شگرد بانک‌های خصوصی برای دلالی طلا و ارز

رویداد۲۴ حسین درودیان با بیان اینکه محاسبات نشان می‌دهد ۹۰ درصد پول در اقتصاد ایران از سوی بانک‌ها خلق می‌شود، گفت: البته این نسبت در سایر کشور‌ها بالاتر است و هر چقدر که نظام بانکی به سمت بلوغ بیشتری پیش می‌رود، این عدد بیشتر می‌شود؛ این در حالی است که سود سپرده‌ها نزد بانک، چیزی نیست که در بانک باشد؛ بلکه صرفاً یک عدد و تعهد به شمار می‌رود؛ یعنی بانک تعهد می‌دهد که این پول را هر زمان که سپرده‌گذار بخواهد، در اختیار وی قرار دهد؛ بنابراین، چون سهم اسکناس از مراودات تجاری کاهش یافته، مجموعه تکامل پرداخت‌های غیر اسکناسی را شاهد هستیم که باعث می‌شود بانک‌ها قدرت و تسلط بیشتری بر روی خلق پول بیابند.

این کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: در واقع، موجودی حساب‌ها تبدیل به پول رایج شده و این حساب‌ها نزد بانک‌ها محفوظ است و آن‌ها می‌توانند حساب‌ها را کم و زیاد کنند؛ این در حالی است که روش‌هایی که بر مبنای آن، بانک‌ها خلق پول می‌کنند، به گونه‌ای است که هر نوع پرداخت بانک به اشخاص غیربانکی و غیردولتی، از طریق خلق پول انجام می‌شود؛ ضمن اینکه وام دادن به مردم و خریدن دارایی از یک نفر، یا دادن سود‌های سپرده و نظایر آن، همه پرداخت‌هایی هستند که منجر به خلق پول می‌شوند.

وی تصریح کرد: به موازات این عملیات، بانک‌ها دریافت پول هم دارند که همین امر، منجر به محو پول می‌شود که آن هم فرآیند معکوس خلق پول به شمار می‌رود؛ به این معنا که وقتی یک وام دریافت و اعتبار به حساب فرد در بانک داده می‌شود، عدد حساب وام‌گیرنده بالا رفته و یک نرخ در لحظه ایجاد می‌شود که در واقع، خلق پول است؛ بنابراین به همان شکل تسهیلاتی که برگردانده می‌شود؛ در یک لحظه پول را از حساب مشتری خارج و به حساب بانک واریز می‌نماید؛ بنابراین به لحاظ عملیات حسابداری این پول جایی نمی‌رود، بلکه محو می‌شود.

به گفته درودیان، با وام‌دهی، موجودی سپرده توسط بانک و با دستکاری آن، کاهش می‌یابد و از بین می‌رود؛ پس بانک‌ها به صورت روزمره و متوالی مشغول فعالیت‌هایی هستند که منجر به خلق پول و دریافت شده و در نهایت، این امر به محو و کاهش خالص مانده آن می‌انجامد که رشد نقدینگی را در پی دارد؛ پس آن ۹۰ درصدی که بانک‌ها خلق پول دارند، از اینجا ناشی می‌شود؛ البته پرداخت بانک‌ها به سایر بانک‌ها و پرداخت آن‌ها به دولت و بانک مرکزی، از طریق خلق پول نیست و پول آن‌ها از جنس پایه پولی است و باز هم باید با آن، تسویه کنند و مثل این است که با چک نمی‌توان بدهی را با هم تسویه کرد و باید با سند، بدهی خود را پرداخت نمود و سند بانکی نیاز است؛ البته تسویه حساب بانک‌ها با یکدیگر یا بانک‌ها با بانک مرکزی و دولت باید از توسط سندی قوی‌تر انجام شود که بر این اساس، بانک‌ها وقتی می‌خواهند این تسویه را انجام دهند، با حساب‌های نزد بانک مرکزی که شامل ذخایر احتیاطی بوده و جزو اصلی پایه پولی است، تسویه می‌کنند؛ پس به صراحت می‌توان گفت که کار روزمره بانک، خلق و ایجاد پول از یک سو و محو آن از سوی دیگر است که تفاضل آن ۹۰ درصد خلق پول را تشکیل داده و منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

این کارشناس ارشد مسائل بانکی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر در دنیا نیز بانک‌ها سهم بسیار بالایی در خلق پول دارند، پس کجای کار دچار اشکال است؟ خاطرنشان کرد: این موضوع، هنوز هم در دنیا محل سوال و تردید است و در این رابطه پیشنهاد‌هایی وجود دارد که این روش را تغییر دهند؛ پس در دنیا نیز این وجود دارد و مورد قبول افراد و اشخاص است؛ ولی اشکال کار در ایران این است که خلق پول به هر شکلی که باشد، یک اتفاق دولت ساخته و محصول کار دولت است؛ محصول نوآوری بانکداران نیست؛ آنچه که بانک را قادر به خلق پول می‌کند، وارد شدن به یک شبکه از روابط است که مهمترین پایه آن، اتصال و ارتباط با بانک مرکزی و دسترسی به وجوه نقد این بانک است.

