اتحادیه اروپا در حوزه بانکی باید چه تضمین‌هایی به ایران باید بدهد؟

هرچند یکی دو روز پس از شرط گذاری حجت‌الاسلام روحانی، موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این روحانی است که تضمین داده ایران از برجام خارج نشود!؛ اما به هرحال از آن روز به این سو مسئله‌ی «معنا» و «مصداق» تضمینی که حجت‌الاسلام روحانی از اروپا مطالبه کرده به یک بحث مهم در گفت‌وگوهای سیاسی ایران و حتی برخی رسانه‌ها در دنیا تبدیل شده است.

 تاکنون گزارش‌هایی در برخی حوزه‌ها از جمله نفت و انرژی و خودرو، با این موضوع که اروپا چه تضمین‌هایی باید به ایران بدهد منتشر کرده است؛ اما متن پیش رو به بررسی این موضوع می‌پردازد که اتحادیه اروپا در حوزه بانکی باید چه تضمین‌هایی به ایران باید بدهد. در راستای شفاف سازی این موضوع، سه مسئله باید بررسی شود؛ نخست: موضوع شفاف‌سازی اصطلاح «تضمین» و تفاوت آن با «تعهد» است که باید بررسی شود؛ در وهله بعدی بررسی نوع تضمین‌ها و تعهداتی است که اتحادیه اروپا در حوزه بانکی باید به ایران بدهد و نهایتاً پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا اروپا می‌تواند از عهده چنین تضمینی بربیاید یا خیر؟

هرچند ترم‌های «تضمین» (Guarantee) و «تعهد»(Commitment) با یکدیگر قرابت معنایی روشنی دارند اما بویژه اگر زمینه‌ و کانتکس مطرح شدن موضوع تضمین در شرایط فعلی را در نظر بگیریم، برخی اختلافات معنایی آنها برای ما معنادارتر خواهد شد؛ امروز برجام در وضعیتی است که آمریکا رسماً از آن اعلام خروج کرده و ایران در شرایطی که تمام تعهداتش را از روز اول اجرا کرده اما عملاً تمام همان منافع نیم‌بندی که از آن می‌توانست بهره ببرد را کاملاً در خطر می‌بیند.

ایران یکبار از ناحیه‌ آمریکا گزیده شده و خسارت مهمی از ناحیه بدعهدی این رژیم به خود دیده است و حالا نگاه دولت ایران به اروپایی است که مگر بتواند به تعبیر حجت‌الاسلام روحانی «تمام منافع ایران از برجام را تامین کند"؛ در  این شرایط اصطلاح تضمین معنای روشن‌تری خواهد یافت؛ به این نحو که این بار باید عملاً روشن باشد اگر اروپا هم زیرعهد خود زد و نتوانست این مهم را برای ایران تامین کند، چه خسارت متقابل و متوازنی را باید پرداخت کند؟

با یک مثال ساده‌تر می‌توان این موضوع را روشن‌تر کرد؛ فرض کنید شما یخچالی به قیمت امروز 3 میلیون تومان خریده‌اید؛ اما فروشنده به شما تضمین می‌دهد که اگر تا 10 سال این یخچال خراب شد باید به هزینه‌ی خودش آن را کاملاً مانند روز اول تعمیر کند و یا در هر سالی از این 10 سال یخچال خراب شده شما را با یخچال نو از همان جنس تعویض کند.

این یک نوع تضمین است؛ اما اگر فرض کنید هیچ تضمینی در کار نبود و شما حداکثر می‌توانستید در بهترین شرایط پس از خراب شدن یخچال پول خود را در سال 9 ام که یخچال خراب شده از فروشنده پس بگیرید؛ در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ شما عملاً پول یخچال 9 سال پیش را دریافت کرده اید و اگر هم‌اکنون بخواهید همان یخچال را خریداری کنید باید چند برابر پول پرداخت کنید.

در موضوع برجام نیز وقتی صحبت از تضمین به میان آمده به این معناست که اگر اروپا تعهدی برای تامین منافع ایران از برجام داد و در ادامه نتوانست آن را عملیاتی سازد حداقل به میزان ایران و حتی بالاتر باید خسارت عینی و آبجکتیو بدهد؛ چرا که در غیر این صورت تعهد دادن‌های بی‌پشتوانه و پوچ او تنها به معنای تضعیف هرچه بیشتر توسعه در ایران و زمان خریدن برای اعمال هرچه بیشتر فشار از سوی آمریکا خواهد بود و هزینه‌های ایران از برجام را مضاعف خواهد کرد.

جنس تعهدات بانکی که اروپا باید به ایران در حوزه بانکی بدهد کاملاً شفاف است و پیچیدگی خاصی ندارد؛ اروپا باید تمام آنچه بویژه در بند 19 و سایر بندهای برجام و همچنین پیوستهای آن(بویژه 2 و 5)  درباره رفع تحریمهای پولی و بانکی و بیمه‌ای ایران آمده را در عمل اجرا کند و از این ناحیه هیچ محدودیتی به هیچ بهانه‌ای نباید پذیرفته شود. تمام بانکهای بزرگ و کوچک اروپایی بدون هیچ محدودیتی باید بتوانند با بانکهای ایران وبانک مرکزی کشورمان ارتباط داشته باشند؛ نقل و انتقالات پولی میان این ایران و اروپا کاملاً به روال عادی بازگردد، خدمات پیام رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت کاملاً برای ایران عادی شود، حمایت مالی از تجارت با ایران از طریق اعتبار صادراتی، تضامین و یا بیمه کاملاً در جریان باشد و مسائلی از این دست که بسیاری از آنها در همان بند 19 برجام مندرج شده است.

