بررسی دیدگاه کارشناسان درباره پرداخت افت قیمت خودرو زیان دیده بر عهده شرکت‌های بیمه
افت قیمت خودرو در اثر تصادف از موضوعات مهمی است که در مورد آن چالش‌های حقوقی و فنی بسیاری را در صنعت بیمه ایجاد کرده است.
رویداد۲۴ افت قیمت خودرو در اثر تصادف از موضوعات مهمی است که در مورد آن چالش‌های حقوقی و فنی بسیاری را در صنعت بیمه ایجاد کرده است. در این گزارش قصد داریم ابعاد مختلف این موضوع را از دیدگاه صاحبنظران بررسی کنیم.
به گزارش الفباخبر، بر اساس نظریه موجود و بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ به ویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری ... مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای، بیمه کنند؛ لذا چنان‌چه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.
معیار محاسبه افت قیمت خودرو سید حمید یعقوبی گفت: این نوع تفسیر تنها خاص بازار ایران است، چرا که خودرو کالای سرمایه‌ای است نه مصرفی.
وی در ادامه افزود: سوال مهم این است که معیار، مقیاس و خط کش محاسبه میزان افت چیست؟ آیا کسانی که میزان این افت را تعیین می‌کنند ملاک خاصی برای محاسبه آن دارند؟
اشکان پیکارجو گفت: جدا از کالای مصرفی یا سرمایه‌ای بودن خودرو، مقوله افت قیمت ماشین باید به صورت فنی برای یکبار هم شده نهایی شود، چرا که مسئله خودروی متعارف میل زیان دیدگان رو برای شکایت و اخذ مابه التفاوت خسارت به شدت افزایش داده و این مقوله به کابوس سایر بیمه گذاران تبدیل شده، البته بیمه گذارانی که از قوانین جاری اطلاعات کاملی دارند.
مصطفی ملکی در همین زمینه اعتقاد دارد که مشکل اصلی بحث افت قیمت مکانیسم تعیین آن و نبود شاخص‌هایی است که بتوان به آن استناد کرد.
وی در ادامه افزود: من با پرونده‌ای مواجه شدم که کارشناس رسمی یک شرکت بیمه‌ای برای یک میلیون تومان خسارت یک خودروی ۲۰۶ سه میلیون افت قیمت تعیین کرده و دادگاه نیز در محکومیت شرکت بیمه‌ای رای صادر نمود.
مرجع و ملاک تعیین افت قیمت خودرو در واکاوی ملاک‌های تعیین افت قیمت خودرو آن گونه که کارشناسان می‌گویند با دو موضوع فقر اطلاعات و روشن نبودن تکلیف قانونی آن در ارزیابی‌ها مواجه هستیم. به نحوی که دیدگاه مراجع مختلف به طرز معناداری تفسیرپذیر است و نیاز به مرجعی مثل پژوهشکده بیمه برای ورود جدی به این بحث دارد.
وی در رابطه با اینکه آیا نیاز به تدوین ضوابط قانونی جدیدی وجود دارد و اگر چنین است کدام مراجع نظیر قوه قضاییه، راهنمایی و رانندگی یا صنعت بیمه لازم است در این حوزه وارد عمل شوند، گفت: به نظر بنده هدف باید آشنایی با نظرات دستگاه قضایی و آمادگی در خصوص دفاع یا رد یا قبول مسئله پرداخت خسارت افت باشد.
به هر حال در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر تغییر شدید در روال مطالبه خسارت از سوی زیاندیدگان بود.
صدر گفت: تنها مرجع فعلی کارشناسان دادگستری کتاب سرهنگ روشنی است که آن نیز سلیقه‌ای پیاده شده است و هر چند خود کتاب هم سلیقه خود این سرهنگ بازنشسته اهل قلم هست.
به طور مثال نظر ایشان در رابطه با افت قیمت این است: اگر مدل خودروی آسیب دیده کمتر از ده سال باشه و یا زیر ۲۰۰ هزار کیلومتر کار کرده باشد مشمول افت قیمت می‌شود.