بیشتر بخوانید: سال آینده قیمت دلار چقدر می‌شود؟

با حمایت بانک مرکزی؛ در خدمت منافع عده‌ای خاص!
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: بانک‌ها با گرفتن مجوز فعالیت و نصب تابلو بر سردر خود، عنوان می‌کنند که تحت حمایت بانک مرکزی هستند و این به معنای آن است که بانک مرکزی از آن‌ها حمایت می‌کند و نهاد بانک تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارد؛ چراکه مشکل ریسک نقدینگی دارند و اگر مردم حمله کنند و بخواهند پول خود را بردارند، بانک نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ بنابراین به سمت این امر سوق پیدا می‌کنند که حمایت دولت را مصادره نمایند؛ پس با یک پدیده روبرو هستیم که در آن، قوام بانک به دولت است که آن را پایدار می‌سازد؛ ولی بهره‌برداری از سود را بانک صورت داده و منافع آن از سوی عده‌ای دیگر مصادره می‌شود؛ ضمن اینکه دسترسی به تسهیلات و یا بهتر بگوییم تسهیلات منعطف و با نرخ‌های ملایم‌تر و بهتر به افراد نزدیک به سهامداران و مالکان پرداخت می‌شود و این موضوعی است که باید به آن توجه شود؛ یعنی بانکی تشکیل می‌شود که منافع آن را مردم نمی‌برند، بلکه عده‌ای خاص از آن بهره‌برداری می‌کنند.

بانک‌ها با گرفتن مجوز فعالیت و نصب تابلو بر سردر خود، عنوان می‌کنند که تحت حمایت بانک مرکزی هستند؛ اما دسترسی به تسهیلات منعطف و با نرخ‌های ملایم‌تر و بهتر، به افراد نزدیک به سهامداران و مالکان بانک پرداخت می‌شود؛ یعنی بانکی تشکیل می‌شود که منافع آن را مردم نمی‌برند، بلکه عده‌ای خاص از آن بهره‌برداری می‌کنند
درودیان خاطرنشان کرد: تمامی سرمایه بانک‌ها نزد بانک مرکزی بلوکه نیست؛ بلکه در دفاتر و شعب آن‌ها متمرکز بوده و به انجام عملیات روزانه نیاز دارد که به لحاظ حسابداری، این رقم نسبت به سرمایه بانک‌ها و کل مقیاس فعالیت آنها، بسیار کوچک است و در واقع، بانک با یک عدد کوچک، منفعت بزرگی را کسب می‌کنند، جالب این است که حتی اگر یک بانکدار، صاحب بانک هم نمی‌شد، در نهایت بخش مهمی از دارایی خود را به شکل ملک و املاک نگه می‌داشت؛ اما او با انجام فعالیت بانکداری، هم ملک و املاک را به شکل شعب نگاه می‌دارد و هم تسلط و قدرت خلق پول دارد و انگار با یک تیر، دو نشان زده است.

این کارشناس ارشد مسائل بانکی ادامه داد: یکی از مهمترین انتقادات و شکایات از فعالیت بانک‌ها در تمام دنیا این است که بانک‌ها در قالب یک بانک خصوصی، به اقتضای عدم ریسک‌پذیری و تأمین سود‌های کوتاه مدت، وارد عملیات سفته بازانه می‌شوند که روی اثرگذاری آن‌ها بر بازار مالی در دنیا، بحث وجود دارد؛ به نحوی که بانک‌ها در دنیا بیشتر بر روی خرید مستغلات متمرکز هستند و در مورد آن‌ها خرید طلا و ارز موضوعیت ندارد؛ ولی در ایران همه انواع دارایی‌ها از سوی بانک‌ها خریداری می‌شود و موضوع فعالیت سفته بازانه آن‌ها قرار می‌گیرد که این تهدید و مشکل، به مراتب جدی‌تری از خلق پول است.

وی ادامه داد: طبیعت فعالیت بانک این است که سعی کند به یک سودی برسد که نسبتاً کم ریسک و تضمین شده بوده و در کوتاه مدت حاصل می‌شود؛ پس آن‌ها علاقه ندارند وارد فعالیت مخاطره‌آمیز و زمان‌بر بشوند؛ به خاطر همین این رویکرد در بعد خرد و از زاویه یک بنگاه و مدیر یک بنگاه، موجه است؛ ولی در سطح کلان وقتی نگاه می‌کنیم این رویه و کار و روش، برای همه اقتصاد‌ها یک رویه مخاطره‌آمیز به شمار می‌رود و زیان دارد.

