خانه با «نخریدن» ارزان می‌شود؟
دراین گزارش طرح مالیات بر عایدی مسکن بررسی شده است.
رویداد۲۴در این گزارش آمده:
* بیش از چهار ماه از اصلاح دوم قانون مالیات بر عایدی مسکن در چهار سال اخیر که توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام شد، می‌گذرد. در این اصلاحیه نرخ مالیات از ۲۸ درصد به ۲۵ درصد برای مدت تملک یک‌سال و کمتر تعیین شد و به ازای هر سال معادل ۲.۵ درصد از مالیات کاهش خواهد یافت. اما با وجود سابقه‌ای حدودا یک قرنی در جهان، این مالیات هنوز در کشور اجرا نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن
* مالیات بر جابه‌جایی مسکن یک نوع «مالیات بر ثروت» تلقی می‌شود که از یک‌سو امکان درآمدزایی دولت‌ها از محل نقل و انتقالات ملک را فراهم می‌کند و از طرف دیگر، هزینه فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار را که عمدتا حاصل آن شوک‌های قیمتی است؛ بالاتر می‌برد.
* بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته و از ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش تورم (که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار با ۴.۳ درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ۹۸ به ۳۰ درصد رسید) تعداد معاملات مسکن را در فاصله اردیبهشت ۹۸ تا ۹۹ حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.
* با وجود اینکه مسوولان و فعالان بازار مسکن بار‌ها بر «نبود قدرت خرید مردم» تاکید کردند، اما بازار باز هم شاهد افزایش قیمت‌هاست. تنها راهکار ارایه شده نیز «نخریدن خانه و صبر تا زمان کاهش قیمت‌ها» است. راهکاری که نه‌تن‌ها سیاستی برای بهبود وضعیت مسکن نیست، بلکه واگذاردن آن به دست دلالان و جهش‌های قیمتی آینده است. نمونه این مدعا در توصیه محمد اسلامی، وزیر مسکن در تیرماه سال ۹۸ بود. اسلامی در واکنش به گرانی مسکن در ماه‌های منتهی به خرداد همان سال بود.
* اما توصیه وزیر مسکن نیز نتوانست از التهاب قیمتی در بازار مسکن بکاهد، چراکه آمار‌های بانک مرکزی در خصوص تحولات تیرماه بازار مسکن همان سال نشان می‌دهد که معاملات و قیمت مسکن به ترتیب کاهش ۶۵.۵ و ۹۱.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ داشته است. هر چند راهکار «کاهش تقاضا برای به تعادل رساندن قیمت» بعضا از سوی مسوولان برای کنترل قیمت در سایر بازار‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به تازگی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز عنوان کرده «برای کاهش قیمت مسکن، مردم باید دست از خرید خانه بردارند.» استدلالی که به گفته ناظران، با تداوم دامنه التهابات قیمتی در بازار مسکن، حتی در زمان شیوع کرونا که معاملات به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده بود همچنین افزایش دوبرابری مستاجران از سال ۸۵ تاکنون، نادرستی راهکار «نخر تا قیمتش کم شود» را بیش از پیش آشکار می‌کند.
* بازار مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل نوسانات قیمتی محل خوبی برای نگهداشت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی افراد بوده است. نبود مکانیسم‌های مالیاتی بر مسکن در کنار وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور می‌تواند جذابیت‌های بیشتری از منظر سوداگری بر این بازار بیفزاید. مالکان با عرضه نکردن واحد‌های خالی خود سعی در استفاده بیشتر از نوسانات قیمتی دارند.
* در نهایت باید به نگرانی تازه فعالان و مشتریان املاک در بازار نیز اشاره کرد که معتقدند اعمال مالیات بر املاک قادر است شوک جدیدی به قیمت مسکن اضافه کند. استدلال آن‌ها نیز ساده است: با اعمال مالیات بر جابه‌جایی و خرید و فروش مسکن، مالکان و دلالان مسکن میزان مالیات اعمال شده را بر قیمت ملک به اصطلاح «سرشکن» می‌کنند و همین موجب می‌شود تا قیمت مسکن با شوک تازه‌ای روبه‌رو شود. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده که با افزایش سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت وام مسکن و بالا بردن میزان آن، دلالان و فعالان مسکن نیز دست به قیمت‌گذاری کاذب متناسب با عدد اضافه شده به وام مسکن زده‌اند و چالش تازه‌ای را برای «خریداران واقعی» ایجاد کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که موضوع مالیات بر مسکن نیز چنین الگویی را باز هم تکرار کند.
