چگونگی جبران بی‎تدبیری۲ میلیارد دلاری احمدی‎نژاد

داود آقایی پیش از هرچیز، تاکید کرد که مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران هیچ ارتباطی به دولت روحانی ندارد و تشریح کرد: «نخست آنکه موضوع حکم صادره دیوان عالی آمریکا مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلار از اموال ایران، هیچ ارتباطی با برجام نمی تواند داشته باشد؛ این موضوع از سال 1386 در دادگاه های آمریکا مطرح بوده و روند دادگاه و آیین های دادرسی طی شده و در نهایت حکم نهایی دیوان عالی آمریکا در مدت اخیر صادر شد، که البته هیچ ارتباطی با دولت جدید و موضوع برجام ندارد و همه مسئولیت آن بر عهده دولت قبلی است. واقعیت آن است که دولت قبل در این مورد یک بی احتیاطی محض به خرج داد و همان طور که وزیر اطلاعات اعلام کرد، در آن زمان از سوی سفیر ایران در ایتالیا به دولت قبل مبنی بر عواقب خرید اوراق قرضه از آمریکا هشدار داده شده بود و از دولت قبل درخواست شده بود که چنین ریسکی را مرتکب نشود. علیرغم این هشدارها، این عمل خبط و خطا از سوی دولت قبل سر زد و دست اندرکاران اقتصادی دولت احمدی نژاد مرتکب این ریسک اقتصادی شدند و این معضل را برای جامعه ایران پیش آوردند. همان طور که مشخص است این موضوع کاملا مرتبط با دولت گذشته است و دولت گذشته بدون توجه به تبعات آن، دست به این اقدام زد و متاسفانه بهای آن را در حال حاضر ملت ایران باید بپردازد.»

آقایی در مورد ریشه های این بی تدبیری دولت احمدی نژاد افزود: «این اشتباه نتیجه یک کوتاهی، غفلت و عدم آگاهی در دولت قبل بود، عدم آگاهی از قوانین و روندهای آیین دادرسی در آمریکا و عدم آگاهی در مورد شرایط و اختیارات قوای مقننه و قضاییه آمریکا که در نهایت منجر به این شد و اگر دولت قبلی اقدام به این امر نمی کرد، دولت آمریکا هیچ دسترسی به این پول نداشت. البته این عدم آگاهی هیچ چیز را توجیه نمی کند چرا که به آنها هشدار نیز داده شده بود.»

وی در مورد راه های ممکن برای باز پس گیری این اموال مصادره شده، گفت: «این پرونده مراحل عالی و استیناف را طی کرده و دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع که حکم های صادره از آن قطعی است، این حکم را صادر کرده و طبق اعلام دو ماه دیگر اجرا می شود؛ به همین دلیل به لحاظ حقوقی، دنبال کردن این پرونده از طریق روند حقوقی کار بسیار دشواری است، بدین ترتیب تنها راهی که باقی می ماند، آن است که دولتمردان فعلی از طریق مذاکره و گفتگو، چانه زنی و اعمال فشارهای سیاسی این قضیه را دنبال کنند. البته به یک نکته باید اشاره کرد که دولتمردان ما می توانند به آن استناد کنند، و آن یک بند در قرارداد "مودت و بازرگانی کنسولی بین ایران و آمریکا" سال 1955 که در زمان پهلوی دوم امضا شده بود که در آنجا اشاره شده که هیچ یک از دادگاه های طرفین (ایران و آمریکا) حق ندارند حکمی صادر کنند که موجب اختلال در روند همکاری های تجاری و اقتصادی بین طرفین شود. همین موضوع می تواند یک مستند باشد، چنانچه دولتمردان آمریکایی پس از انقلاب اسلامی بارها به این بند در قضیه گروگان گیری و قضیه سکوهای نفتی استناد کردند و دولتمردان ایران نیز می توانند، چنانچه دولتمردان ایرانی نیز در قضیه سکوهای نفتی چنین استنادی داشتند. در حال حاضر نیز از این طریق می توانند به همین بند استناد کنند ولی موضوع قاعدتا باید از طریق دیپلماتیک و سیاسی دنبال شود.»

عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران افزود: «با این حال، کار بسیار دشواری است و بواسطه اشتباهات دولت قبل، نباید امیدی به بازگشت این پول داشت، ولی در عین حال با توجه به امضای برجام و مفاهماتی که بین دولتمردان دولت یازدهم و دولت اوباما به عمل آمده و مذاکراتی که هر از چند گاهی در چارچوب برجام انجام می شود، دولتمردان می توانند در این مسیر گام بردارند. چند روز پیش نیز به عنوان یک فشار سیاسی به دولت آمریکا، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران، به وزارت خارجه احضار شد تا این موضوع به دولت آمریکا منعکس شود. قطعا این قضیه از طریق روندهای سیاسی نتیجه بخش تر خواهد بود؛ چرا که از طریق روندهای حقوقی نه اینکه کاملا غیرممکن باشد اما بسیار کند، طولانی و پرهزینه خواهد بود چرا که به هر حال برای این موضوع حق وکالت سنگینی باید پرداخته شود و این احتمال وجود دارد که این پول به ایران برگشت داده نشود و در این صورت هزینه های بیشتر به کشور تحمیل خواهد شد.»

سید داود آقایی در مورد احتمال استناد به این اشتباهات تاریخی احمدی نژاد برای طرح شکایت از وی، گفت: «شاید دولت گذشته ایران نیز برای ورود به دادگاه آمریکایی با وجود مصوبه منع این کار از سوی شورای عالی امنیت ملی و خرید اوراق قرضه علیرغم هشدارها، دلایل و استدلال هایی داشته؛ اما به وضوح عرض کنم که به نظر بنده چنین مسائلی در ساختار سیاسی ایران چندان قابل پیگیری نیست؛ و دلیل آن فقط ساختار سیاسی است، یعنی وضعیت به گونه ای است که اگر قرار باشد هر فردی به خاطر غفلت ها و یا کوتاهی ها تحت تعقیب قرار گیرد، خیلی از افراد باید تحت تعقیب قرار بگیرند.»