌حسین طاهری‌آکردی، دبیر جدید ستاد امر به معروف، در مصاحبه با ایرنا با اشاره به اینکه «ضعف این لایحه این است که به صورت میدانی تهیه نشده است»، گفته است: «گروهی کارشناس در گوشه‌ای نشسته و براساس مصادیق جرم، از نگاه جرم‌شناسی به موضوع نگاه کرده و مصادیق بی‌حجابی، بدحجابی و کشف حجاب را فقط جرم تشخیص داده‌اند». طاهری‌آکردی با تأکید بر اینکه «مگر می‌توان در نظام جمهوری اسلامی تصمیمی گرفت که وصیت‌نامه شهدا در آن دیده نشود» ابراز امیدواری کرد که این لایحه در مجلس اصلاح شود.
نمایندگان مخالف در یک جریان هم این روز‌ها وعده تشدید مجازات‌ها را می‌دهند و برای نمونه، احمدحسین فلاحی، نماینده همدان، گفته است: لایحه عفاف و حجاب، به نظر می‌رسد خیلی سطحی نوشته شده و نگاه کارشناسی دقیقی روی آن نشده است و ترکیبی از کار‌های تقنینی، قاعده‌ای، جرم‌انگاری و فرهنگی در آن کامل دیده نمی‌شود؛ بنابراین نیاز به یک بازنگری جدی دارد. این چهره اصولگرای مجلس می‌گوید: برخوردنکردن جدی با موضوع کشف حجاب، چهره جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. بی‌حجابی در مملکت یعنی فاصله‌گرفتن از آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه. هر کشوری، ارزش‌های جامعه‌اش، برای مردم و نظامش محترم است. در ایران هم حجاب یکی از نماد‌های نظام اسلامی است که باید روی آن پافشاری کنیم و مسامحه و بی‌تفاوتی از سوی قانون‌گذار و مجری قانون به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست.
البته نمایندگان مستقل مواضع معتدلی داشتند. رشیدی‌کوچی در این زمینه گفته است: «من درباره محاسن و معایب این لایحه‌ای که در‌حال‌حاضر در قالب «لایحه عفاف و حجاب» مطرح است، صحبتی نمی‌کنم، درباره خوب یا بد بودن آن هم صحبت نمی‌کنم؛ بحث من امروز چیز دیگری است، مشاهده کردم آقای علم‌الهدی بسیار با شور و حرارت درباره این لایحه صحبت کرده بودند و از مجلس خواسته بودند این لایحه را تصویب نکند؛ یعنی به گونه‌ای توپ را در زمین مجلس انداختند. پیشنهاد من به آقای رئیس‌جمهور این است که لایحه را پس بگیرند و نقطه‌نظرات دوستان همراه و همسو مانند آقای علم‌الهدی را حتما مدنظر قرار دهند، بعد بفرستند به مجلس بیاید، آن‌وقت ما بررسی می‌کنیم».
به‌هر‌حال روز پنجشنبه ۱۸ خرداد، متن نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» با تغییرات جزئی نسبت به لایحه اولیه منتشر شد. در ماده ۸ این لایحه، به جای «تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر»، عبارت «تحت هر عنوان» آمده است؛ یعنی گروهی خودسرانه نمی‌توانند دخالت کنند. همچنین در ماده ۱۴، مرجع قضائی رسیدگی به جرائم مربوط به حجاب، دادسرا و دادگاه مراکز استان‌ها بود؛ اما در نسخه جدید، قوه قضائیه مکلف شده است در هر حوزه قضائی شعب ویژه‌ای برای رسیدگی اختصاص دهد. همچنین رعایت‌نکردن حجاب اجباری از سوی کارکنان و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، «مشمول کسر یک‌پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو همه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از‌جمله سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده خواهند شد.
در ادامه این لایحه مقرر شده: «افراد شناخته‌شده در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی نیز مشمول لغو تمام امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند». همچنین اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود، به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
البته برای پیشگیری از وقایعی مانند مرگ مهسا امینی و ماجرای پارک پردیسان و پرهیز از تکرار برخورد‌های فیزیکی مردم با یکدیگر به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۱۳ این قانون پیش‌بینی شده «برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و به‌کارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش‌ماه یک‌بار به رؤسای قوای سه‌گانه ارائه دهد». در ماده ۱۵ این لایحه هم مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرائی این قانون از‌جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرائم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیرعمده آن نحوه گزارش‌دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون از طرف وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