* بیش از چهار ماه از اصلاح دوم قانون مالیات بر عایدی مسکن در چهار سال اخیر که توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام شد، می‌گذرد. در این اصلاحیه نرخ مالیات از ۲۸ درصد به ۲۵ درصد برای مدت تملک یک‌سال و کمتر تعیین شد و به ازای هر سال معادل ۲.۵ درصد از مالیات کاهش خواهد یافت. اما با وجود سابقه‌ای حدودا یک قرنی در جهان، این مالیات هنوز در کشور اجرا نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن
* مالیات بر جابه‌جایی مسکن یک نوع «مالیات بر ثروت» تلقی می‌شود که از یک‌سو امکان درآمدزایی دولت‌ها از محل نقل و انتقالات ملک را فراهم می‌کند و از طرف دیگر، هزینه فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار را که عمدتا حاصل آن شوک‌های قیمتی است؛ بالاتر می‌برد.
* بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته و از ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش تورم (که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار با ۴.۳ درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ۹۸ به ۳۰ درصد رسید) تعداد معاملات مسکن را در فاصله اردیبهشت ۹۸ تا ۹۹ حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.
* با وجود اینکه مسوولان و فعالان بازار مسکن بار‌ها بر «نبود قدرت خرید مردم» تاکید کردند، اما بازار باز هم شاهد افزایش قیمت‌هاست. تنها راهکار ارایه شده نیز «نخریدن خانه و صبر تا زمان کاهش قیمت‌ها» است. راهکاری که نه‌تن‌ها سیاستی برای بهبود وضعیت مسکن نیست، بلکه واگذاردن آن به دست دلالان و جهش‌های قیمتی آینده است. نمونه این مدعا در توصیه محمد اسلامی، وزیر مسکن در تیرماه سال ۹۸ بود. اسلامی در واکنش به گرانی مسکن در ماه‌های منتهی به خرداد همان سال بود.
* اما توصیه وزیر مسکن نیز نتوانست از التهاب قیمتی در بازار مسکن بکاهد، چراکه آمار‌های بانک مرکزی در خصوص تحولات تیرماه بازار مسکن همان سال نشان می‌دهد که معاملات و قیمت مسکن به ترتیب کاهش ۶۵.۵ و ۹۱.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ داشته است. هر چند راهکار «کاهش تقاضا برای به تعادل رساندن قیمت» بعضا از سوی مسوولان برای کنترل قیمت در سایر بازار‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به تازگی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز عنوان کرده «برای کاهش قیمت مسکن، مردم باید دست از خرید خانه بردارند.» استدلالی که به گفته ناظران، با تداوم دامنه التهابات قیمتی در بازار مسکن، حتی در زمان شیوع کرونا که معاملات به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده بود همچنین افزایش دوبرابری مستاجران از سال ۸۵ تاکنون، نادرستی راهکار «نخر تا قیمتش کم شود» را بیش از پیش آشکار می‌کند.
* بازار مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل نوسانات قیمتی محل خوبی برای نگهداشت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی افراد بوده است. نبود مکانیسم‌های مالیاتی بر مسکن در کنار وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور می‌تواند جذابیت‌های بیشتری از منظر سوداگری بر این بازار بیفزاید. مالکان با عرضه نکردن واحد‌های خالی خود سعی در استفاده بیشتر از نوسانات قیمتی دارند.
* در نهایت باید به نگرانی تازه فعالان و مشتریان املاک در بازار نیز اشاره کرد که معتقدند اعمال مالیات بر املاک قادر است شوک جدیدی به قیمت مسکن اضافه کند. استدلال آن‌ها نیز ساده است: با اعمال مالیات بر جابه‌جایی و خرید و فروش مسکن، مالکان و دلالان مسکن میزان مالیات اعمال شده را بر قیمت ملک به اصطلاح «سرشکن» می‌کنند و همین موجب می‌شود تا قیمت مسکن با شوک تازه‌ای روبه‌رو شود. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده که با افزایش سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت وام مسکن و بالا بردن میزان آن، دلالان و فعالان مسکن نیز دست به قیمت‌گذاری کاذب متناسب با عدد اضافه شده به وام مسکن زده‌اند و چالش تازه‌ای را برای «خریداران واقعی» ایجاد کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که موضوع مالیات بر مسکن نیز چنین الگویی را باز هم تکرار کند.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
