بیمه گران در اخلاق چه نمرهای گرفتند +مفاد منشور
رویداد۲۴ منشور اخلاق حرفهای صنعت بیمه ایران در سال ۱۳۸۷ توسط شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تهیه و به تصویب رسید و تمامی مدیران عامل شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی به عنوان اعضاء سندیکای بیمه گران را متعهد به رعایت این اصول اخلاقی نموده است.
طبق اصول اخلاق حرفهای صنعت بیمه، کلیه فعالان صنعت به اصول اخلاقی مشتمل بر پایبندی به مقررات و تعهدات، عدالت و انصاف، شفافیت و صداقت، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اجتماعی متعهد هستند.
اما نکته قابل تامل در مفاد این تعهدنامه بند الف. یعنی پایبندی به مقررات و تعهدات است که بر رعایت و حمایت از رقابت آزادو عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری به ویژه در تعیین نرخ و شرایط و پایبندی به نرخها تاکید دارد ضمن اینکه ر. پایبندی بر قول و تعهد و وفاداری بر عهد و قراردادها اذعان میدارد.
همچنین بند ب. منشور اخلاقی حرفهای صنعت بیمه ایران بر عدالت و انصاف تاکید کرده و در مفاد این بند بر پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری رقبا و همچنین تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا ونرخ شکنی تاکید میورزد.
بر اساس این گزارش، بند ج. منشور اخلاق حرفهای صنعت بیمه با عنوان شفافیت و صداقت نیز بر اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تعییرات موثر در ادای تعهدات و توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیتهای دریافت خسارت تصریح داشته است.
با توجه به انچه گذشت بیش از ده سال از تدوین منشور اخلاق حرفهای صنعت بیمه میگذرد، اما در این ده سال ردپای عدم تعهد به این منشور اخلاقی بر پیکره صنعت بیمه دیده میشود.
یکی از نکات مهمی که در این منشور بر ان تاکید شده التزام و تعهد به نرخها و شرایط بیمه نامه است همان چیزی که پای صنعت بیمه در ان به شدت میلنگد، یعنی نرخ شکنی و ارایه نرخهای غیر فنی که در این سالها به امری رایج در صنعت بیمه تبدیل شده است.
اما ردی پای دامپینگ و نرخ شکنی بیش از هر جایی بر قراردادهای بزرگ سنگینی میکند تاجائی که غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی طی دیدار یکی از شرکتهای بیمه در لفافه از بی توجهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای بیمه به نرخ و شرایط قراردادهای بزرگ بیمهای انتقاد کرد واذعان داشت: دقت و حساسیت کافی در هنگام عقد قراردادهای کلان و توجه به نرخ و شرایط و دوری از نرخ شکنی میتواند ریسک صنعت بیمه را به میزان قابل توجهی کاهش داده و توانگری مالی شرکتها را در سطح مطلوبی حفظ کند.
در حالی مهر نرخ شکنی بر قراردادهای بزرگ از قراردادهای تاسیسات نفت و پتروشیمی تا قراردادهای زلزله کرمانشاه و سیل گلستان، لرستان و خوزستان نقش بسته که بحران عدم وصول حق بیمه نیز مزیت بر علت شده است و این چالش خود مصداقی است بر خودزنی به معنای واقعی در جائی که بیمه گران با ارایه نرخهای غیر فنی تنها با هدف جذب پرتفوی و کسب سهم بازار بیشتر به نسیه فروشی تن میدهند.
اما نکته قابل تامل اینجاست که منشاء ایجاد این منشور اخلاقی تنها تشکل صنفی بیمه گران یعنی سندیکا است که اغلب خود هدف انتقادات واقع میگردد، تاجائی که این مثل همیشه در میان مدیران عامل بیمه نقل میشود که " مدیران در جلسات سندیکا بر اجتناب از نرخ شکنی یک کلام میشوند، اما پا که از سندیکا بیرون میگذارند یکباره قولها را میشکنند. "
در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا تا کنون میزان تعهد بیمه گران بر پایبندی به این منشور اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است؟ اگر چه تعهدنامهها و منشورهای اخلاقی به دلیل اینکه متکی بر میزان پایبندی اعضا بر اصول حرفهای و اخلاق مداری است عموما به صورت کامل قابل سنجش و راستی آزمائی نیستند؛ اما نگاهی به شواهد و مستندات در صنعت بیمه از آن حکایت دارد که این منشور اخلاقی ده ساله اگر نگوییم با شکست مواجه شده، اما نمره قبولی نگرفته است.
نکته دیگری که شواهد اخیر در سیل فروردین ۹۸ در مورد میزان پایبندی بیمه گران به اصول منشور اخلاقی صنعت بیمه نشان میدهد و از نمره قبولی بیمه گران در منشور اخلاقی میکاهد، میزان پایبندی شرکتهای بیمه به اصل اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران و توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه نامه است.
حوادث سیل اخیر نشان داد، بسیاری از خودروهائی که در سیل اسیب دیدند فاقد بیمه بدنهی دارای پوشش سیل بوده اند که از عدم تعهد شبکه فروش به ارایه توضیحات کافی و وافی به بیمه گذاران حکایت دارد.
به هر روی سنجش میزان موفقیت و اثر گذاری تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه توسط سندیکای بیمه گران در سال ۸۷ و عمر ده ساله ان با توجه به مستندات و اقدامات بیمه گران نشان میدهد، صنعت بیمه نتوانسته به اخذ نمره قبولی نائل آید.
لازم بذکر است، در این منشور بر مفادی، چون عدم چشم پوشی به تخلفات صنعت بیمه، پرداخت به موقع خسارت، رفتار منصفانه با مشتریان و شرکاء تجاری، صداقت بر مبادله اطلاعات و خودداری از ارایه گزارشهای فریب دهنده، خودداری از ارایه اطلاعات نادرست، انتشار مستمر ارایه اطلاعات دقیق مالی، خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و محترم دانستن حریم خصوصی مشتریان و رفبا تاکید شده است.
منبع: ریسک نیوز