دادستان گیلان چگونه تشخیص داد صادق بوقی عفت عمومی را جریحه‌دار کرده است؟

رویداد۲۴ رایان حسینی: این هفته نام صادق بوقی از تمام سلبریتی‌های کشور با تبلیغات میلیاردی بیشتر شنیده شد. صدای او در هر جمعی شنیده می‌شود و هر جا آهنگ «اگه گیدی رشتی‌ام» به گوش می‌خورد. انتشار شوکه‌کننده و سراسری این آهنگ، در حقیقت واکنش مردم به دستور دادستان گیلان برای بستن پیج اینستاگرامی صادق بوقی بود که فیلم‌های شادی، آواز و رقص خودش را در آن منتشر می‌کرد.

این یادداشت در حقیقت سخنی است با قوه قضاییه و «مقام قضایی» در گیلان که دستور توقیف پیج اینستاگرامی را صادر کرده و طرح این پرسش که چگونه صلاحیت این مقام قضایی با این حد از عدم درک در مسائل اجتماعی تایید شده است؟

تشخیص جریحه‌دار شدن عفت عمومی

۱) وقتی کلیپ صادق بوقی منتشر شد، بنا به اعلام نیروی انتظامی رشت، پیج با دستور «مقام قضایی» به خاطر «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» مسدود شد. در واقع نیروی انتظامی هم مسئولیت بستن پیج را به گردن نگرفت.

موضوع نخست درباره «مقام قضایی» رشت این است که چگونه تشخیص داده عفت عمومی جریحه‌دار شده است؟ چگونه خواندن یک ترانه رشتی باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی شده است؟ در ذهن این مقام قضایی دقیقا چه فعل و انفعالاتی رخ داده که نتیجه‌‌گیری آن این بوده که ترانه ساده و بدون توهین صادق بوقی به عفت عمومی آسیب رسانده است؟ اصلا تعریف مقام قضایی یا انتظامی از فعل جریحه‌دار شدن عفت عمومی حسب قانون چیست؟

پاسخ به این سوال واقعا تعیین‌کننده است. یکی از اهالی رشت ترانه‌ای در وصف شهرش با این مضمون خوانده که «من رشتی هستم و خیلی مشدی هستم»؛ چه جمله نامربوطی در آن بوده که به عفت عمومی برخورده است؟

در واقع فردی با چنین حدی از قدرت در یکی از مناطق مهم منصوب شده که درکی از «عفت عمومی» ندارد و با همین عدم درک در مواجهه با پدیده‌ها قرار است تصمیم‌گیری کند و نقش «مقام قضایی» را بازی کند که هنوز نمی‌داند «عفت عمومی» چیست!

روزنامه اصولگرای فرهیختگان در نقد این تصمیم نوشته «کاری کرده‌ایم که رقص و آواز خواندن ماهی‌فروشان هم یک کنش مقاومتی به حساب بیایید؛ انصافا هنر این است که ما داریم. افرادی که پیج صادق بوقی را بسته‌اند مکانیسم را نمی‌شناسند، آن‌ها احتمالا خوشحالند که به تکلیف خود عمل کرده‌اند. با خود می‌گویند نماینده امپریالیسم جهانی در بازار رشت را به زانو درآورده‌اند.»

مطالبی برای مطالعه بیشتر

مرگ دلخراش مهرداد سپهری جوان مشهدی و چند سوال/ چه کسی به مامور ساده نیروی انتظامی قدرت نامحدود می‌دهد؟

۲) خطرات قدرت نامحدود

زمانی غلامعلی صادقی دادستان مرکز خراسان رضوی گفته بود «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کم‌تر است.» این جمله آیینه تمام‌نمای قدرت نامحدود نهاد‌های قضایی و حتی دولتی در ایران است. در واقع فردی تصور می‌کند اختیاراتش در حدی است که هر کاری می‌تواند بکند! آنهم بدون پاسخگویی یا نظارت تا این حد که با «قدرت الهی» فقط یک بند انگشت فاصله دارد!

اینکه یک نهاد یا فرد در چارچوب قانون قدرت زیاد داشته باشد، به خودی خود ایرادی ندارد؛ مسئله اصلی اینجاست که «محدودکننده قدرت» کجاست؟ تبعات عدم کنترل چنین قدرتی چیست؟ پاسخگو کردن این قدرت به چه نحوی است؟ عزل صاحب قدرت با اختیار و اراده کیست؟ اگر دادستان یا هر فرد و نهاد دیگر به اشتباه، تصمیمی از سر قدرت گرفت و تبعات آن دامان یک جامعه را فرا گرفت، مسئولیت آن با کیست؟ مجری تصمیمات خلق الساعه و احساسی و بدون پشتوانه قانونی کیست؟