چندین بار به کتابخانه راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده ام، اما غیر از کتابی که عرض کردم مرجع دیگری تا به امروز پیدا نکرده‌ام.
اما مرجع دیگری هم هست که کارشناس دیگری به آن اشاره میکند: در کتاب آقای غلامعلی ثبات، دو نظر مشورتی قوه قضائیه را دیده ام و متناقض هم بود. یعنی در جایی نظر داده شده است که افت قیمت باید پرداخت شود و در نظریه دیگری گفته شده اگر بیمه گر از قبل اعلام کرده باشد باید پرداخت کند.
در خصوص نقد این موضوع نظر کارشناس دیگری را می‌خوانیم: در قانون ثالث در مورد پرداخت به هزینه تعمیر و یا بازسازی خودرو در تعمیرگاه مجاز اشاره شده و ملاک ارزیابی خسارت را مشخص نموده و شامل افت نمیباشد، به نظر من از قانون فعلی نمی‌توان بیمه گر را متعهد به پرداخت افت در نظر گرفت.
صدر ادامه داد: ماده ۳۹ قانون مشخصا گفته است هزینه تعمیر بر عهده بیمه گر است. البته جز تعمیرگاه‌های مجاز به تعمیرگاه مورد قبول زیان دیده هم اشاره کرده است
سید حمید یعقوبی ادامه داد: در مقوله افت قیمت خودرو در نقطه شروع و ورود چیزی به نام هزینه افت، رد پای دلالان خودرو برای ارزان خریدن ماشین مردم و سود بیشتر خود را میتوان جستجو کرد.
وی افزود: در حال حاضر متاسفانه کم کم با قبول این مسئله و تبدیل آن به عرف از سوی قضات، در حال تبدیل به روال کاملا قانونی است و حتما باید منتظر روزی بود که زیاندیده با حکم دادگاه، افت را از مقصر و در ادامه از بیمه گر مطالبه کنند.
یکی از معایب خودروی متعارف برای صنعت بیمه استتار ضریب خسارت است. مصطفی ملکی گفت: به عنوان مثال تعویض سپر و چراغ و شیشه اصلا تاثیری در افت قیمت ندارد، اما کارشناسان رسمی برای کل خسارت آفت در نظر می‌گیرند، مباحثی نظیر خودروی متعارف به هیچ وجه از طرف شرکت‌های بیمه مطرح و پیگیری نشده است، اما به غلط به نام آنها امام شده است، در جریان تصویب قانون ثالث در سال ۹۴ یکی از نمایندگان موضوع خودرو‌های گران قیمت را مطرح و مصوب نمود، اگر چه در این مورد میتوان نکاتی مانند نفع عمومی و حقوق اکثریت را مدنظر قرار داد و فقط به ظاهر آن نگاه نکرد.
خدارحمی گفت: در پیش بینی ضرایب خسارت هدف از محاسبه اهمیت دارد. در محاسبات آینده نگر بایستی مقادیر ادعای خسارت برای برآورد خسارت و ضریب خسارت در آینده استفاده کرد.
احمد شکوهی گفت: حسب توضیحات دوستان و متخصصین محترم در همین چند پیام فعلی، به نظر می‌رسد با توجه به فقدان یک مرجع قابل استناد برای محاسبه‌ی میزان اُفت قیمت، اجرای این امر در صنعت بیمه با مشکل اساسی مواجه هست و قضات هم کم‌کم دارند تبدیل به یک روال می‌کنند.
وی در خصوص اینکه آیا باید منتظر باشیم تا فردی یا ارگانی مشکلات صنعت خودرو را حل کنند، گفت:وقتی یک کتاب با جمع نظر اهل فنِ داخل صنعت نگاشته شود به طور حتم راحت‌تر مورد پذیرش شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد و میتوانیم انتظار داشته باشیم بیمه مرکزی هم آن کتاب را به آسانی (با توجه به فقدان مرجع قابل استناد دیگه‌ای) برای محاسبه اُفت قیمت انواع خودرو، تایید کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر می‌توانید، به جای اینکه صرفاً انتقاد کنیم و به این رأی وحدت رویه یا ان مطلب مندرج در کتاب جناب ثبات اکتفا کنیم، چند نفر دور هم جمع شوند و کتابی به نگارش در بیاید.
