روایت معاون وزیر علوم از پایاننامهفروشی در آموزش عالی و مقالاتی که به اسم دو وزیر منتشر شده است
با بحث مهم این روزها یعنی پایاننامهفروشی و مقالهنویسی شروع کنیم، چه شد که ما به اینجا رسیدیم و چگونه میتوان با این پدیده شایع، مقابله کرد؟
مناسب است به صورت علمی و دقیق با موضوع و ریشهها برخورد کنیم تا دراین صورت افرادی که اهل فن هستند و هم افرادی که موضوع را دنبال میکنند، برایشان روشن شود. در ایران از حدود ١٣-١٢سال قبل بحث ورود به تولید مقاله و حضور درمجامع علمی شروع شد و قبل از آن ما خیلی در دنیا مطرح نبودیم، تقریبا ازسال ٨٢-٨١ موضوع مقالهنویسی و تشویق اعضای هیأت علمی برای ورود به عرصه مقالهنویسی شروع شد. درطول این مدت وزارت علوم و مجموعه دانشگاهها تلاششان این بود که یک حضور و ظهوری درعلم بینالملل داشته باشند. این اصل موضوع بود که دانشگاههای ما خروجیشان مطرح باشد. قبل از این، ما اصلا مطرح نبودیم که مثلا بگوییم در آیاسآی یا اسکوپوس چندم هستیم یا چه اندازه به مقالات ما ارجاع داده میشود. این موارد وجود نداشت؛ درست یا نادرست دانشگاهها کار خود را میکردند. در راستای این رویکرد، آییننامههای مختلفی تنظیم شد، ازجمله آییننامههای مربوط به دفاع از تز دکترا و ارتقای اعضای هیأتعلمی با این هدف که اعضای هیأت علمی را تشویق و ترغیب کند، دستاوردهای علمی خود را در مجلات بینالمللی منتشر کنند؛ به نظر من حرکت بسیار بزرگی بوده است، از این جهت که یک چهره قابلقبول علمی درصحنه بینالمللی داشته باشیم. یعنی اگر شما نمیخواستید وارد این صحنه شوید، کسی هم بحث تقلب را مطرح نمیکرد. اگر همان حرکت آهسته را پی میگرفتیم، کسی هم ایراد نمیگرفت. این حرکت تند که طراحی شد و صورت گرفت، نهایتا ما را به مشکلات کنونی رساند. پس واقعیت این است که ما عزم خود را جزم کردیم که در دنیای علمی حضور داشته باشیم و خود این حرکت بحثهای جدیدی را به وجود آورد. درکنار این، ما موضوع مشکل اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی را داشتیم که باعث شد حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی سوق یابد. مورد دیگر، وجود نداشتن کنترل ظرفیتهای دانشجویی و اساتید بود که ما با حجم زیادی دانشجو روبهرو شدیم. طبیعتا دراین شرایط تعدادی از استادان ما تعداد بالایی دانشجو تحصیلات تکمیلی داشتند، بدون آنکه بتوانند کنترل کنند و این باعث شد برخی از آنها نظارت لازم و کافی را به کار و پروژه دانشجو نداشته باشند. بحث دیگر این بود که چون این پایاننامه و پروژهها مرتبط با کاربرد و نیازهای جامعه نبود، بیشتر تلاش براین بود که فقط مقالهای از آن منتشر شود و طبیعتا این مقاله هم خیلی کیفیت لازم را نداشت. گسترش و توسعه بیرویه مراکز آموزش عالی هم از دیگر مشکلات این حوزه بوده است که هم کیفیت و هم نظارت را تحتتأثیر قرار داد.
و اینکه بعضی واحدهای ضعیف دانشگاهی شرط ارایه مقاله را برای دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد، اجبار کردند، هم تأثیرگذار بود.
بله این هم هست. بالاخره هم لازم است و هم میتواند نباشد. در دنیا مرسوم است که خروجی فعالیت دانشجو و استاد باید یک مقاله علمی باکیفیت باشد. اصل این موضوع کاملا قابل پذیرش است.
استقبال از دورههای تحصیلات تکمیلی درکشور ما از بیکاری هم تأثیر میپذیرد. علاوه براین، بازکردن در دانشگاهها بهطور بیسابقه و کمبود اعضای هیأت علمی هم نظارت روی پایاننامهها را کاهش داده است.
بله، صحیح است؛ بعضی میگویند رفتن به سمت مقالهمحوری نادرست است.
