توضیح بانک ملی ایران درباره تقاضای تسویه بدهی یک فرد با گاو
بانک ملی ایران در خصوص کلیپ منتشر شده در شبکههای اجتماعی مبنی بر "حضور شخصی با یک راس گاو در مقابل بانک ملی شعبه خیابان ۱۹ دی قم توضیحاتی ارائه و تاکید کرد که بدهی فرد مذکور مربوط به چهار ماه قبل است.
رویداد۲۴ به تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد فردی با ادعای ناتوانی در بازپرداخت اقساط تسهیلات، قصد دارد گاو خود را به جای بدهی به شعبه بانک ارائه کند.
بر اساس اطلاعات موجود در بانک ملی ایران، تسهیلات دریافتی شخص مذکور از نوع "جعاله رفع احتیاجات ضروری" بوده که در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ طی اقساط ۲۴ ماهه دریافت شده و میبایست در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ تسویه میشده است.
بر خلاف ادعای مطرح شده در فیلم، مدارک شغلی وام گیرنده حاکی است که شغل او خواروبارفروشی است و هیچ ارتباطی با دامداری ندارد.
بیشتر بخوانید: مرد قمی گاوش را بهجای بدهی به بانک برد +فیلم
بر اساس اطلاعات موجود در بانک ملی ایران، تسهیلات دریافتی شخص مذکور از نوع "جعاله رفع احتیاجات ضروری" بوده که در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ طی اقساط ۲۴ ماهه دریافت شده و میبایست در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ تسویه میشده است.
بر خلاف ادعای مطرح شده در فیلم، مدارک شغلی وام گیرنده حاکی است که شغل او خواروبارفروشی است و هیچ ارتباطی با دامداری ندارد.
بیشتر بخوانید: مرد قمی گاوش را بهجای بدهی به بانک برد +فیلم
مستندات نشان میدهد که شعبه بانک ملی ایران مذاکرات متعددی با شخص وام گیرنده در خصوص تسویه وام در آذر، دی و اوایل بهمن ماه سال گذشته که هیچ خبری از کرونا نبوده داشته و همکاری زیادی با ایشان در راستای تسهیل در تسویه نهایی بدهی داشته است.
حتی در آخرین مراجعه این فرد به بانک، ریاست شعبه مجدد با ایشان همکاری و درخواست کرده یک فقره چک به تاریخ دو ماه آینده جهت تسویه نهایی بدهی ارائه دهد.
از سوی دیگر مشخص شد گاو منتقل شده به مقابل شعبه از اموال شخص وام گیرنده نبوده و مالک آن شخص فیلمبردار حاضر در محل است، لذا به نظر میرسد این کلیپ صرفاً جهت جلب توجه و سوء استفاده از شرایط کنونی جامعه تهیه شده است.
شایان ذکر است شخص مذکور درحال حاضر به اتهام تشویش اذهان عمومی و ارایه اطلاعات کذب در بازداشت میباشد.
بانک ملی ایران مطابق ضوابط قانونی همه اقدامات لازم را جهت امهال تسهیلات انجام میدهد، لیکن تاکید دارد که اموال بانک متعلق به عموم مردم است، بنابراین حفظ داراییها و وصول مطالبات طبق روال قانونی صورت میگیرد و از رسانههای عمومی به خصوص صداوسیما انتظار دارد برای تهیه خبر، بررسی مستندات و صحت و سقم مطالب را در دستور کار داشته باشند.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط