خطر تعدیل نیروی انسانی در صنعت خودرو با افزایش دستمزدها
رویداد۲۴ خودروسازان که در سال گذشته به واسطه تحمیل عوامل بیرونی همچون صعود ناگهانی نرخ ارز و تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی با چالش‌های زیادی دست به گریبان بودند، زیان انباشته بالایی را به ثبت رساندند و هرچند در روز‌های پایانی سال با پیش بینی تسهیلاتی، موفق به جبران کاهش تیراژ تولید خود شدند، اما به دلیل شرایط نامساعد همچنان وضعیت در این صنعت به حالت عادی بازنگشته است.
در این وضعیت، افزایش چشمگیر دستمزدها با هدف کمک به کارگران منجر به پیش بینی شرایط نه چندان مطلوبی در این صنعت و همچنین سایر صنایع شده و در حالی که، احتمال تعدیل نیروی انسانی وجود دارد در عین حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا با این تصمیم شاهد افزایش زیان خودروسازان خواهیم بود یا خیر؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیر منفی افزایش دستمزدها در صنعت خودرو، می‌گوید: «افزایش دستمزد نیروی انسانی به تصویب رسیده، بیش از توان شرکت‌ها چه در حوزه خودرو و سایر صنایع است».
وی می‌افزاید: «در چنین شرایطی حداقل اتفاقی که امکان دارد رخ دهد تعدیل درصد زیادی از نیروی انسانی است چرا که افزایش هزینه‌ها را به دنبال دارد و این امر در شرایط فعلی از توان خودروسازان خارج است و این روند می‌تواند زیان انباشته آن‌ها را بیش از پیش کند.
تحمیل هزینه‌های بیشتر به خودروسازان همزمان با افزایش دستمزدها در حالی از سوی این کارشناس صنعت خودرو مطرح می‌شود که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار نظر دیگری دارد.
وی با بیان این که صنایع خودروسازی در ایران به عنوان صنعتی استراتژیک به شمار می‌رود، می‌گوید: «هزینه فایده در صنعت خودرو مساله‌ای بسیار جدی است که در دو دهه گذشته نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، اما در عین حال باید به این موضوع توجه کرد که صنعت استراتژیکی مانند صنعت خودرو در کنار سایر صنایع بزرگ همچون نفت، پتروشیمی و فولاد از صنایعی هستند که همواره از سوی دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند».
حاج اسماعیلی می‌افزاید: «هرچند تاکید می‌شود که این صنعت در حال خصوصی شدن است، اما در واقع مفاهیم بخش خصوصی در صنعت خودرو چندان مطرح نیست و از آن جا که صنعتی پیشران و استراتژیک به شمار می‌رود همواره از حمایت‌های دولت و مجلس برخوردار بوده و طبیعی است همزمان با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، به دنبال آن هزینه‌های تولید نیز افزایش یابد».
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر این که طبیعی است بخش زیادی از قیمت خودرو هزینه‌های سربار است که در صورت عدم مدیریت صحیح به صنعت آسیب می‌زند، تصریح می‌کند: «با توجه به این که در چند سال گذشته شاهد روند تحریمی در صنعت خودرو بوده ایم به همین دلیل تعدیل نیرو به واسطه کار کمتر و کاهش ظرفیت‌ها طبیعی خواهد بود، اما در عمل شاهد این امر نبوده ایم چرا که این صنعت همواره از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده و ضمن آن که مسئولان نیز به دنبال این هستند تا صنعت خودرو تحت هر شرایطی حفظ شود».
وی ادامه می‌دهد: «برای این صنعت آینده جدی در نظر گرفته شده و ایران به دنبال حفظ این صنعت است، زیرا هم بازار داخلی بزرگی در اختیار است و هم کشور‌های همسایه کشور‌هایی نیستند که صنعت خودرو قوی داشته باشند بنابراین این کشور‌ها می‌توانند در گام نخست بازار‌های قوی برای صنعت خودرو ایران باشند».
حاج اسماعیلی حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو را مانعی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش دستمزد می‌داند و اظهار می‌کند: «بیش از افزایش دستمزدها، تحریم‌ها در صنعت خودرو تاثیرگذار است چرا که برخی از قطعات و مواد خامی که در صنعت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارداتی است و از سوی دیگر فناوری تولید صنعت خودرو هنوز به کشور‌های توسعه یافته وابسته است این در حالیست که نوسانات نرخ ارز نیز مشکل دیگری که بیش از سایر عوامل صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده است».
به گفته این کارشناس حوزه کار، در صورت ثبات نسبی در اقتصاد افزایش دستمزد نیروی کار قابل هضم است و اگر صنعت خودرو شرایط اقتصادی و سیاسی باثباتی داشته باشد می‌تواند بهتر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هرچند صنعت خودرو در سال گذشته به واسطه محدودیت‌های به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها دست به تعدیل نیروی کار خود نزد، اما در صنعت قطعه شاهد تعدیل و بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار بودیم که افزایش دستمزدها در سال جاری به این نگرانی دامن می‌زند. حال باید دید خودروسازان با تکیه بر چه راهبردی می‌توانند هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد را کنترل کنند.
