نمره مركز پژوهش‌ها به امنيت سرمايه‌گذاري در ايران؛
دلایل فرار سرمایه‌گذاران از ایران مشخص شد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با انتشار گزارشي چارچوب مفهومي، روش، شاخص و نماگرهايي براي سنجش امنيت سرمايه‌گذاري در ايران را بررسي كرد.
رویداد۲۴ بر اساس اين گزارش، دخالت‌هاي غيرمنطقي در قيمت‌گذاري كالاها و اداره كسب و كار از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده عملكرد دولت به حساب مي‌آيند.
در واقع براساس نتايج اين تحقيق، دستگاه‌هاي سياستگذار با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هايي در آن ايجاد مي‌كنند كه خود نقش بسيار مهمي در كاهش امنيت سرمايه‌گذاري دارد. به باور بازوي پژوهشي مجلس، سرمايه‌گذاري يكي از مولفه‌هاي اصلي در رشد اقتصادي كشورهاست كه با افزايش آن انتقال فناوري و رشد بهره‌وري محقق مي‌شود، سرمايه انساني تشكيل مي‌شود، صادرات تقويت شده و رقابت‌پذيري بهبود مي‌يابد.
يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ١٣٥٠ تا ١٣٨٥ به‌طور متوسط ٦,٧ درصد از توليد ناخالص داخلي در ايران به نرخ جاري، صرف سرمايه‌گذاري شده است. اين درحالي است كه در تركيه، اين نسبت ٢٠ درصد بوده است. علاوه‌بر نسبت پايين‌تر سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به تركيه، روند اين نسبت در كشورمان با نوسانات بسيار شديد همراه بوده است، اما در تركيه به جز يك جهش در سال ١٩٨٧، اين نسبت از روندي باثبات برخوردار بوده است. ازسوي ديگر، روند تغييرات درآمد سرانه و سرمايه‌گذاري خالص سرانه به قيمت ثابت سال ١٣٧٦ در بيش از سه دهه حاكي است كه تغييرات سرمايه‌گذاري خالص سرانه با همان روند منفي همراه بوده است، به نحوي كه سهم متوسط سرمايه‌گذاري سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخير نسبت به گذشته، هنوز در سطح پايين‌تري قرار دارد.
بنابراين رشد منفي درآمد سرانه و كاستي در فرآيند انباشت سرمايه در سه دهه اخير، از يك‌سو نشانگر پديده منفي در مسير تحولات توسعه در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و ازسوي ديگر، وجود ظرفيت‌هاي خالي سرمايه‌گذاري در كشور و ضرورت ريشه‌يابي موانع رشد سرمايه‌گذاري و دگرگوني اين متغير كلان را در اقتصاد ملي آشكار مي‌كند.
نقص امنيت
شواهد و قرائن نشان مي‌دهد «حقوق مالكيت» به معناي كلي «حق شهروندان براي بهره‌مندي انحصاري از منافع كار يا كالاها و خدماتي كه آنها را با روش‌هاي قانوني يا هنجاري تصرف كرده‌اند»، در كشور ما به حد كافي تضمين شده نيست و مالكيت فيزيكي و فكري شهروندان ايراني، توسط ديگر شهروندان مورد تعدي قرار مي‌گيرد بدون اينكه امكان استيفاي موثر، كم هزينه و سريع حق مورد تعدي وجود داشته باشد. مصاديق مشاهده شده تعدي به «امنيت سرمايه‌گذاري» كه در سال‌هاي اخير مرتبا به عنوان شكايت و مطالبه ازسوي فعالان اقتصادي به نمايندگان و نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود، كه «عدم تعهد به اجراي قراردادهاي كسب وكار و ديگر شهروندان نظير پرداخت وجه چك يا تحويل مورد اجاره در موعد مقرر»، «ارسال كالا مطابق نمونه مورد توافق»، «اجراي تعهدات خدمات پس از فروش»، «فرآيند طولاني، پيچيده، وقتگير و پرهزينه دادرسي و پيگيري حقوق تضييع يا نقض شده»، «بي‌تعهدي به اجراي وعده‌هاي داده شده در قوانين، مقررات، سخنراني‌ها و...»، «غيرقابل پيش‌بيني بودن تغييرات قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي، نظير تعرفه‌هاي تجاري»، «بي‌ثباتي متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان نظير نرخ ارز، ارزش پول ملي، نرخ سود بانكي»، «وجود زمينه‌هاي فساد در روابط برخي فعالان اقتصادي»، «دخالت در اداره بنگاه‌ها» و « قابل تفسير بودن قوانين و مقررات و دقيق نبودن حقوق فعالان اقتصادي و نحوه و هزينه استيفاي آنها» از مهم‌ترين اين موارد بوده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده است: عجيب نيست كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي طي قرن بيستم ميلادي در ايران تنها ١٢ درصد بوده كه اين نسبت كمتر از ارقام مشابه در كشورهاي تركيه، پاكستان و كره جنوبي بوده است و نشان مي‌دهد دارندگان سرمايه، ايران را «به ويژه در سال‌هاي بعد از انقلاب» بستر مناسبي براي به كار انداختن سرمايه خود تشخيص نداده‌اند. دليل سرمايه‌گذاري كم در ايران تا حدي به سودآوري پايين پروژهها و تا حدي به اطمينان كم از عدم تعرض سياسي، نظامي، حقوقي، فرهنگي و به اصل سرمايه سرمايه‌گذار (ماشين‌آلات، ساختمان و... (مربوط مي‌شود. درواقع، عدم اقبال دارندگان سرمايه به سرمايه‌گذاري در يك كشور يا صنعت خاص، نشان‌دهنده جمع‌بندي آنان از مجموعه مولفه‌هايي است كه دو متغير سودآوري و امنيت سرمايه‌گذاري را شكل مي‌دهند. رفتار سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بهترين علامت براي اين واقعيت است كه دارندگان سرمايه ايران را بستري امن و مناسب براي سرمايه‌گذاري نمي‌دانند.