مقاله باید باشد ولی باکیفیت و نظارت همراه باشد. ما هم جنبههای پیشگیری و
هم برخوردهای قانونی داریم. درموضوع پیشگیری هماکنون وزارتخانه کنترل جدی
برای جلوگیری از توسعه بیرویه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارد و حتی
ادغام برخی مجتمعهای آموزش عالی در دانشگاهها متناسب با طرح آمایش، در
دستور کار است و درحال حاضر برای اعطای مجوز ظرفیتهای دوره دکترا بسیار با
دقت و وسواس عمل میشود. علاوه براین، به دانشگاهها تأکید شده پروژهها،
کنترل، هدایت و مأموریتگرا شوند. قسمت بعدی بحث برخورد با تخلفات است.
بخشی از مشکلات این بخش فرهنگی است و جالب اینکه هنوز بعضی متخلفین
نمیدانند که کار آنها جرم است. دراینباره ایجاد فضای آگاهی برای دانشجو،
استاد و سایر افراد دخیل، در دستور کار وزارت است. به همین منظور در هر
دانشگاه، یک کمیته اخلاق و پژوهش ایجاد کردیم که باید با برگزاری دورهها،
کارگاهها و انتشار کتابچههای مرتبط، بحث اخلاق و تخلف پژوهشی را آموزش
دهند.
الان این کمیتههای اخلاق در دانشگاهها فعال شدند؟
بله، معاونان پژوهشی مسئول این کمیتهها هستند. این مسأله سادهای نیست که بگوییم با یک بخشنامه و برخورد مسأله حل میشود و نیازمند کمک رسانهها هم هست. علاوه براین، آییننامهای را تنظیم کردیم تحت عنوان «آییننامه مقابله با تخلفات دانشگاهی داخل دانشگاه»، درکنار آن، آییننامه تعیین و تشخیص مصادیق تخلفات پژوهشی نیز ابلاغ شد، چون ما بهعنوان وزارت علوم، اختیار اعمال قانون و مقررات در دانشگاهها را داریم که این آییننامهها از انتهای سال ٩٣ ابلاغ شده و الان هم بهطور جدی پیگیری میشود. معاونین پژوهشی دانشگاهها ملزم هستند که هرگونه تخلفی را با قاطعیت پیگیری کنند اما بخش دیگری از این مسأله در داخل دانشگاه نیست؛ برای نمونه، گروهها و شرکتهای پایاننامهنویسی از این قبیل هستند که چون وزارت علوم برای برخورد با این موسسات اختیارات لازم را ندارد، لایحهای را به دولت پیشنهاد دادیم که دولت، آن را تصویب و به مجلس ارسال کرد که با گروههای پایاننامهنویس درفضای فیزیکی و مجازی برخورد شود. این لایحه به اواخر مجلس قبل رسید و درمجلس جدید هم هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. امیدواریم مجلس محترم دهم آن را در دستور کار خود قرار دهد که انشاءالله با تصویب آن با همکاری نیروهای قضائی و انتظامی با این گروهها برخورد شود.
این مواردی که شما اشاره کردید، درصورت عملیشدن، میتوانند پایاننامهفروشی را از بین ببرند؟
اگر آن لایحه هم ابلاغ شود، این موضوع به راحتی از بین نمیرود، ولی
موضع قاطع وزارت علوم و حاکمیت را که برخورد جدی با این پدیده درهمه جهات
است، نشان خواهد داد. البته برای تحقق این امر، همانگونه که اشاره کردم،
لازم است تمامی ارکان و بازیگران اثرگذار نظیر رسانه ملی، رسانهها، دستگاه
قضائی، مجلس، وزارتخانهها و نهادهای ذیربط، جامعه علمی و دانشگاهی و
انجمنهای علمی به صورت هماهنگ و همسو درحوزههای مرتبط فناوری رفع خلأهای
قانونی، ایجاد اشتغال، برخوردهای پیشگیرانه و مقابلهای قاطع، فرهنگسازی
را عملی کنند.
پس از گزارش مجله ساینس و همچنین حذف ٥٨ مقاله ایرانی، تصویر
بدی از کشور ما در دنیا و درحوزه پژوهش به وجود آمد. چگونه میخواهید این
تصویر را اصلاح کنید؟
البته من این را بگویم که همین مجله ساینس، سال گذشته گزارش بسیار خوبی
را از ایران منعکس کرد؛ یک گزارش تفصیلی که نشان میداد ایران روند علمی
بسیار روبهرشدی دارد و در آنجا توجه جدیای به رشد علمی کشور داشتند.