یکی از مهمترین مسائل در حوزه تحریمها موضوع تحریم‌های ثانویه آمریکاست؛ بر اساس تحریم‌های ثانویه، دولت آمریکا شرکتها و نهادهایی که با ایران در ارتباط باشند را تنبیه می‌کند و حتی بر اساس برخی قوانین تحریمی خود مانند کاتسا، در صدد است آنها را نیز به لیست SDN تحریمی آمریکا اضافه کند؛ اروپا باید به شرکتها و نهادهای خود تضمین بدهد که مقابله‌ی موثر و اقدام موثری برای خنثی کردن تحریمهای ثانویه آمریکا در پیش خواهد گرفت.

اما صرف‌نظر از معنای تضمین و نوع تضمینهایی که اروپا باید به ایران بدهد، بررسی این مسئله موضوعیت دارد که آیا اروپا می‌تواند واقعاً به ایران درباره انتفاع کامل از منافعش، تضمین‌های عینی (Objective guarantee) بدهد؟ به اعتقاد نگارنده پاسخ به این سوال به دو دلیل 1- سیاسی و 2- اقتصادی تا حد زیادی منفی است.

اولاً برخلاف برخی تصورات ساده‌انگارانه، از نظر سیاسی تفاوت راهبردی میان آمریکا و اتحادیه اروپا در مواجهه با ایران وجود ندارد و آنچه طی چند ماه اخیر شکل گرفته بیش از آنکه اختلاف در راهبرد باشد، حداکثر یک اختلاف تاکتیکی و تکنیکی است؛ مقامات اروپایی از جمله مرکل، ترزا می، مکرون و وزرای خارجه این کشورها همچون ترامپ بارها اعلام کرده‌اند که به دنبال فشار به ایران برای دست‌کشیدن از توان موشکی و واگذار کردن منطقه در عمل به آمریکا و متحدانش هستند! تنها تفاوتی که می‌تواند در این میان وجود داشته باشد آن است که اروپایی‌ها می‌گفتند بدون خروج آمریکا از برجام هم می‌توان این امتیازات را از ایران گرفت، اما آمریکا معتقد بود برای این امر، حتماً به تشدید فشار از طریق خروج از برجام نیاز است.

شواهد هم اینگونه نشان می‌دهد که تاکید برخی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام برای جلوگیری از اقدام متقابل ایران است تا هم از یک سو فشار آمریکا اعمال شود و هم از سوی دیگر ایران همچنان ذیل همه محدودیت‌های برجامی قرار داشته باشد و نیز زمان لازم برای موثر واقع شدن فشارهای آمریکا و تحمیل خواست‌های موشکی و منطقه‌ای اروپا و آمریکا از ایران تامین شود. به همین دلیل شاید بتوان گفت تعهد حجت‌الاسلام روحانی به عدم خروج از برجام جزو بهترین اتفاقاتی است که می‌توانست در این برهه برای آمریکا و حتی اروپا بیفتد.

ثانیاً از نظر اقتصادی نیز بررسی مناسبات مالی و تجاری آمریکا با اروپا و اروپا با ایران نشان می‌دهد که امکان ارائه یک تضمین عینی از سوی اروپا به ایران در زمینه مالی و بانکی کاملاً بعید است. بر اساس برخی آمارها، آمریکا 612 میلیارد دلار از اروپا کالا و خدمات دریافت می‌کند و 2677 میلیارد دلار نیز سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در اروپاست؛  این یعنی نزدیک به 3300 میلیارد دلار مبادلات آمریکا با اتحادیه اروپاست به صورت واردات کالا، خدمت و یا سرمایه‌گذاری؛ که این رقم معادل 20 درصد از کل    GDP اروپاست؛ حال در این میان کل GDP  ایران تنها معادل 10 درصد روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکاست. همچنین در نظر بگیرید که دو سوم اقتصاد 28 کشور اروپایی در اختیار 4 کشور (آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا) است.

هرچند اخیراً اعلام شد که کشورهای اروپایی عضو برجام درصدد احیای مجدد مقررات Blocking Statute برای مقابله با جریمه شرکتها و نهادهای اروپایی مرتبط با ایران از سوی آمریکا هستند اما بررسی این قانون و تطبیق آن با شرایط فعلی نیز نشان می دهد که امکان «موثر» بودن آن در شرایط فعلی و تضمین خواسته‌های ایران کاملاً بعید است. 

مقررات Blocking Statute  در سال 1990 و برای مقابله با جریمه شرکت‌های اروپایی معامله‌کننده یا مرتبط با کوبا وضع شد و کشورهای اروپایی عضو برجام گفته‌اند که درصدند همین قانون را درباره ایران نیز احیا کنند. اما گزارشی که چندی پیش خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز در این باره منتشر کرد نشان می‌دهد که به 2 دلیل اولاً: دسترسی‌های بین‌المللی نظام مالی آمریکا و ثانیاً: حضور بسیاری از کمپانی‌های مهم اروپایی در اروپا(و نیاز آنها به استفاده از نظام مالی آمریکا)، امکان موثر بودن این قانون درباره ایران در دوره جدید را تا حد زیادی زیر سوال می‌برد.