در مورد ماجرای گیلان، فردی از موضع قدرت تشخیص داده خواندن یک ترانه فولکلور «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» است. آثار چنین تصمیمی اکنون مشخص است و ماجرای بستن پیج اینستاگرامی یک شهروند معمولی در شمال کشور، یک نظام را مضحکه خاص و عام کرده است. حال کدام نهاد مسئولیت این قدرت «نامحدود» را می‌پذیرد؟

آیا می‌توان پذیرفت به صرف اینکه مقام نظامی و قضایی قدرت دارد، می‌تواند هر اقدامی بکند؟ هر تصمیمی بگیرد؟ چگونه است که فردی خود را در جایگاهی ببینید که برای خود این حق را قائل می‌شود که آزادی‌های فردی مردم را سلب کند؟

هانا آرنت فیلسوف برجسته آلمانی در مضرات «قدرت نامحدود» استدلال می‌کند که «قدرت از خشونت متمایز است و کسانی که به دنبال قدرت هستند و در آن شکست می‌خورند، اغلب به خشونت به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود متوسل می‌شوند.» از منظر آرنت، «استفاده از خشونت به جای قدرت، نشانه ضعف است، نه قدرت.»

حاکمیت قانون عبارت است از «وجود نظم و قانون در جامعه» که اجرای آن به‌وسیله دولت تضمین می‌شود و در عین حال دولت خود تابع آن است. تابعیت دولت از قانون به عنوان مهمترین ویژگی «حاکمیت قانون» شناخته می‌شود؛ به این معنا که دولت به عنوان «مجری قانون» خود ابتدا بزرگترین حافظ قانون باشد، نه آنکه به صِرف داشتن قانون، بتوان هر تصمیمی گرفت و هر سلیقه‌ای را به جای قانون جا زد.

۳) جرم صادق بوقی چه بود؟

برخی گفته‌اند جرم صادق بوقی این بوده که بدنش را تکان داده که به زعم مقام قضایی، این حرکات مصداق «رقص» بوده است! فرض کنید این گزاره درست باشد. سوال این است که کدام ماده قانونی مشمول صادق بوقی شده است؟ چگونه است که رقص مامور یگان ویژه با ماسک و لباس مخصوص عملیات در میدان ولیعصر جرم نیست، اما به صادق بوقی که می‌رسد عفت عمومی جریحه‌دار می‌شود؟ اصلا این چه عفتی در جامعه‌ است که با رقص محلی یک پیرمرد جریحه‌دار می‌شود؟

همین ناآگاهی به چنین ظرافت‌هایی است که هر انسان عاقلی را به این نتیجه می‌رساند که «مقام قضایی» که چنین تصمیمی گرفته، درکی از «عفت عمومی» و «مطالبات مردمی» و البته «اولویت‌بندی قضایی در رشت» نداشته است.

چگونه این  مسئول قضایی با این حد از ناآگاهی نسبت به نیاز‌های عمومی یک جامعه، اولویت‌های امنیتی و قضایی را تعیین کرده است؟ در زمانه‌ای که دستگاه قضایی اولویت خود را بر «تعقل و خردورزی» گذاشته و محسنی اژه‌ای در هر جلسه‌ای از اهمیت عقلانیت در تصمیم دادستان‌ها و قضات می‌گوید، آیا بهتر نیست مقامات قوه قضاییه یکبار دیگر در تصمیم خود در انتصاب مسئولان استانی بازنگری کنند؟

۴) محتوای پرونده صادق بوقی چیست؟

وقتی خبر می‌رسد که پیج صادق بوقی مسدود شده است؛ یک معنا بیشتر ندارد: شکایتی از این فرد شده یا دادستانی راسا ورود کرده و در نهایت برای این فرد پرونده تشکیل شده و پس از بررسی و تحقیقات به صدور رای منجر شده که رای حاصله برای اجرا در اختیار ضابط قضایی و پلیس قرار گرفته است.

قوه قضاییه در این مورد شفافیت به خرج دهد و محتوای پرونده را منتشر کند تا مشخص شود شاکی کیست و دستور قضایی با کدام گردش کار اجرا شده است. ماجرای پلمب مغازه‌های بازار ماهی‌فروشان و بازداشت‌ها چیست؟

«سلیقه» همچون «صاعقه» بر تن جامعه فرد می‌آید. وقتی سلایق افراد جای قانون مشخص در جامعه را می‌گیرد، نتیجه این است که در یک گوشه از کشور حرکات موزون نیروی ضد شورش و پلیس ایراد ندارد -که البته آن‌هم ایراد ندارد- اما در گوشه‌ای دیگر مصداق «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» است. در یک گوشه از کشور کنسرت موسیقی اجازه برگزاری دارد و در گوشه دیگر، خیر!

