تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر روند معاملات بورس

رویداد۲۴  دولت در ۱۲ آذرماه و پیش از موعد قانونی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد.  منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال تعیین شده است.

«هومن عمیدی» امروز (جمعه) به تاثیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: واگذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی مهمترین قسمت از لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خصوص بازار سرمایه است که نسبت به رقم ۹۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ عدد قابل توجهی است، برای دست‌یابی به این هدف باید توجه بیشتری به نگرانی‌های سهامداران و اعتمادسازی برای مردم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار سهام انجام پذیرد.

عمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین تبصره‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضرورت دارد تا نهادها و سازمان‌های موازی با تشکیلات سازمان بورس که عملکرد و تصمیم‌های آنها در روند بازار سرمایه اثرگذار هستند توجه زیادی را نسبت به خواسته دولت در زمینه واگذاری‌ها داشته باشند تا به دنبال تصمیم‌های اتخاذ شده نظم فعلی معاملات بورس دستخوش تلاطم‌ها نشود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بحث قیمت‌گذاری محصولات فولادی، معاملات بازار را درگیر برخی از التهاب‌ها کرد و با توجه به مخالفت‌های صورت گرفته با نرخ‌گذاری دستوری هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید: جزییات بودجه ۱۴۰۰ / سهم نهادها و بنیادها چقدر است؟ (فیلم)

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که شاخص بورس در فاز اصلاحی قرار گرفت بانک مرکزی تنها نهادی بود که به طور عملی حمایت خود را از بازار سرمایه با تغییر ندادن نرخ سود بانکی نشان داد، افزود: اگر از بحث نوسان قیمت ارز که عوامل و پارامترهای بسیاری بر آن موثر است عبور کنیم، باید باقی نهادها مانند وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک، اداره ثبت شرکت‌ها، سایر نهادها و سازمان های موازی تلاش بیشتری برای محقق شدن برنامه دولت و آماده‌سازی زمینه‌های تحقق این بودجه به عمل آورند.

عمیدی اظهار داشت: با توجه به فروش هر بشکه نفت با نرخ ۴۰ دلار با ظرفیت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز به نظر می رسد فضای کافی و لازم برای تحقق لایحه بودجه وجود داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت جهانی نفت نشان‌دهنده متناسب بودن این نرخ با واقعیت‌ها بوده است، گفت: چنانچه موفقیتی در زمینه کنترل و ریشه‌کنی کرونا در سطح جهان اتفاق حاصل شود، با افزایش تقاضای جهانی، این قیمت‌ها فراتر می روند و رشد قیمت نفت به کمک تحقق بودجه خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت با توجه به ساختار تحریم‌ها ممکن است کمی دشوار به نظر برسد و قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز با نرخ فعلی ارز در بازار آزاد فاصله معناداری دارد که باید دید اجرا و عملیات این میزان فروش چگونه محقق خواهد شد.

عمیدی افزود: به نظر می‌رسد بازار سرمایه در محدوده مقاومتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد استراحت چند روزه‌ای را تجربه کند تا ابعاد این بودجه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تغییر در بازار سرمایه به تدریج توسط نهادهای ناظر بر بازار در حال شکل‌گیری است، خاطرنشان کرد: ایجاد ممنوعیت در حذف سفارش برای پنج دقیقه پایانی مرحله پیش گشایش اقدامی مثبت برای جلوگیری از دستکاری معاملات در زمان پیش‌گشایش محسوب می‌شود.

به گفته وی، امیدواریم تا با شتاب گرفتن این رویه، معاملات شفاف‌ و روان‌تری در بازار شکل گیرد.

عمیدی به استقبال سهامداران برای سرمایه‌گذاری در گروه‌های پالایشی، خودرویی، فلزات و بانک ها در بازار هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی کمی ترس ناشی از سابقه سیاست‌گذاری‌ها در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای سرمایه‌گذاری در گروه پتروشیمی ایجاد شده است و در انتظار برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند.

این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات در بازار هفته جاری را پیش‌بینی کرد و افزود: به نظر می‌رسد در فضای ترسیم شده سهامی مورد توجه سهامداران قرار گیرد که از رشد اخیر بازار جا مانده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در گروه بانکی مقاومت‌های مهمی بر سر حرکت سهام بزرگ گروه قرار دارد، اما بیشتر نمادهای کوچک مستعد رشد قیمت هستند.

عمیدی خاطرنشان کرد: در گروه پالایشی پیش‌بینی می‌شود موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این گروه رقم بخورد و رشد سودآوری را در بازار شاهد باشیم اما باید منتظر ماند و دید در فضای بررسی بودجه برای شرایط فعلی بازار چه تصمیمی گرفته می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت معاملات در بازارهای موازی اشاره کرد و گفت: در چند وقت گذشته تحرک خاصی در بازارهای موازی وجود نداشت و این بازارها وارد رکود نسبی شدند که با توجه به شرایط محدودیت‌های کرونا ممکن است این رکود کمی افزایش یابد.