خیز مجلس برای استیضاح وزیر علوم؟!
رویداد۲۴| یک نماینده مجلس برای وزیر علوم خط و نشان کشیده و از استیضاح می‌گوید، روزنامه جوان هم استقبال کرده و می‌گوید که نمی‌شود مجلس را سرزنش کرد. ماجرا، اما به انتصابات دولت برمی‌گردد.
انتصابات دولت از سوی هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا مورد نقد است. در واقع پزشکیان که با شعار «وفاق ملی» روی کار آمده و سعی کرده از هر گروه و جناح و طیفی هم در دولت و سطوح مختلف دولت نیرو داشته باشد، نه حامیانش را توانسته راضی کند و نه مخالفان را!
شاهد اینکه روزنامه اصولگرای «جوان» دیروز به انتصاب امیر آریازند به عنوان مدیرکل حوزه ریاست نهاد ریاست جمهوری انتقاد کرده بود و امروز از انتصاب سید بهشید حسینی به عنوان سرپرست دانشگاه هنر شاکی است!
«جوان» نوشته: «بررسی مواضع علنی او نشان می‌دهد او چندان بر مدار وفاق حرکت نمی‌کند.
بر مبنای آنچه رسانه‌ها درباره سید بهشید حسینی نوشته‌اند، پست‌های منتشر شده از او در فضای مجازی نشان می‌دهد حسینی در دوران فتنه ۸۸ یکی فعالان فتنه بوده و نسبت به این موضوع افتخار هم می‌کند. همچنین رسانه‌ها نوشته‌اند که او در اظهارنظر دیگری دین را امری شخصی عنوان می‌کند یا در یکی از پست‌های خود در فضای مجازی، ضمن انتشار ویدئویی از یک خواننده زن، از آن تمجید می‌کند و در صفحه مجازی حسینی در اینستاگرام پیام‌هایی با الفاظ نامناسب دیده می‌شود. او حتی به یکی از پیامبران نیز در صفحه شخصی خود اهانت می‌کند یا نیرو‌های مسلح کشورمان را در صفحه خود تمسخر می‌کند.»
در ادامه با اشاره به نارضایتی مجلس از این انتصاب و با بیان اینکه «وزیر علوم به خواست نمایندگان مجلس به مجلس رفت، اما به نظر می‌رسد نتوانسته نمایندگان مذکور را راضی کند» به نقل از علیرضا عباسی نماینده کرج در مجلس نیز نوشته است: «اگر رویه فعلی در انتصابات وزارت علوم ادامه پیدا کند مطمئناً سؤال و استیضاح وزیر در دستور قرار خواهد گرفت.»
روزنامه جوان با استقبال از ورود احتمالی مجلس به این موضوع، نوشته: «مجلس در آغاز به کار دولت پزشکیان حسن نیت صد در صدی خود را با دادن رأی اعتماد به همه وزرای پیشنهادی نشان داد تا دولت بتواند امور کشور را با قدرت پیش ببرد، اما به نظر می‌رسد برخی وزرا پس از گرفتن رأی اعتماد فراموش کردند که قرار است بر محور وحدت و وفاق کار خود را انجام دهند؛ لذا اکنون دیگر نمی‌توان مجلس را سرزنش کرد که چرا می‌خواهد از ابزار‌های قانونی خود برای نظارت بر عملکرد وزرای دولت استفاده کند.»