این پدیده تقلب و پایاننامهفروشی قطعا یک ناهنجاری است، هرچند که
درکشورهای روبهرشد تا اندازهای طبیعی است. ما باید به دنیا بگوییم که
اگر اقدامات درجهتی است که برخورد قطعی با این موضوع به عمل نخواهد آمد،
حق داشتند که بگویند تقلبها درکشور، ابعاد گستردهای دارد ولی درکشوری که
درحال توسعه علمی جدی است تا اندازه و حدی از این موارد طبیعی است. البته
باید اخلاق علمی نیز همزمان رشد پیدا کند. الان جواب و توضیح ما این است
که هماکنون ساز و کارهای برخورد با این موضوع درکشور شکل گرفته و عزم
مجموعه نظام علمی ما، گروهها و انجمنهای علمی و تشکلهای اساتید و
دانشجویان مقابله با تقلب است. بنابراین، این تخلفات با توجه به رشد علمی
سریع و قویای که ما داریم، ظهور کرده که خوشبختانه با تمام قدرت سازو
کارهای پیشگیری و مقابلهای طراحیشده و درحال اجراست.
در اینکه برخی مدرسان در ایجاد فضای پایاننامهفروشی نقش
داشتند، شکی وجود ندارد؛ به این معنی که اگر انتخاب و گزینش اعضای هیأت
علمی با معیارهای دقیقی صورت نگیرد، امکان دامنزدن به تخلف در
پایاننامهها افزایش خواهد یافت و این مسأله، موضوع بورسیهها که در این
دولت مطرح شد را به تخلف پایاننامهها باز میکند. ماجرای بورسیهها به
کجا کشیده شد؟
واقعیتش این است که تا ١٠سال قبل، موضوع بورسیه کردن دانشجویان دوره دکترای تخصصی برایمان خیلی مهم بود ولی الان فارغالتحصیلان دکترا و متقاضی هیأت علمی زیاد شدهاند و اغلب دانشگاهها تمایلی به بورسیه کردن در چارچوب قبل را ندارند؛ نه اینکه بگوییم جلوی بورسیه را گرفتیم بلکه تقاضایی از طرف دانشگاهها صورت نمیگیرد، مگر درمناطق خیلی محروم. مسیر دانشگاههای ما با توجه به حجم زیاد متقاضیان و فارغالتحصیلان از داخل و خارج، از بورسیه تغییر یافته و در عوض ما بودجهای را برای حمایت از فرصتهای مطالعاتی درنظر گرفتهایم که دانشجو به مدت ٦ماه تا یکسال دورههای مطالعاتی را در دانشگاههای معتبر بگذارند. پس بهطور طبیعی دیگر فضای بورسیهها همانند گذشته پیش نخواهد آمد. درموضوع بورسیههای مورد اشاره هم وزارتخانه کمیتههای مختلفی را تشکیل داده و با توجه به تمامی شرایط پیگیر مشکلات آنها هم هستیم.
در روزهای گذشته بحث استیضاح وزیر علوم جدیتر شده است، شما استیضاح احتمالی را به مصلحت میدانید؟
به نظر من دولت الان در آخرین ماههای کار خود است و طبیعتا هر چقدر که بتواند برنامه خود را به انتها برساند به مصلحت نظام است. خیلی از وزرا بار سنگینی را بر دوش خود احساس میکنند. استیضاح اختیار قانونی مجلس است؛ ولی بهنظر من الان باید پیگیر این باشیم که کمک کنیم کارهای در حال انجام با هماهنگی به نتیجه مطلوب برسند. با توجه به مشکل اعتبارات دانشگاهها، الان کمک برای به سرانجام رساندن برنامهها به نظر من ضروریتر است.
بعضی مسئولان وزارتخانههای علوم و بهداشت همزمان با دوران
مسئولیت خود تعداد مقالات فراوانی را منتشر میکنند؛ مثلا در ده ماهه
نخست سال ۲۰۱۶، دکتر هاشمی ۴۵ مقاله و دکتر فرهادی ۲۵ مقاله علمی به ثبت
رساندند و در مورد معاونان این وزارتخانهها هم چنین موضوعی دیده میشود.
به برداشت شما امکان انتشار این تعداد مقاله از سوی مسئولانی با مشغله
فراوان وجود دارد؟ و این نقد که برخی مسئولان و مدیران گروه یا روسای
دانشکده از دسترنج دیگران استفاده میکنند تا چه اندازه درست است؟
من اطلاع دقیقی از جزییات آمار فوق ندارم؛ البته ممکن است نتایج منتشره مربوط به مجموعه فعالیتهای تحقیقاتی گذشته بوده باشد که در حال حاضر بهصورت مقالاتی انتشار یافته است.