زلزله در بازار؛ آیا شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند؟

رویداد۲۴ بهمن سال ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار «تا ۵ درصد زیر نرخ بازار» تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث شده اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به شدت صعود کند و دلالی و واسطه گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آن‌ها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند. گویا این موضوع اجازه نداده مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، سر وقت پرداخت شود و از همین رو قطعه‌ساز‌ها نیز نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکایت دارند.

با وجود همه انتقاد‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» نرفت. حالا، اما خودروسازان و قطعه‌سازان منتظر هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد. این در حالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به کار گرفته شود، بالاست.

از سویی، خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آن‌ها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز کند کند.

---

بیشتر بخوانید: بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییراتی که قیمت‌گذاری خودرو طی چند سال گذشته تجربه کرده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به چندین سال شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری کرد، در عمل این نهاد به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد رقابت و زودودن انحصار از صنعت خودرو عمل نکرد، بلکه تنها در هر سال قیمت‌های خودرو را به صورت دستوری تعیین کرد، بنابراین در چنین شرایطی اینکه امروز این شورا مدعی قیمت‌گذاری دوباره است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: سال‌هاست که خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند و در این زمینه آن‌ها متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند، این در حالیست که مصرف کنندگان خودرو نیز از این قضیه نه تنها منتفع نشده‌اند، بلکه به دلیل ایجاد شدن گپ قیمتی بین قیمت کارخانه‌و بازار آزاد، تنها شاهد منتفع شدن دلالان از این وضعیت آشفته هستیم و مردم نیز خودرو را بسیار گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌خرند، بنابراین باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و همچنین امتحان کردن روش‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود.

زاوه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود، گفت: الان که به اصطلاح قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود، آیا قیمت‌ها منطقی است، با این وضعیتی که در بازار خودرو وجود دارد در آینده خودروی تولید داخل دیگری در بازار وجود نخواهد داشت که قیمت آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این امر تنها محصول دخالت دولت در صنعت خودرو است، اوضاع بازار امروز دیگر از وضعیت اسفناک عبور کرده و بازار شرایطی بسیار حاد و بغرنجی را تجربه می‌کنند، بنابراین باید دولت در این ماجرا، پای خود را کنار بکشد تا بتوان بازار خودرو را آرام کرد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته بسیار زیادی مواجه شده‌اند، آن‌ها برای جبران این کار سرمایه خود را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش می‌دهند و این کار در نهایت به خلق نقدینگی و افزایش تورم منتج می‌شود، بنابراین اگر قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در حاشیه بازار تعیین شود، به مرور زمان قیمت‌ها متعادل می‌شود، اما در حال حاضر با دخالت دولت نه تنها وضعیت بهتر نشده، بلکه دو ظرف تولیدکننده و مصرف کننده نیز ناراضی هستند.

راه‌حل‌های اصلاح وضعیت بازار خودرو

وی با اشاره به راه‌حل‌های اصلاح وضعیت بازار خودرو، اضافه‌کرد: قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، آزادسازی واردات خودرو‌های نو و دسته دوم و کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات می‌تواند بازار خودرو را سامان بخشد، در حال حاضر شما با ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌توانید یک خودروی وارداتی تهیه کنید و گزینه‌های بسیار محدودی در اختیار دارید، از سویی با معادل دلاری این مبلغ که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود، شما در کشور‌های دیگر از تنوع و قدرت انتخاب بسیار زیادی برخوردار هستید، این در حالیست که ۵۰ هزار دلار نیز برای خرید خودرو در کشور‌های دیگر مبلغ بسیار زیادی نیز به حساب می‌آید.

زاوه همچنین با بیان اینکه این روز‌ها بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد، ادامه داد: با توجه به شیوع بحران کرونا و تعطیلی بازار خودرو، قیمت‌ها تا حدودی سیر کاهشی به خود گرفته، زیرا که متقاضی برای خرید وجود ندارد، اما این قیمت‌های افت کرده نیز به هیچ عنوان منطقی نیستند، به نظر می‌رسد تا زمانیکه کرونا همچنان به صورت گسترده وجود داشته باشد، قیمت‌ها در بازار در محدودهای‌ی فعلی در نوسان باشد، اما بر اساس اخبار موجود به احتمال زیاد از نیمه خرداد موج کرونا فروکش خواهد کرد و به دلیل اینکه این موضوع با تعطیلات نیمه خرداد و تابستان همزمان می‌شود و سفر‌ها با افزایش زیادی همراه خواهند شد، به تبع این موضوع قیمت خودرو نیز با افزایش نسبتا زیادی روبرو خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به اینکه نقدینگی بسیار زیادی در دست مردم وجود دارد که این پول‌ها بازار‌های مختلف را با نوسان روبرو می‌کند، تصریح کرد: تا زمانیکه این نقدینگی قدرتمند وجود داشته باشد، شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار خودرو سامان بگیرد، در این زمینه نیز دولت به دلیل کسری بودجه شدیدی که با آن روبرو است، اقدام به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌کند که این اقدام خود به افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم دامن می‌زند، بنابراین تا موقعی که دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر نکند این نوسانات بازار‌های مختلف نیز همچنان وجود خواهد داشت.