درخواست برگزاری تجمع احمدینژاد رد شد
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره اعتراض برخی از اصولگرایان مبنی بر مشروع نبودن کنگره حزب اعتماد ملی بیان کرد: مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه حزب بوده و مرجع اظهارنظر نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

رویداد۲۴ بهرام سرمست در نشست خبری خود درباره تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره اعتراض برخی از اصولگرایان مبنی بر مشروع نبودن کنگره حزب اعتماد ملی بیان کرد: مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه حزب بوده و مرجع اظهارنظر نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرد: مصوبه کمیسیون این بود که انتخابات شورای مرکزی دوباره برگزار شود که معین شد علاوه بر ناظر وزارت کشور سه نفر از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم در این کنگره حضور داشته باشند. این اتفاق انجام شد و گزارشهایی که از سوی ناظر وزارت کشور و ناظران کمیسیون ماده ۱۰ رسیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با اختیارت فراقوهای که این کیمسیون دارد، به این مساله رسیدگی خواهد کرد و اگر فردی صلاحیت عضویت در حزب را نداشته باشد عزل خواهد شد.
وی درباره انتقاد به مجوز جمنا اظهار کرد: قانون بر اساس بند ۲ ماده ۱ مقرر کرده جبهه ائتلافی از احزاب دارای پروانه و مجوز با اطلاع ماده ۱۰ احزاب به فعالیت بپردازد و جمنا در دوره قبل تشکیل خود را اطلاع داده بود،، اما در حال حاضر گزارش رسمی برای فعالیت به ما ندادهاند. اگر آنها میخواهند به صورت رسمی فعالیت کنند، باید اطلاع دهند. ما هم پیگیری میکنیم که آنها بدون اطلاع فعالیت نکنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره درخواست احمدینژاد برای برگزاری تجمع گفت: بر اساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیشبینی شده است، اما همانطور که میدانید راهپیمایی و تجمع دو مقوله جدا هستند، درباره راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ به اظهارنظر میپردازد، اما درباره تجمع باید استانداری و فرمانداری مجوز صادر کنند، درخواستکننده تجمع باید توسط دبیرکل احزاب مشخص شود؛ چراکه داشتن شخصیت حقیقی و حقوقی یکی از شرایط پذیرش تقاضا است.
وی ادامه داد: در خواست احمدینژاد برای برگزاری تجمع به استانداری ارجاع شد و از سوی استانداری به استناد مواد قانونی و تبصره ۱ ماده ۶ در خواست وی را فاقد وجاهت قانونی تلقی شد و با برگزاری این تجمع مخالفت کردند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرد: مصوبه کمیسیون این بود که انتخابات شورای مرکزی دوباره برگزار شود که معین شد علاوه بر ناظر وزارت کشور سه نفر از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم در این کنگره حضور داشته باشند. این اتفاق انجام شد و گزارشهایی که از سوی ناظر وزارت کشور و ناظران کمیسیون ماده ۱۰ رسیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با اختیارت فراقوهای که این کیمسیون دارد، به این مساله رسیدگی خواهد کرد و اگر فردی صلاحیت عضویت در حزب را نداشته باشد عزل خواهد شد.
وی درباره انتقاد به مجوز جمنا اظهار کرد: قانون بر اساس بند ۲ ماده ۱ مقرر کرده جبهه ائتلافی از احزاب دارای پروانه و مجوز با اطلاع ماده ۱۰ احزاب به فعالیت بپردازد و جمنا در دوره قبل تشکیل خود را اطلاع داده بود،، اما در حال حاضر گزارش رسمی برای فعالیت به ما ندادهاند. اگر آنها میخواهند به صورت رسمی فعالیت کنند، باید اطلاع دهند. ما هم پیگیری میکنیم که آنها بدون اطلاع فعالیت نکنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره درخواست احمدینژاد برای برگزاری تجمع گفت: بر اساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیشبینی شده است، اما همانطور که میدانید راهپیمایی و تجمع دو مقوله جدا هستند، درباره راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ به اظهارنظر میپردازد، اما درباره تجمع باید استانداری و فرمانداری مجوز صادر کنند، درخواستکننده تجمع باید توسط دبیرکل احزاب مشخص شود؛ چراکه داشتن شخصیت حقیقی و حقوقی یکی از شرایط پذیرش تقاضا است.
وی ادامه داد: در خواست احمدینژاد برای برگزاری تجمع به استانداری ارجاع شد و از سوی استانداری به استناد مواد قانونی و تبصره ۱ ماده ۶ در خواست وی را فاقد وجاهت قانونی تلقی شد و با برگزاری این تجمع مخالفت کردند.
منبع: ایلنا