مخالفت جمعی از وکلای دادگستری نسبت به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری

رویداد۲۴-جمعی از وکلای دادگستری با امضای بیانیه‌ای نسبت به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری واکنش نشان داده و با آن مخالفت کردند.متن این بیانیه به شرح زیر است: 

اقدام اخیر قوه قضاییه با استناد به تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام لیستی ٢٠ نفره از میان جمعیت ٢٠ هزار نفره وکلای دادگستری فقط در کانون مرکز، علاوه بر اِعمال دخالت بی سابقه در حقوق دفاعی متهمین و محدود کردن حقِ دفاع شهروندان، طلیعه ورود نظارت استصوابی به حیطه دفاع در محاکمات دادگستری خواهد بود و به وضوح در تعارض با این اصول قانون اساسی است:

١- اصل نهم قانون اساسی که صراحت دارد «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

٢- اصل سی و پنجم قانون اساسی که مقرر کرده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.»

٣- و بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی که هر گونه «تبعیض ناروا» را منع کرده است.

از سوی دیگر، پس از اعلام این لیست به مراجع قضایی شاهد اعمال این لیست در مرحله دادرسی از سوی برخی قضات دادگاههای انقلاب هستیم. این امر جلوه ای از «اجرای نادرستِ قانون بد» خواهد بود که با هیچ معیار و ملاکی قابل پذیرش نیست. روشن است که تبصره ماده ٤٨ صرفاً در ارتباط با مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هرگز قابل تعمیم به محاکم و مرحله دادرسی نخواهد بود. 

بدیهی است، انتخاب ٢٠ تن از میان وکلا با عنایت به اصول مذکور که اختیار انتخاب وکیل را برای طرفین دعوی جایز دانسته، صراحتاً با قانون اساسی مغایرت دارد و بر این مبنا هیچ مقامی حق محدود کرن و یا سلب این حق را از مردم ندارد و با این انتخاب، حق مسلّم مردم در انتخاب وکیل از آنها گرفته شده است.

لذا، با توجه به اینکه دادرسی عادلانه از پایه های اصلی عدالت قضایی است و نظر به اینکه برقراری عدالت قضایی بدون تضمین حق دفاع شهروندان و احترام به الزامات وکالت در دادگاه ها و نیز رعایت استقلال نهاد وکالت و قضاوت ممکن نیست؛ ما ضمن اعتراض شدید به این اقدام، علاوه بر توقف این روند تبعیض آمیز که ناقض حقوق شهروندان است، خواهان لغو تبصره ماده ٤٨ از قانون آیین دادرسی کیفری که در تعارض آشکار با حقوق ملت و اصول قانون اساسی است، می باشیم.