گریزی به لایحه بودجه ۹۹
رویداد۲۴ در تبصره ۲ بودجه ۹۹ آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.
بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنا موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۷.۳.۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.
در تبصره ۴ آمده است:
به بانک‌ها عامل اجازه داده می‌شود در سال ۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
تا سه میلیارد دلار به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالا دستی نفت و گاز با الویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گاز‌های همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها.
طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان توسعه‌ای بخش صنعت ومعدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوص و تعاونی با الویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه ای.
سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند.
در ساختار بودجه آمده است رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها ضروری است.
تکالیف اشتغالی دولت در تبصره ۱۸ بودجه
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ کل کشور هزینه کند.
به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جز ۱ این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری استفاده شود.
ده درصد از عوارض ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری موضوع جز ۱ بند ۲ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بر اساس سیاست‌های مصوب آن شورا برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی موضوع جز ۱ بنده الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه اختصاص می‌یابد. دستورالعمل اجرایی این موضوع به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
حفظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت
بر اساس بخش الف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و چهاردرصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
این بند لایحه بودجه، بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ ارائه شده است.
الزامی شدن رعایت ساختار قراردادی مصوب هیات وزیران برای شرکت نفت
در بند "ز" تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۹۹ آمده است: "به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منابع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۹ تمامی قرارداد‌های توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیأت وزیران، به متقاضیان واگذار نماید. این شرکت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارایه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند.
پس از تعیین هز یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است. "
هیئت وزیران در جلسه هشتم مهرماه سال ۱۳۹۴ شرایط عمومی و ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز را تصویب کرده بود که طبق تأکید لایحه بودجه سال ۹۹، به‌کارگیری مواد این مصوبه در قرارداد‌های بالادستی شرکت ملی نفت، از ابتدای سال بعد، الزامی است.
اختصاص هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی
در بخش دوم تبصره سیزده ماده واحده بودجه سال ۹۹ آمده است: در اجرای جزء (١ (بند (ب) ماده (٣٢) و همچنین بند (ث) ماده (٣٣) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال و یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاصی می‌یابد.
مجوز دولت برای تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود با تحویل نفت خام
در بند "و" تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۹۹ آمده است: "به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، علاوه بر سقف تعیین‌شده در بند «ب» این تبصره است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. "
درامد ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صادرات نفت
همچنین دولت پیشنهاد استفاده ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی را ارائه کرده است. در صورت کاهش درآمد‌های نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود.
پیش بینی درآمد ۹۸ هزار میلیارد تومانی صادرات فراورده‌های نفتی در سال ۹۹
بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه دولت نشان میدهد، در سال ۹۹ دریافتی از محل فروش داخل فراوارده‌های نفتی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان است، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی نزدیک به ۸۹ هزار میلیارد تومان است.
دریافتی از محل فروش گاز طبیعی ۳۱ هزار میلیارد و و دریافتی از فروش برق نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. همچنین درامد از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
عوارض قبوض آب مشخص شد
در بند "ب" تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: "وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
بیست درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها وشرکت‌های آب و فاصلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. "