با وجود اينكه امروزه ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و ارتباط و تاثير مستقيم و غيرمستقيم آن بر اشتغال و رشد اقتصادي ثابت شده است، در كشور ما به اين موضوع اهميت مناسب داده نمي‌شود و حتي داده‌ها و اطلاعات روشني درباره ميزان و پراكندگي امنيت سرمايه‌گذاري و كميت و كيفيت تعدي به حقوق مالكيت فعالان اقتصادي و كيفيت تضمين حقوق مالكيت آنها نيز وجود ندارد. محققان، هزينه‌هاي عدم امنيت اقتصادي و در نتيجه، امنيت سرمايه‌گذاري پايين را بسيار متنوع مي‌دانند، شامل هزينه‌هاي مستقيم ناشي از وقوع ناامني نظير زيان و خسارت به دارايي‌ها، حقوق مالكيت، توليد، درآمد و سلامت، هزينه‌هاي غيرمستقيم ناشي از واكنش افراد به تهديد و ناامني نظير ريسك اعتباري بانك‌ها و هزينه‌هاي غيرمستقيم ثانويه است. وجود اين طيف متنوع و موثر از هزينه‌ها، آثار و پيامدهاي ناامني اقتصادي، اهميت توجه به موضوع امنيت اقتصادي به‌طور كلي و امنيت سرمايه‌گذاري را به‌طور خاص نشان مي‌دهد. در فقدان گزارش‌هاي منظم و سنجش‌هاي مستمر مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري، مسوولان اجرايي به خود حق مي‌دهند به تعهدات‌شان در قرارداد با فعالان اقتصادي پايبند نباشند، مقررات و رويه‌هاي اجرايي را به‌طور غافلگيركننده‌اي تغيير دهند، مصوبه‌هايي با ضمانت اجرايي اندك تصويب كنند، در برابر مطالبات فراقانوني ماموران تحت امرشان از فعالان اقتصادي، واكنش جدي و بازدارنده نشان ندهند و در پاسخگويي و شفاف‌سازي حقوق فعالان اقتصادي تعلل كنند. با درجه پايين امنيت سرمايه‌گذاري در ايران، سرمايه‌گذاران تا حد زيادي براي فعاليت اقتصادي بي‌انگيزه خواهند شد و اهداف اصلي اقتصاد كلان يعني رشد اقتصادي و اشتغال نيز به ميزان تعيين شده در قوانين برنامه توسعه محقق نخواهد شد.
برخي از اجزاي امنيت سرمايه‌گذاري مانند «تضمين حقوق مالكيت» آنقدر اهميت دارد كه برخي از اقتصاددانان، آن را زيربنا و عامل اصلي رشد اقتصادي در غرب مي‌دانند و معتقدند «حقوق مالكيت» (به عنوان جزئي از امنيت سرمايه‌گذاري) در فرآيند موفقيت اقتصادي غرب آنقدر اهميت دارد كه صاحب‌نظران معتقدند غرب زماني از مرز رسيدن به سرمايه‌داري موفق عبور كرد كه قوانين رسمي و گسترده مالكيت را تدوين كرد و فرآيند تبديل مالكيت به سرمايه را آغاز كرد.
براساس اين گزارش، مفهوم امنيت سرمايه‌گذاري در قالب ١٠ نماگر اصلي تعريف شده است. اين نماگرها شامل امنيت عمومي، ثبات در بازار، حاكميت قانون و ثبات مقررات، حقوق مالكيت، رقابت و شفافيت، سلامت اقتصادي، عملكرد دولت، كارايي نهادهاي قضايي و انتظامي، كالاهبرداري و تقلب و وفاي به عهد هستند. امنيت سرمايه‌گذاري در شرايطي به‌طور كامل برقرار مي‌شود كه اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات يا قابل پيش‌بيني باشد، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي باثبات و به‌طور سهل و موثري اجرا شوند و درصورت ضرورت تغيير، به اطلاع ذي‌نفعان برسد، اطلاعات موثر بر فعاليت‌هاي اقتصادي به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز، سالم و كارآمد باشند كه هرگونه نقض حقوق مالكيت يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي كسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي ذي‌صالح، در كمترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت كنند.