به گزارش الفباخبر، بر اساس نظریه موجود و بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ به ویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری ... مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای، بیمه کنند؛ لذا چنان‌چه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.
معیار محاسبه افت قیمت خودرو سید حمید یعقوبی گفت: این نوع تفسیر تنها خاص بازار ایران است، چرا که خودرو کالای سرمایه‌ای است نه مصرفی.
وی در ادامه افزود: سوال مهم این است که معیار، مقیاس و خط کش محاسبه میزان افت چیست؟ آیا کسانی که میزان این افت را تعیین می‌کنند ملاک خاصی برای محاسبه آن دارند؟
اشکان پیکارجو گفت: جدا از کالای مصرفی یا سرمایه‌ای بودن خودرو، مقوله افت قیمت ماشین باید به صورت فنی برای یکبار هم شده نهایی شود، چرا که مسئله خودروی متعارف میل زیان دیدگان رو برای شکایت و اخذ مابه التفاوت خسارت به شدت افزایش داده و این مقوله به کابوس سایر بیمه گذاران تبدیل شده، البته بیمه گذارانی که از قوانین جاری اطلاعات کاملی دارند.
مصطفی ملکی در همین زمینه اعتقاد دارد که مشکل اصلی بحث افت قیمت مکانیسم تعیین آن و نبود شاخص‌هایی است که بتوان به آن استناد کرد.
وی در ادامه افزود: من با پرونده‌ای مواجه شدم که کارشناس رسمی یک شرکت بیمه‌ای برای یک میلیون تومان خسارت یک خودروی ۲۰۶ سه میلیون افت قیمت تعیین کرده و دادگاه نیز در محکومیت شرکت بیمه‌ای رای صادر نمود.
مرجع و ملاک تعیین افت قیمت خودرو در واکاوی ملاک‌های تعیین افت قیمت خودرو آن گونه که کارشناسان می‌گویند با دو موضوع فقر اطلاعات و روشن نبودن تکلیف قانونی آن در ارزیابی‌ها مواجه هستیم. به نحوی که دیدگاه مراجع مختلف به طرز معناداری تفسیرپذیر است و نیاز به مرجعی مثل پژوهشکده بیمه برای ورود جدی به این بحث دارد.
وی در رابطه با اینکه آیا نیاز به تدوین ضوابط قانونی جدیدی وجود دارد و اگر چنین است کدام مراجع نظیر قوه قضاییه، راهنمایی و رانندگی یا صنعت بیمه لازم است در این حوزه وارد عمل شوند، گفت: به نظر بنده هدف باید آشنایی با نظرات دستگاه قضایی و آمادگی در خصوص دفاع یا رد یا قبول مسئله پرداخت خسارت افت باشد.
به هر حال در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر تغییر شدید در روال مطالبه خسارت از سوی زیاندیدگان بود.
صدر گفت: تنها مرجع فعلی کارشناسان دادگستری کتاب سرهنگ روشنی است که آن نیز سلیقه‌ای پیاده شده است و هر چند خود کتاب هم سلیقه خود این سرهنگ بازنشسته اهل قلم هست.
به طور مثال نظر ایشان در رابطه با افت قیمت این است: اگر مدل خودروی آسیب دیده کمتر از ده سال باشه و یا زیر ۲۰۰ هزار کیلومتر کار کرده باشد مشمول افت قیمت می‌شود.
چندین بار به کتابخانه راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده ام، اما غیر از کتابی که عرض کردم مرجع دیگری تا به امروز پیدا نکرده‌ام.
