تناقض ساختاري در سازمان حمايت
وجود سازمان‌هاي حمايتي از حقوق مصرف‌كننده‌ها براي سالم‌سازي محيط توليد و توسعه اقتصادي كشور لازم، بلكه كارآمد است، مشروط به اينكه اين‌گونه نهادها وابستگي سيستماتيك به دولت نداشته و در پيوند با ساير بخش‌هاي اقتصادي دولت نيز قرار نگيرند.
رویداد 24: وجود سازمان‌هاي حمايتي از حقوق مصرف‌كننده‌ها براي سالم‌سازي محيط توليد و توسعه اقتصادي كشور لازم، بلكه كارآمد است، مشروط به اينكه اين‌گونه نهادها وابستگي سيستماتيك به دولت نداشته و در پيوند با ساير بخش‌هاي اقتصادي دولت نيز قرار نگيرند. «سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان»، آنچنان كه از عنوانش برمي‌آيد، همزمان داراي دو وجه كاركردي است و چگونه يك نهاد مي‌تواند همزمان كه حامي مصرف‌كنندگان است از حقوق توليدكنندگان نيز دفاع كند؟ مضاف بر اينكه سازمان مذكور از ابتداي عمرخود تاكنون، تنها در حد مداخله در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات باقي مانده و تلاش درخوري براي كنترل كيفيت توليدات و خدمات ارائه شده به بازار مصرف انجام نداده است. وجود تناقض ساختاري در ماهيت وجودي اين سازمان باعث شده، اين سازمان در يك بلاتكليفي كاركردي گرفتار آيد چرا كه از يك سو چنانچه بخواهد جانب توليدكننده را بگيرد با توجه به ضعف و ركود اقتصادي حال حاضر، خروجي توليد و خدمات ارائه شده با بازار مصرف از آنچنان كيفيت قابل دفاعي برخوردار نخواهد شد زيرا كه ارتقای كيفيت توليدات و خدمات مستلزم صرف هزينه جهت به روز رساني واحدهاي توليدي و خدماتي و افزايش كيفي محصولات است كه در حال حاضر از توان واحدهاي توليدي و خدماتي خارج است. از سوي ديگر وجود كالا و خدمات كم كيفيت، حقوق مصرف‌كننده را تضييع مي‌كند و چنانچه سازمان حمايت بخواهد از مصرف‌كنندگان دفاع كند، موجبات فشار و ركود بر بخش توليدكننده و واحدهاي خدمات رساني را فراهم مي‌آورد. فارغ از مبحث مربوط به سازمان حمايت، ارتقای كيفيت كالاها و خدمات ارائه شونده به مصرف‌كنندگان، با عنايت به مستهلك بودن برنامه‌ها و امكانات توليد، مستلزم تزريق منابع مالي زيادي است كه در توان صاحبان واحدهاي توليدي و خدماتي نيست و از آنجايي كه دولت هم قادر به تامين اعتبارات به طور گسترده نيست، تامين اعتبارات مالي مورد نياز از محل تعيين قيمت خدمات و كالاها بر اساس كيفيت آنها شيوه منطقي‌تر و كارامدتري به نظر مي‌رسد. بنابراين چنانچه سياست دولت فعلي، حمايت از توليد و مصرف در شكل همزماني است، بايد تعريف جديدي از سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده داشته باشد. اول آنكه، وجود دو وجه حمايتي كه در مقابل يكديگر قرار دارند در يك سازمان متولي، كاري متناقض و ناكارآمد است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد. دوم اينكه، ايجاد چنين سازمان هايي (چه در وجه حامي توليدكننده و چه در وجه حامي مصرف‌كننده) در پيوند با دولت، امري عبث، هزينه بر و بلا استفاده خواهد بود زيرا كه هر عمل حمايتي چنين سازمان دولت نهادي، در مقابل اقدامات و سياست‌هاي ديگر نهادهاي اقتصادي دولت قرار مي‌گيرد و ناگفته پيداست كه در مناقشات ايجاد شده، ضرر نهايي به توليدكننده يا مصرف‌كننده وارد مي‌شود بدون آنكه اساسا، اتفاق مثبت و پايداري به نفع توليد و مصرف‌كننده رخ دهد.
منبع: روزنامه آرمان
