چالش‌های ناخوشایند رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول/ دیگر زمان معامله پشت پرده نیست
پس از اعلام کناره گیری کریستین لاگارد از مدیریت صندوق بین المللی پول تا ماه سپتامبر، مدیر عامل جدید وظایف تازه‌ای را تا دو ماه دیگر به عهده خواهد گرفت.
رویداد۲۴ فایننشال تایمز در گزارشی درباره چالش‌های رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول نوشت: کریستین لاگارد پس از اعلام استعفای خود از مدیریت صندوق بین المللی پول نامزد ریاست بانک مرکزی اروپا شده است. هیئت اجرایی صندوق نیز استعفای وی را تایید و این فرایند در ۱۲ سپتامبر اجرا خواهد شد، اما این جابجایی می‌تواند نوید تغییرات جدیدی را برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد.
هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول دستاورد‌های لاگارد را ماندگار می‌داند چرا که هدایت او به اعضای صندوق کمک کرد تا چالش‌های پیچیده و غیرقابل انکار را که شامل پس لرزه‌های بحران مالی جهانی بود، پشت سر بگذارند.
قابل ذکر است که خروج لاگارد مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد کنفرانس برتون وودز در نیوهمشایر سال ۱۹۴۴ است، زمانی که ۴۴ کشور، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به عنوان ستون‌های اصلی نظم مالی جهانی تاسیس کردند. به گزارش پایگاه بلومبرگ، برخی تحلیلگران معتقدند استعفای لاگارد فرصتی را فراهم کرده تا سنت دیرینه انتصاب مدیر صندوق توسط اروپا و مدیر بانک مرکزی توسط آمریکا از میان برداشته شود. مدیریت این دو سازمان جهانی برآمده از قدرت اقتصاد‌های نوظهور و انتقال فعالیت بازار در سال‌های اخیر نبوده است.
همانطور که لارگارد در انتظار است تا ریاست بانک مرکزی اروپا را به عهده بگیرد، فرآیند جایگزینی او می‌تواند مبتنی بر شایستگی پیش رود. صندوق بین المللی پول باید سیستم سهامداری خود را از نو بررسی کند که البته ممکن است نگاه جدی تری هم به آن داشته باشد. دیوید لیپتون، یکی از اعضای هیات اجرایی، اخیرا خاطرنشان کرد که صندوق دیگر نمی‌تواند انتظار داشته باشد که دسترسی و منابع جهانی به شکل سابق حفظ شود، مگر اینکه کشور‌هایی که جایگاه مهمتری را در عرصه بین المللی کسب کرده اند، بتوانند در صندوق نیز جایگاه مناسبی داشته باشند.
اگر اظهارات لیپتون به این معنی باشد که کشور‌های نوظهور در چرخه اقتصاد جهانی سهام بیشتری در صندوق بین المللی پول داشته باشند، سیستم پیشین سهامداری با چالشی نو روبرو خواهد شد چرا که سهامداری در این سازمان بر اساس تاثیر اقتصادی در جهان است. تاکنون، آمریکا ۱۶ درصد و ژاپن ۶.۱۵ درصد قدرت رای گیری را دارند و چین که دومین اقتصاد جهان است، تنها ۶.۰۹ درصد قدرت رای گیری را در اختیار دارد.
بنابراین، جانشین لاگارد باید خود را با طیف وسیعی از چالش‌های ناخوشایند، از خیزش قدرت‌های جدید اقتصادی مانند چین و هند، تا تحول فن آوری‌های مالی در سیستم‌های پرداخت، تغییرات آب و هوایی، ظهور مراکز مالی جدید و ریسک ارز‌های دیجیتال وفق دهد. اگر رهبران جهانی انتظار دارند صندوق بین المللی پول مأموریت خود را در اطمینان از ثبات مالی بین المللی به انجام برساند، خودشان نیز باید قدم‌های جدیدی را بردارند تا صندوق را سیاست زدایی کنند.
اندی موخرجی، تحلیلگر بلومبرگ در مقاله خود اینگونه نوشت: “صندوق بین المللی پول شایسته‌ترین مدیر اجرایی را لازم دارد که از طریق رقابتی آزاد انتخاب شود و مشخصا تعلیم دیده سیاست‌های ملی نباشد؛ اما این تنها نخستین گام است. این صندوق همچنین باید معاونانی که با فرایند سیاسی روی کار آمده اند را با نمایندگان تکنوکرات جایگزین کند که در فرایند رقابت انتخاب می‌شوند و این تیم اصلی نیز باید تحت حمایت شورایی مانند شورای سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس باشد که شامل اقتصاددانان و سیاست گذاران در سطح جهانی است. ”
صندوق با این ساختار و همراه پشتیبانی کارمندان برجسته اعتبار لازم در اتخاذ تصمیم‌های حیاتی در مواجهه با بحران‌ها را خواهد داشت. بنابراین، سیاست پولی صندوق بین المللی پول از تفکر اقتصادی صحیح، به جای سیاست خارجی و منافع مالی ایالات متحده و اروپا، بهره خواهد برد.
تصمیمات هیات اجرایی صندوق بین المللی پول برای چندین دهه در واشنگتن و پایتخت‌های مختلف اروپا صادر شده است. اعضای آن می‌توانستند عملکرد مشاوره خود را حفظ کنند و مدیریت صندوق نیز باید تصمیمات خود را برای آن‌ها تشریح می‌کرد ـ. درست مانند ارائه گزارش کار مدیران بانک مرکزی به قانونگذاران ملی.
