کارنامه مثبت بانک ملی ایران در خروج از بنگاه داری

رویداد۲۴ افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای سال جاری نیز سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.

 

این بانک، واگذاری‌ها را در راستای عمل به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست‌های کلان دولت و خروج از بنگاه داری بانک‌ها انجام داده و در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز بیش از ۳۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است.

 

از سویی با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری و ابلاغ قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاه داری سالانه بانک ها، بانک ملی ایران یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.

 

این در حالی است که در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند بدلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.

 

از دیگر مشکلات واگذاری شرکت‌ها می‌توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت‌ها برای سرمایه گذار و خرید اشاره نمود که اکثر شرکت‌های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.

 

به طور کلی شرکت‌های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحد‌های صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تکلیفی نام برده می‌شود. دسته دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آن‌ها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه اندازی آزادراه‌ها اشاره کرد. از آن جمله می‌توان شرکت آزادراهی زنجان –تبریز را به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.

 

بخش دیگر هم شرکت‌هایی هستند که بانک با توجه به سیاست‌های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک‌ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.

 

دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی مانند مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند.

 

دسته آخر نیز شرکت‌های ابزاری بانک مانند شرکت‌های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت‌های ابزاری، حاکمیت شرکتی است، اما درباره دیگر شرکت ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت‌ها در در اولویت واگذاری‌ها نیز قرار دارند. البته شرکت‌هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آن‌ها روند سخت‌تر است.

 

در عین حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت‌ها و موانع برای واگذاری‌ها و همچنین فقدان آیین نامه‌های مشخص در این حوزه، یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری‌های بانک نیز خود مبین این موضوع است