تاریخ انتشار: ۲۰:۰۷ - ۰۴ دی ۱۳۹۵

ورود هیات‌نظارت بر نمایندگان به‌ انتشار «محرمانه‌‌های» ظریف؟

ماجرای افشای مذاکرات محرمانه جلسه کمیسیون امنیت ملی ازسوی عضو غایب این جلسه هنوز داغ است. گویا امروز کمیسیون امنیت ملی جلسه آشتی کنان دارد و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چون شاکی‌ای وجود ندارد هنوز به ماجرا ورود نکرده است.
رویداد۲۴-ماجرای افشای مذاکرات محرمانه جلسه کمیسیون امنیت ملی ازسوی عضو غایب این جلسه هنوز داغ است. گویا امروز کمیسیون امنیت ملی جلسه آشتی کنان دارد و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چون شاکی‌ای وجود ندارد هنوز به ماجرا ورود نکرده است.

 نماینده دلواپس مشهد جملاتی را در اختیار رسانه های منتقد دولت قرار داد که به ادعای او سخنان وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. جواد کریمی قدوسی در جلسه مذکور حضور نداشت اما جملات بریده بریده او از سخنان ظریف همه حکایت از آن داشت که وزیر امورخارجه بسیار متاسف و پشیمان است و به اشتباهش اذعان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه این سخنان را تکذیب و آن را « نادرست، مخدوش و گزینشی» توصیف کرد. ازسوی دیگر بیان شد که در ابتدای جلسه گفته شده که موضوع محرمانه است. محرمانه بودن اما از نظر کریمی قدوسی محلی از اعراب نداشته و او صدای جلسه را گرفته و گوش داده و سپس به سراغ خبرنگاران رفته است. حتی علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون نیز از این روند شاکی شده و گفته که این کار باعث می شود اعضای کمیسیون در جریان ریز مطالب قرار نگیرند و همانقدر بدانند که در رسانه ها مطرح می شود.

وقتی صدای اعتراض دیگر اعضا بلند می‌شود

افشای محرمانه های با انتقادات زیادی ازسوی نماینده ها مواجه شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه انتشار اظهارات منتسب به ظریف خلاف اصول حاکم و این کمیسیون است، به ایسنا گفت: اینکه یک نفر با برداشت خود اسناد و مدارکی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد خلاف منافع ملی است.

به گفته کمال دهقانی، قوانین مشخصی در بسیاری از مسائل وجود دارد که از جمله آن قانون حفظ اسرار نظام است. اسرار نظام با دو هدف پخش می‌شود که یک هدف آن با قصد و ضدیت با منافع ملی و برهم زدن منافع است که این کار جرم است. اگر کسی سند و یا حرفی را با قصد منتشر کند جرم قانونی مرتکب شده و بر اساس دادگاه محاکمه می‌شود چون منافع ملی را مخدوش کرده است. اگر در وهله بعدی اقدامش با هدف برهم زدن منافع ملی نباشد و بر اثر سهل‌انگاری آن کار را انجام داده که تبعات امنیتی به وجود آورده در جالی خود قابل بررسی است و حتی می‌توان موضوع را به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار داد.

محمد ابراهیم رضایی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که به این موضوع واکنش نشان داده است. او گفته:‌«بیان محتوای یک جلسه محرمانه در بیرون توسط هر کسی که باشد خلاف شرع و اخلاق است، حتی اگر من بخواهم اخبار داخلی مطرح شده در این چنین جلسه‌ای را به هر دلیلی توجیه کنم کار خلافی انجام داده‌ام . نکته مهم‌تر این که اگر طرح مطالب یک جلسه محرمانه براساس یک متن ناصحیح بوده باشد باعث ایجاد تشویش در جامعه خواهد شد و بسیار مذموم و ناپسند است. آقای کریمی قدوسی هم اصلا در این جلسه حضور نداشته و مشخص نیست با چه استدلالی این مباحث را مطرح کرده است.»

آنقدر محرمانه که حتی ورود موبایل هم ممنوع است

محرمانه بودن موضوعات امنیتی موضوع جدیدی نیست. برای همین شرح جلسات کمیسیون امنیت ملی عموما ازسوی سخنگوی این کمیسیون و به صورت دسته بندی شده ارائه می شود. اعضای کمیسیون آنقدر نگران سوءاستفاده از موضوعات مطروحه هستند که در ابتدای این دوره مجلس مصوب کردند که هیچ کدام از اعضا نباید موبایل وارد جلسات کنند، چراکه ممکن است حرف هایی که در کمیسیون زده می‌شود مورد شنود قرار گرفته و دستگاه اطلاعاتی از آن سوءاستفاده کند.