به هر حال، اقتصاد جهانی وارد مرحله خطرناک دیگری شده است. این بار دیگر زمان معامله پشت پرده نیست. صندوق بین المللی پول به آغازی نو نیاز دارد. صندوق و بانک جهانی دیگر تنها پشتیبان بالقوه مالی برای کشور‌هایی نیستند که نیازمند کمک مالی هستند. چین ثابت کرده است که یک سرمایه گذار بزرگ است که وضعیت مالی برخی از کشور‌ها به ویژه در قاره آفریقا را دگرگون کرده است.
هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول دستاورد‌های لاگارد را ماندگار می‌داند چرا که هدایت او به اعضای صندوق کمک کرد تا چالش‌های پیچیده و غیرقابل انکار را که شامل پس لرزه‌های بحران مالی جهانی بود، پشت سر بگذارند.
قابل ذکر است که خروج لاگارد مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد کنفرانس برتون وودز در نیوهمشایر سال ۱۹۴۴ است، زمانی که ۴۴ کشور، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به عنوان ستون‌های اصلی نظم مالی جهانی تاسیس کردند. به گزارش پایگاه بلومبرگ، برخی تحلیلگران معتقدند استعفای لاگارد فرصتی را فراهم کرده تا سنت دیرینه انتصاب مدیر صندوق توسط اروپا و مدیر بانک مرکزی توسط آمریکا از میان برداشته شود. مدیریت این دو سازمان جهانی برآمده از قدرت اقتصاد‌های نوظهور و انتقال فعالیت بازار در سال‌های اخیر نبوده است.
همانطور که لارگارد در انتظار است تا ریاست بانک مرکزی اروپا را به عهده بگیرد، فرآیند جایگزینی او می‌تواند مبتنی بر شایستگی پیش رود. صندوق بین المللی پول باید سیستم سهامداری خود را از نو بررسی کند که البته ممکن است نگاه جدی تری هم به آن داشته باشد. دیوید لیپتون، یکی از اعضای هیات اجرایی، اخیرا خاطرنشان کرد که صندوق دیگر نمی‌تواند انتظار داشته باشد که دسترسی و منابع جهانی به شکل سابق حفظ شود، مگر اینکه کشور‌هایی که جایگاه مهمتری را در عرصه بین المللی کسب کرده اند، بتوانند در صندوق نیز جایگاه مناسبی داشته باشند.
اگر اظهارات لیپتون به این معنی باشد که کشور‌های نوظهور در چرخه اقتصاد جهانی سهام بیشتری در صندوق بین المللی پول داشته باشند، سیستم پیشین سهامداری با چالشی نو روبرو خواهد شد چرا که سهامداری در این سازمان بر اساس تاثیر اقتصادی در جهان است. تاکنون، آمریکا ۱۶ درصد و ژاپن ۶.۱۵ درصد قدرت رای گیری را دارند و چین که دومین اقتصاد جهان است، تنها ۶.۰۹ درصد قدرت رای گیری را در اختیار دارد.
بنابراین، جانشین لاگارد باید خود را با طیف وسیعی از چالش‌های ناخوشایند، از خیزش قدرت‌های جدید اقتصادی مانند چین و هند، تا تحول فن آوری‌های مالی در سیستم‌های پرداخت، تغییرات آب و هوایی، ظهور مراکز مالی جدید و ریسک ارز‌های دیجیتال وفق دهد. اگر رهبران جهانی انتظار دارند صندوق بین المللی پول مأموریت خود را در اطمینان از ثبات مالی بین المللی به انجام برساند، خودشان نیز باید قدم‌های جدیدی را بردارند تا صندوق را سیاست زدایی کنند.
اندی موخرجی، تحلیلگر بلومبرگ در مقاله خود اینگونه نوشت: “صندوق بین المللی پول شایسته‌ترین مدیر اجرایی را لازم دارد که از طریق رقابتی آزاد انتخاب شود و مشخصا تعلیم دیده سیاست‌های ملی نباشد؛ اما این تنها نخستین گام است. این صندوق همچنین باید معاونانی که با فرایند سیاسی روی کار آمده اند را با نمایندگان تکنوکرات جایگزین کند که در فرایند رقابت انتخاب می‌شوند و این تیم اصلی نیز باید تحت حمایت شورایی مانند شورای سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس باشد که شامل اقتصاددانان و سیاست گذاران در سطح جهانی است. ”
صندوق با این ساختار و همراه پشتیبانی کارمندان برجسته اعتبار لازم در اتخاذ تصمیم‌های حیاتی در مواجهه با بحران‌ها را خواهد داشت. بنابراین، سیاست پولی صندوق بین المللی پول از تفکر اقتصادی صحیح، به جای سیاست خارجی و منافع مالی ایالات متحده و اروپا، بهره خواهد برد.
تصمیمات هیات اجرایی صندوق بین المللی پول برای چندین دهه در واشنگتن و پایتخت‌های مختلف اروپا صادر شده است. اعضای آن می‌توانستند عملکرد مشاوره خود را حفظ کنند و مدیریت صندوق نیز باید تصمیمات خود را برای آن‌ها تشریح می‌کرد ـ. درست مانند ارائه گزارش کار مدیران بانک مرکزی به قانونگذاران ملی.
به هر حال، اقتصاد جهانی وارد مرحله خطرناک دیگری شده است. این بار دیگر زمان معامله پشت پرده نیست. صندوق بین المللی پول به آغازی نو نیاز دارد. صندوق و بانک جهانی دیگر تنها پشتیبان بالقوه مالی برای کشور‌هایی نیستند که نیازمند کمک مالی هستند. چین ثابت کرده است که یک سرمایه گذار بزرگ است که وضعیت مالی برخی از کشور‌ها به ویژه در قاره آفریقا را دگرگون کرده است.
منبع: بلومبرگ
خبر های مرتبط
