حکم سعید طوسی بر اساس مصلحت است نه عدالت/ به اعتبار قوه‎قضاییه لطمه وارد شد

پس از فراز و نشیب‌ها و انتقادات بسیار، بالاخره حکم سعید طوسی آمد و او از اتهام جرم آزار و اذیت جنسی نوجوانان «تبرئه» شد.

سعید طوسی کارشناس و تعلیم‌دهنده قرآن و مؤذن صداوسیمای ملی کشورمان است. در جلسات و محافل انس با قرآن در بیت رهبری و سایر برنامه‌هایی ازاین‌دست دیده‌شده بود اما چندان معروفیتی نداشت. سال 95 اما به‌واسطه شکایت چند خانواده از او، به‌یک‌باره مشهور شد و تقریباً در تمامی رسانه‌ها خبری در مورد او منتشر می‌شد.

4 خانواده که نوجوانان خود را به کلاس آموزش قرآن سعید طوسی فرستاده بودند، شکایتی را علیه او مطرح کرده و اعلام کردند که سعید طوسی با شاگردانش روابطی خلاف اخلاق و عرف داشته است. این شکایت اما بنا بر مستندات در سال 90 تقدیم دادگاه شده بود اما سال 95 این موضوع با پیگیری‌ این خانواده‌ها رسانه‌ای شد. بعدازاین رسوایی، طوسی توبه‌نامه‌ای را نوشت و در آن صراحتاً به عملی که مرتکب شده بود اقرار کرد و توسط همین اقاریر، از سوی دادگاه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد.

از سوی دیگر اما در روزهای گذشته و در کمال ناباوری، خبری بر روی خروجی رسانه‌ها مبنی بر تبرئه سعید طوسی قرار گرفت. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر تصویب‌شده بود و باعث اعتراض بسیاری از مردم جامعه نسبت به این حکم شد. 

این قاری قرآن اعلام کرده است که براثر فشارهایی که به او وارد می‌شده چنین اعترافاتی را کرده است و در اصل این موضوع اساساً واقعیت ندارد. 

این توجیه اما هیچ‌کس را قانع نکرد؛ زیرا ابتدا چه دلیلی دارد که اگر فردی کاری را انجام نداده است بخواهد به آن اعتراف کند؟ آن‌هم اعتراف به چنین کار خلاف شرع و عرفی! ثانیاً واقعاً این نوجوانان و خانواده‌هایشان به چه علت باید با آبرو و روح و روان خود و فرزندانشان بازی کنند و بخواهند چنین ادعایی را مطرح کنند؟ به نظر می‌رسد این حکم نه بر اساس عدالت، بلکه بر اساس مصلحت و جایگاه این فرد در حکومت داده‌شده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به‌حکم تبرئه سعید طوسی و انتقادات وسیعی که به این حکم شده است، گفت: طبق قانون آرا دادگاه‌‌ها باید مستدل و مستند باشد، یعنی در رأی دادگاه هم باید استنادات قانونی وجود داشته باشد و هم استدلال وجود داشته باشد. من رأی حکم تجدیدنظر سعید طوسی را خواندم، رأی قانونی بوده و قاضی هم این‌گونه تشخیص داده است.

طباطبایی ادامه داد: اینکه می‌گویند سعید طوسی تحت‌فشار اقرار کرده است هم یک ادعای نادرست است که باید مستندات و دلایل محکمی مبنی بر این موضوع وجود داشته باشد؛ زیرا این آقا حتی بازداشت هم نبوده است که بخواهد تحت‌فشار قرار بگیرد. این ادعا، یک ادعای محکم و مستدلی نیست؛ اما بالاخره قاضی تصمیم‌گیرنده است و می‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد و نمی‌توان به او ایرادی گرفت که چرا چنین حکمی صادر کرده‎ای.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه طبق بررسی‌های من، رأی دادگاه از استحکام و استدلال کافی برخوردار نبوده است، تصریح کرد: زمانی که فردی در چنین جایگاهی مرتکب چنین کاری شود با افراد دیگری که این‌گونه شناخته‌شده نیستند متفاوت است که باید به‌صورت دقیق‌تر این موضوع موردبررسی قرار می‌گرفت. علاوه بر اقرار صریح متهم، یکی دیگر از موارد ادله کیفری وجود شاهد است، اما معمولاً در چنین جرائمی شاهدی حضور ندارد. یکی از ادله برای دادگاه اقرار است، دادگاه باید بر اساس اقرارهای متهم، برای او مجازات در نظر می‌گرفت.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: معمولاً اقرار قابل پس گرفتن نیست و طبق نص صریح قانون، انکار پس از اقرار اصلاً مسموع نیست. سعید طوسی خودش صریحاً اقرار کرده است که چنین عملی را انجام داده است، آدم اگر کاری را انجام نداده باشد که به آن اقرار نمی‌کند.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه این رأی دادگاه و تبرئه شدن سعید طوسی به اعتبار قوه قضاییه لطمه وارد شده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید بر اساس عدالت رأی و حکم می‌داد، نه بر اساس مصلحت! ممکن است آقایان چنین نظری داشته باشند که حکم بر تبرئه شدن سعید طوسی بدهند، اما عدالت موضوع دیگری است.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: اینکه مردم نسبت به این موضوع حساس شده و آن را پیگیری می‌کنند را به فال نیک می‌گیرم. همین‌که مردم نسبت به مسائل اجتماعی خود حساس و دقیق هستند یک امتیاز بزرگ برای جامعه است. من بارها گفته‌ام که در کهریزک چنین اتفاقاتی بسیار رخ می‌داد، گرچه اراذل‌واوباش را هم به آنجا می‌بردند اما با آن‌ها مطابق با قانون برخورد نمی‌کردند؛ اما همین‌که یکی از این اتفاقات برای فرزند آقای روح‌الامینی رخ داد، مسئله مقداری رو شد و جامعه نسبت به آن حساسیت بیشتری نشان داد و این رفتارها را جمع کردند. به نظرم اکنون عکس‌العمل مردم نسبت به این قبیل موارد از مجازت شدن یا نشدن طوسی بسیار پراهمیت‌تر است و همین حساسیت قوه قضاییه را وادار می‌کند که باقی پرونده‌ها را بر اساس عدالت رأی دهد نه بر اساس مصلحت!