نظر متفاوت محمود صادقی درباره کریمی قدوسی

افشای محرمانه ها باعث شد در سوالات خبرنگاران این موضوع مطرح شود که چرا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، بررسی رفتار کریمی قدوسی را در دستورکار خود قرار نمی دهد؟ محمود صادقی، نماینده تهران که در دوره دهم بیش از هر نماینده دیگری به جلسات این هیات رفت و آمد داشته، نظر متفاوتی دارد. صادقی در این باره به خبرآنلاین می گوید:‌ من معتقد هستم که نماینده در بیان مطالب و نظرات خودش طبق اصل 84 قانون اساسی آزاد است و می تواند در همه امور اظهار نظر کند. این حق نماینده ها هست و باید این موضوع را در مجلس تثبیت کنیم. صادقی با اشاره به توییت مرتبطش ادامه می دهد:‌ منتها اعتراض من به صحبت های ایشان نبود بلکه درخواست رفتارهای حاکمیتی یگانه دارم تا استانداردهای دوگانه در مجلس نباشد. نمایندگان باید آزاد باشند اگر موردی هست طبق روال قانونی پیگیری شود.

او با تاکید بر اینکه درباره کریمی قدوسی رفتار دوگانه ای نبوده، می گوید: در مورد ایشان قاعدتا باید مدعی العموم یا شاکی خصوصی شکایت کند که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مداخله کند. هیات راسا نمی تواند مداخله کند. نماینده مردم تهران ادامه می دهد: این که من می گویم دوگانه منظورم این است که بعضا در صحن علنی به مقامات کشور توهین می شود و تهمت جاسوسی، وابستگی به بیگانگان، اختلاس و مسائل اخلاقی زده می شود. اما نه در صحن به آنها تذکر داده می شود و نه مدعی العموم علیه آنها اعلام جرم می کند. من شخصا با این مداخلات موافق نیستم و نماینده باید آزاد باشد اما وقتی با یک نماینده با آن شدت برخورد می شود و می خواهند شبانه جلبش کنند و بقیه حاشیه امن دارند، مورد اعتراض است.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان فعلا برنامه ای ندارد

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای ورود ماجرا هنوز دلیلی ندارد چون شکایتی به این هیات نرسیده است، اما از همین حالا مشخص است که اگر به فرض هم جلسه ای در این باره تشکیل شود، برخی اعضای هیات با موضع گیری در جلسه حضور خواهند داشت.

کمااینکه علیرضا سلیمی درباره مطرح شدن موضوع در هیات نظارت به خبرآنلاین می گوید: چه ارتباطی به هیات نظارت دارد؟ مساله ای است مثل هزاران مساله دیگر. شکایتی نیامده است. باید تخلفی به ما گزارش شود تا ما ورود کنیم. او تاکید می کند: ما در این مورد باید نوار را بازبینی کنیم و ببینیم واقعا محرمانه بوده یا خیر. شما فرض قطعی در ذهنت داری. ما تا یقین نکنیم،‌ نمی توانیم کاری بکنیم.

محمد مهدی برومندی، دیگر عضو این هیات اما چنین موضع تندی ندارد. او ماجرا را اینگونه توضیح می دهد:‌ نظارت بر رفتار نمایندگان یک هیات قانونی در مجلس برای رسیدگی به شکایات است. معمولا مبنای کار ما این است که معمولا شکایتی از طرف فردی در کمیته مطرح شود. و در مورد آقای کریمی قدوسی تا الان هیچ شکایتی نداشتیم.

او می گوید: هر موضوعی باشد ما رسیدگی می کنیم و با موازین قانونی منطبق می کنیم تا مشخص شود اظهارات در چارچوب وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. اما تشخیص مجرمیت با هیات نیست. برومندی ادامه می دهد: اگر تشخیص داده شود در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است، اگر شاکی خصوصی داشته باشد به قوه قضائیه ارجاع می دهیم و اگر شاکی خصوصی نباشد و بحثی در درون مجلس باشد، معمولا با نماینده صحبت می کنیم و بر اساس قانون رفتار می شود.

آیا کریمی قدوسی شاکی خصوصی خواهد داشت؟

اما آیا جمعی از نمایندگان به ویژه در فراکسیون امید که به دولت نزدیک تر هستند، قصد ورود به ماجرا را دارند و از کریمی قدوسی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگی شکایت می کنند؟ مانند کاری که نمایندگان اصولگرا در برابر اظهارات علی مطهری کردند. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون امنیت ملی،‌ ماجرا را به جلسه عصر امروز کمیسیون ارجاع می دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون امید شکایتی تنظیم خواهد کرد یا خیر، می گوید: جلسه کمیسیون امنیت ملی برگزار شود و متناسب با آن ما تصمیم می گیریم که چه بکنیم.قرار است امروز جلسه ای برای حل این مشکل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار شود.

هیات نظارت چه ابزارهای قانونی‌ در اختیار دارد؟

اما اگر فرض کنیم موضوع کریمی قدوسی یا هر نماینده دیگری، در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده و رفتار او متناسب با وظایف نمایندگی تشخیص داده نشود، هیات نظارت چه برخوردی خواهد کرد. متن ماده6 قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اینگونه پاسخ می دهد:

ماده6 ـ هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد:

     الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

     ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده

     پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

     ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

     ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

     ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

     چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

     ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

     تبصره1ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.

     تبصره2ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

 

نظرات شما