۵) اولویت‌های قضایی در استان گیلان چیست؟

این پرسش که «اولویت‌های قضایی در استان گیلان چیست؟»، پرسش مشترک افرادی بود که حیرت‌زده با خبر مسدود شدن یک پیج اینستاگرامی مواجه شده بودند؟ چه اینکه این اتفاق در همان استانی رخ داده بود که ماجرای «رضا ثقتی» مدیرکل ارشاد گیلان رخ داده بود. چگونه در آن ماجرا این سرعت عمل وجود نداشت و دادستان حتی یک بیانیه ساده منتشر نکرد؟ آیا فعل مستهجن یک مدیر دولتی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند یا شادی مردم؟

مشکل بزرگ آنجاست که صادرکننده چنین حکمی، احتمالا مرجع تشخیص انواع جرایم در یک استان است. آیا چنین فردی صلاحیت این تصمیم را دارد؟ فرد و مقام قضایی که می‌توانست در ماجرای ثقتی ابتکار عمل را به دست بگیرد و به شهروندان این اطمینان را بدهد که با تمام جرایم در هر سطحی برخورد می‌شود، با سکوت از کنار ماجرا گذشته، اما به شهروندان عادی که می‌رسد، یاد اختیارتش می‌افتد که فقط یک بند انگشت از خدا کمتر است؟

۶) آیا دادگستری گیلان به هدف خود رسید؟

پرسش دیگر اینکه آیا دادگستری گیلان با تصمیم نسنجیده خود به هدفی که می‌خواست رسید؟ آیا بازدارندگی ایجاد شد؟ فیلم‌هایی گسترده‌ای که طی همین چند روز در حمایت از صادق بوقی منتشر شد، از مرز‌های ایران گذشت و در کشور‌های مختلف ویدئو‌هایی در حمایت از این پیرمرد رشتی منتشر شد و مردم با ترانه او هم‌نوایی کردند.

فیلم‌های حمایتی از صادق بوقی نشان می‌داد که مردم دخالت در امر خصوصی‌شان را نمی‌پذیرند و مهمتر اینکه در هواداری از یکدیگر کم نمی‌گذارند. این یعنی مقام قضایی هنگام تصمیم‌گیری به ابتدایی‌ترین نکات هم تامل نکرده و صرفا از این باب که «قدرت» در اختیار اوست، تصمیمی اتخاذ کرده؛ نه آنکه بخواهد تبعات آن را بسنجد؛ نتیجه همین تفکر خطرناک است که چنین اقدامی نه تنها به تقویت قوه قضاییه و جایگاه این نهاد نینجامید، که به «وهن» یک قوه منجر شد.

۷) اثبات انقلابی بودن

واقعیت آن است که در این تصمیم و بسیاری از تصمیم‌های مشابه که پای سلیقه در میان است، مدیران تصمیم‌گیر عمدتا برای خوشامد و تملق، دست به اقدام می‌زنند، به همین دلیل است که «خردورزی» حلقه مفقوده مدیریت ماست. به بیان دیگر مدیران نظام با تصور اینکه پله‌های مدیریت را سریع‌تر طی می‌کنند، خود را حزب‌اللهی‌تر و سختگیرتر نشان می‌دهند تا از این طریق حد جهادی و انقلابی بودن خود را مدیران بالادستی اثبات کنند.

سخنان و توییت‌های بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی که بعد‌ها به انواع فساد متهم و دادگاهی شدند را مرور کنید؛ جوری از آرمان‌های انقلاب سخن می‌گویند و جوری پارچه سبز و چفیه به گردن دارند و طوری نسبت به شعائر دینی پایبند هستند که گویی همینک از دامان مسیح بازگشته‌اند. در همین قوه قضاییه، شعار‌های انقلابی اکبر طبری، قاضی منصوری و بازپرس قاسم‌زاده را به خاطر بیاورید.

باور کنید جمهوری اسلامی نیاز به هیچ اپوزیسیونی ندارد؛ آنقدر که تصمیمات نسنجیده برخی مدیران به جمهوری اسلامی آسیب زده، رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد و مهتدی و شورای گذار و شورای تصمیم و فرشگرد نزده است. ابتدا جلوی خودی‌ها را بگیرید. فقط بخشی از واکنش‌ها به مسدود کردن پیج اینستاگرام صادق بوقی را ببینید تا متوجه عمق فاجعه تصمیم دادستان گیلان شوید.

کمترین حد خردورزی در قوه قضاییه آن است که دادستان کل یا رئیس قوه قضاییه با «اقتدار» و بدون هراس از نگاه نیروهای ارزشی به ماجرا ورود کند و به خاطر تصمیم نابخردانه مقام قضایی گیلان، او را عزل کند تا همه دادستان‌های کشور بدانند که دارای قدرت لایتناهی نیستند و بایست نسبت به تصمیمات احساسی و فراقانونی خود پاسخگو باشند؛ اقتداری‌که نمونه مشابه آن در تاریخ دهه‌های گذشته وجود نداشته و همواره رودربایستی‌های نالازم مانع برکناری بسیاری از مدیران نالایق شده است.