اما مرجع دیگری هم هست که کارشناس دیگری به آن اشاره میکند: در کتاب آقای غلامعلی ثبات، دو نظر مشورتی قوه قضائیه را دیده ام و متناقض هم بود. یعنی در جایی نظر داده شده است که افت قیمت باید پرداخت شود و در نظریه دیگری گفته شده اگر بیمه گر از قبل اعلام کرده باشد باید پرداخت کند.
در خصوص نقد این موضوع نظر کارشناس دیگری را می‌خوانیم: در قانون ثالث در مورد پرداخت به هزینه تعمیر و یا بازسازی خودرو در تعمیرگاه مجاز اشاره شده و ملاک ارزیابی خسارت را مشخص نموده و شامل افت نمیباشد، به نظر من از قانون فعلی نمی‌توان بیمه گر را متعهد به پرداخت افت در نظر گرفت.
صدر ادامه داد: ماده ۳۹ قانون مشخصا گفته است هزینه تعمیر بر عهده بیمه گر است. البته جز تعمیرگاه‌های مجاز به تعمیرگاه مورد قبول زیان دیده هم اشاره کرده است
سید حمید یعقوبی ادامه داد: در مقوله افت قیمت خودرو در نقطه شروع و ورود چیزی به نام هزینه افت، رد پای دلالان خودرو برای ارزان خریدن ماشین مردم و سود بیشتر خود را میتوان جستجو کرد.
وی افزود: در حال حاضر متاسفانه کم کم با قبول این مسئله و تبدیل آن به عرف از سوی قضات، در حال تبدیل به روال کاملا قانونی است و حتما باید منتظر روزی بود که زیاندیده با حکم دادگاه، افت را از مقصر و در ادامه از بیمه گر مطالبه کنند.
یکی از معایب خودروی متعارف برای صنعت بیمه استتار ضریب خسارت است. مصطفی ملکی گفت: به عنوان مثال تعویض سپر و چراغ و شیشه اصلا تاثیری در افت قیمت ندارد، اما کارشناسان رسمی برای کل خسارت آفت در نظر می‌گیرند، مباحثی نظیر خودروی متعارف به هیچ وجه از طرف شرکت‌های بیمه مطرح و پیگیری نشده است، اما به غلط به نام آنها امام شده است، در جریان تصویب قانون ثالث در سال ۹۴ یکی از نمایندگان موضوع خودرو‌های گران قیمت را مطرح و مصوب نمود، اگر چه در این مورد میتوان نکاتی مانند نفع عمومی و حقوق اکثریت را مدنظر قرار داد و فقط به ظاهر آن نگاه نکرد.
خدارحمی گفت: در پیش بینی ضرایب خسارت هدف از محاسبه اهمیت دارد. در محاسبات آینده نگر بایستی مقادیر ادعای خسارت برای برآورد خسارت و ضریب خسارت در آینده استفاده کرد.
احمد شکوهی گفت: حسب توضیحات دوستان و متخصصین محترم در همین چند پیام فعلی، به نظر می‌رسد با توجه به فقدان یک مرجع قابل استناد برای محاسبه‌ی میزان اُفت قیمت، اجرای این امر در صنعت بیمه با مشکل اساسی مواجه هست و قضات هم کم‌کم دارند تبدیل به یک روال می‌کنند.
وی در خصوص اینکه آیا باید منتظر باشیم تا فردی یا ارگانی مشکلات صنعت خودرو را حل کنند، گفت:وقتی یک کتاب با جمع نظر اهل فنِ داخل صنعت نگاشته شود به طور حتم راحت‌تر مورد پذیرش شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد و میتوانیم انتظار داشته باشیم بیمه مرکزی هم آن کتاب را به آسانی (با توجه به فقدان مرجع قابل استناد دیگه‌ای) برای محاسبه اُفت قیمت انواع خودرو، تایید کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر می‌توانید، به جای اینکه صرفاً انتقاد کنیم و به این رأی وحدت رویه یا ان مطلب مندرج در کتاب جناب ثبات اکتفا کنیم، چند نفر دور هم جمع شوند و کتابی به نگارش در بیاید.
خبر های مرتبط
درود بر شما 