ضرورت بهبود
بازوي پژوهشي مجلس به اين نكته نيز اشاره كرده كه امنيت سرمايه‌گذاري به وضعيتي گفته مي‌شود كه سرمايه‌گذار اطمينان داشته باشد كه اصل سرمايه و سود او در مقابل عوامل برونزا و خارج از كنترل او ايمن باشد و از ارزش آن كاسته نشود. عوامل خارج از كنترل سرمايه‌گذار و موثر بر سودآوري و ارزش سرمايه سرمايه‌گذار، سطح عمومي قيمت‌ها، عملكرد مديريت دولتي، نظام پولي، ارزي، مالي، تجارت خارجي، مناطق آزاد، قوانين كار، تامين اجتماعي و... را شامل مي‌شود.
چنانچه بستر اقتصادي كه در آن سرمايه‌گذاري اتفاق مي‌افتد، حاكي از امنيت سرمايه و تثبيت اقتصادي باشد، سرمايه‌گذاري طبعا به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي و بلندمدت جهت‌گيري مي‌كند و در حالت عكس اين وضعيت، حتي در شرايطي كه فرار سرمايه‌ها به خارج هم اتفاق نيفتد، عملا سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي خدماتي، احتكار و معاملاتي (غيرمولد) هدايت مي‌شود تا بتواند در زمان كوتاه، اصل و سود سرمايه قابل تبديل به دارايي‌هاي نقدي باشند.
از طرفي به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي، امنيت اقتصادي از شش طريق بر سرمايه‌گذاري اثرگذار خواهد بود. كاهش نااطميناني نسبت به بازده طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، فراهم‌آوري امكان عملكرد صحيح نهادهاي اقتصادي، كاهش بسياري از هزينه‌هاي جانبي توليد نظير هزينه پوشش ريسك و نگهداري، فراهم آوردن امكان تخصيص بهينه منابع با كاهش نااطميناني به آينده، افزايش تحقق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در توليد و سرمايه‌گذاري، بهبود عملكرد نهادهاي مالي و افزايش توان آنها در تامين مالي پروژهها اين شش مورد را تشكيل مي‌دهند.
بر اساس برخي مطالعات صورت گرفته توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس، اگر احتمال وقوع وقايع پيش‌بيني‌نشده در اقتصاد زياد باشد امنيت سرمايه‌گذاري پايين باشد، سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي به سرمايه‌گذار اقدام مي‌كند كه نرخ بازدهي بسيار بالايي داشته باشد تا بتواند هزينه وقوع اين وقايع را از محل بازدهي بالاي خود بپردازد. به اين ترتيب، عدم امنيت بيشتر به‌طور هم‌افزا و نظام‌مند «سيستماتيك»، بي‌ثباتي در اقتصاد كلان را تشديد مي‌كند و به ناامني بيشتر سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود.
نتيجه‌گيري
براساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش، نماگر عملكرد دولت موثرترين نماگر بر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري شناسايي شده است كه وزن تاثير آن نيز به ميزان ٠,١٧٧ به دست آمده است. پس از آن، به ترتيب، نماگر شناسايي و تضمين حقوق مالكيت با وزن ٠.١٦٧، نماگر شفافيت و سلامت اداري با وزن ٠.١٤٧، نماگر ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي با وزن ٠.١٤٥، نماگر ثبات اقتصاد كلان با وزن ٠.١٤١، نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي با وزن ٠.١٢١ و در انتها، نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض با وزن ٠.١٠٢ به دست آمد كه در اين تحقيق نماگر عملكرد دولت، شامل اختلال در كسب وكار و درآمد بر اثر اعمال تحريم‌هاي خارجي، دخالت در قيمت‌گذاري كالا و دخالت در اداره كسب وكار است.
در واقع دولت با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هايي در آن ايجاد مي‌كند كه خود نقش بسيار مهمي در كاهش امنيت سرمايه‌گذاري دارد. امنيت سرمايه‌گذاري، نقش تعين‌كننده‌اي در سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دارد.
در واقع سرمايه‌گذار در فضاي ناامن ميلي براي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه دولت هرچه زودتر شرايط و اقدامات لازم براي برقراري اين پيش شرط سرمايه‌گذاري را فراهم كند و با اعمال سياست‌هاي صحيح، زمينه را براي فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري فراهم آورد.
