موش و گربه بازی شورای شهر و فرمانداری تهران بر سر کرایه ها
رویداد24- باز سال جدید آمد و باز دردسر نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شروع شد. آنچنان که ایام ابتدایی هر سال با دعواهای تکراری مسافران و رانندگان متقارن می شود و بدتر آنکه همین حواشی و اتفاقات تا اوایل تابستان ادامه پیدا می کند تا هر از گاهی قیمت های غیرمتعارفی از دل همین بحث و جدل ها بیرون بیاید و باز دعوایی در کوچه و خیابان که یا مسافر نمی خواهد به نرخ جدید کرایه بپردازد و یا راننده چیزی متفاوت از آنچه که مسئولان مصوب کرده اند، طلب دارد.
به گزارش رویداد24، این در حالی است که تمام این دعواها و بگو مگوهای روزمره ریشه در ضعف تصمیم گیری نهادهای ذی ربط داشته که در گذر سال های متوالی هنوز نتوانسته اند ساز و کار منظم و منطقی را برای تصویب نرخ جدید کرایه ها در دستور کار خود قرار دهند.
هر ساله اختلافات بین شورای شهر و فرمانداری تهران تا آنجایی ادامه پیدا می کند که به تکرار هر کدام نظر دیگری را درباره نرخ جدید کرایه ها تکذیب کرده تا در نهایت این مردم باشند که هفته ها و حتی ماه های ابتدایی سال سردرگم و معطل نظر مسئولان بمانند.
امسال نیز سناریوی تکراری افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در حال اکران است. اعضای شورای شهر که سال گذشته با افزایش 12 درصدی نرخ کرایه مترو و اتوبوس و افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی و افزایش نرخ کرایه مترو به 25 درصد در سال 95 موافقت کرده بودند همچنان اصرار بر ابلاغ همین مصوبه دارند و این در حالی است که فرمانداری تهران در همین روزهای ابتدایی سال جدید هنوز این مصوبات را تایید نکرده است.
با این وجود در سطح شهر خبرهایی به گوش می رسد که برخی از واحدهای حمل و نقل عمومی بدون تایید فرمانداری تهران و ابلاغ رسمی شورای شهر افزایش نرخ کرایه ها را به اجرا در آورده اند؛ موضوعی که با اعتراض برخی شهروندان همراه شده تا ابوالفضل قناعتی یکی از اعضای هیات رییسه شورای شهر تهران اعلام کند که افزایش کرایه ها در صورت تصویب از سوی فرمانداری تهران از 15 فروردین ماه اجرایی شود لذا تا پیش از تصویب فرمانداری، افزایش کرایه ها غیرقانونی است و از شهروندان درخواست می شود تخلفات در این حوزه را با سامانه 1888 مطرح کنند.
مصوبه شورای شهر غیرقانونی است
اما در خصوص اختلافات بین فرمانداری و شورای شهر تهران غلامحسین آرام معاون فنی فرمانداری تهران اعلام کرده است که « مصوبه 24 اسفندماه درباره افزایش کرایه‌ها غیرقانونی بود که فرمانداری آن را لغو و به رئیس شورا و شهردار ابلاغ کرده است.» به گفته او، متأسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
آرام توضیح داده است که مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها 24 اسفند ماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسی‌ها این مصوبه 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.»
معاون فنی فرمانداری نسبت به اعتراض بعضی از اعضای شورای شهر تهران چنین واکنش نشان داد که « شورای اسلامی شهر تهران با توجه به رد مصوبه 24 اسفند 94، باید مجدداً افزایش نرخ‌ها را بررسی کند و بر اساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر به اجرا دربیاورد.
او در پاسخ به این سوال که اگر از روز 15 فروردین مصوبه 24 اسفند شورا اجرایی شود تکلیف چیست؟ گفت: به طور قطع از آنجا که ما به شهردار تهران غیرقانونی بودن این مصوبه را ابلاغ کرده‌ایم ایشان هم به معاونت حمل و نقل خود موضوع را اطلاع داده و اینگونه نخواهد شد که این مصوبه به اجرا در بیاید علی ایحال اگر اجرا هم شود شهروندان می‌توانند شکایت خود را به نهادهای ذیربط از جمله فرمانداری اعلام کنند.
این در حالی است که معاون فنی و عمرانی فرماندراری تهرانی هیچ اشاره
ای به نهادهای ذیربط و چگونگی رسیدگی به این نوع شکایت را نکرده است و فقط مردم را
دعوت به ثبت شکایت از متخلفان کرده است.
شورای شهر طبق سنوات گذشته عمل کرده است
برخلاف فرمانداری تهران که مصوبه ساکنان خیابان بهشت را غیرقانونی می داند، اعضای شورای شهر اعتقاد بر آن دارند که در تصویب نرخ جدید کرایه وسایل حمل و نقل عمومی طبق سنوات گذشته عمل کرده و بر همین اساس امسال نیز درصدی را برای افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی به فرمانداری پیشنهاد داده اند.
ابوالفضل قناعتی یکی از اعضای هیات رییسه شورای شهر تهران البته نسبت به صحبت های آرام مبنی بر لغو مصوبه شورا در سال 94 چنین واکنش نشان داد که «پیشنهاد شورای برای افزایش کرایه ها در مرحله اول با اعتراض فرمانداری مواجه شد و بر همین اساس در جلسه امروز شورای شهر تهران دوباره مورد بررسی قرار گرفت. اکنون نیز نرخ های جدید برای تایید به فرمانداری ارسال شده است و منتظر تصویب آنها هستیم.»
او البته این نکته را نیز متذکر شده و واحدهای حمل و نقل عمومی را مخاطب خود قرار داده و می گوید:« با توجه به اینکه هنوز فرمانداری نرخ های جدید کرایه ها را اعلام نکرده است، افرادی که اکنون کرایه ها را افزایش داده اند و از مردم کرایه بیشتری می گیرند، متخلف بوده و بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد شد.»
حال این سناریو تکراری که همه سال بعد از این موش و گربه بازی ها میان شورای شهر و فرمانداری تهران که حاصلی جز جنگ روانی برای مردم ندارد با چند درصد کم شدن نرخ کرایه ها و ابراز خوشحالی مسئولین به جهت توجه به معیشت مردم مجددا نزدیک به همان نرخ ابتدایی تایید می شود و باز فراموش می شود که در سایه 5 درصدی کاهش کرایه ها باز 20 درصد به هزینه ها اضافه شده است!