تمامی سرمایه بانک‌ها نزد بانک مرکزی بلوکه نیست؛ بلکه در دفاتر و شعب آن‌ها متمرکز بوده و به انجام عملیات روزانه نیاز دارد که به لحاظ حسابداری، این رقم نسبت به سرمایه بانک‌ها و کل مقیاس فعالیت آنها، بسیار کوچک است و در واقع، بانک با یک عدد کوچک، منفعت بزرگی را کسب می‌کنند

سفته‌بازی بانک‌ها با بازار انواع دارایی چه می‌کند؟
درودیان گفت: در مورد بانک‌ها داستان این است که وقتی بانک‌ها همه به این نتیجه برسند که وارد ارز شوند و طلا و سهام بخرند، از بالا به موضوع نگاه نمی‌کنند و، چون همه بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند، باعث برهم ریختگی بازار‌ها شده و معلوم نیست چه سرانجامی برای آن‌ها پیدا می‌شود و وقتی که همه این کار را انجام می‌دهند، قیمت یک سهم یا شاخص بازار سهام، باد می‌کند و دارای حباب می‌شود و بعداً می‌ترکد؛ پس همه افرادی که این کار را سودآور می‌دانند؛ متضرر می‌شوند و اقتصاد کلان به سمت فضای بی ثبات حرکت می‌کند.

بانک‌ها چگونه از ایجاد تورم سود می‌برند؟
وی افزود: علت ورود بانک‌ها به بازار‌های دارایی این است که به این موضوع علاقه دارند و علت علاقه آن‌ها به خاطر این است که با دارایی خود به سراغ سرمایه‌گذاری و تسهیلات دادن رفته یا خود وارد سرمایه‌گذاری سودآور می‌شوند؛ صرف نظر از اینکه این سرمایه‌گذاری در اقتصاد چه کیفیتی داشته باشد؛ ایجاد و خلق دارایی توسط بانک با مخاطره و ریسک همراه است؛ ولی وقتی که ملک و ارز می‌خرد و وارد تجارت می‌شود، یعنی دارایی را می‌خرد و می‌فروشد؛ پس این دارایی موجود است و لازم نیست که صبر کند که این دارایی به وجود آید و سپس از آن سود کسب کند؛ پس هر اتفاقی هم رخ دهد، بالاخره این دارایی وجود دارد.

درودیان ادامه داد: به خاطر همین است که بانک‌ها علاقه دارند که به بازار دارایی بچسبند و بخش عمده‌ای از دارایی را به ارز و طلا و مسکن و سهام تبدیل کنند. این همان مشکل خطای ترکیبی را به وجود می‌آورد؛ یعنی وقتی همه بانک‌ها پول خلق می‌کنند که دارایی موجود را بخرند، پول جدید ایجاد می‌شود، ولی از آنجایی که دارایی‌ها ثابت هستند، این رفتار بانک‌ها باعث می‌شود که تورم به وجود آید و دارایی‌ها ثابت باشند و این تورم، باعث سودآوری عملیات بانک‌ها شود؛ در حالیکه این سود محصول فکری بود که آن‌ها کردند و رفتار مشابهی که از سوی همه بانک‌ها تکرار شده است.
وی گفت: خلاصه این است که اگر بانک‌ها وارد ایجاد دارایی و ورود به سرمایه گذاری و توسعه بخش واقعی اقتصاد نشوند، برای اقتصاد، اثرات تورمی و ضدتوزیعی با شدت بسیار زیاد دارد.

بانک مرکزی نظارت می‌کند؟
درودیان در خصوص نحوه نظارت بانک مرکزی بر این فضا گفت: قبل از نظارت بانک مرکزی که البته بسیار مهم است، شکل دادن به جهت‌گیری‌ها اهمیت دارد که این مرحله نتواند به این شکل پیش رود؛ بعنوان مثال، جامعه‌ای را فرض کنید که بنگاه‌های زیادی در آن، ورشکسته می‌شوند؛ پس انتظار داریم که پلیس و قانون و قوه قضائیه وارد شوند و این امر لازم است، ولی وقتی که این کار در مقیاس بزرگی اتفاق می‌افتد، باید مشکوک شد که این روند در جامعه چقدر معیوب بوده است که این حجم از تخلفات را به وجود آورده است و باید بر روی آن‌ها تمرکز کرد که این وضعیت به وجود نیاید؛ واقعیت این است که برخورد‌های نظارتی زمانی معنا و کارایی دارند که با درصد محدودی تخلف مواجه باشید و با این تخلفات برخورد کنید؛ اما اگر همه یک تخلف را در نظام بانکی انجام می‌دهند، عملاً توان برخورد نظارتی را هم سلب می‌کند.

درودیان معتقد است که نظارت بی‌اهمیت نیست؛ ولی اول باید در سیستم پولی، قواعد درست طراحی شوند که آن قواعد بتوانند بانک‌ها را به سمت بهینگی سوق دهند؛ ضمن اینکه آن‌هایی که از این قاعده و شیب، تخطی می‌کنند، باید با چوب نظارت زده شوند؛ اما وقتی که قواعد و شیوه‌ها اقتضا می‌کند که روند‌ها به این سمت باشد که بانک‌ها خلق پول کنند، با برخورد نظارتی نمی‌توان جریان را معکوس کرد.

وی افزود: روند حرکت بانکداری بعد از خصوصی‌سازی به نحوی پیش رفته که مختصات بانک‌ها به این شکل شده است که منجر به تخلفات بسیار زیاد گردیده و در نظارت بانکی که بانک مرکزی سکاندار آن است، استراتژی بهینه نظارتی وجود ندارد؛ یعنی اگر بانک مرکزی یا هر نهاد ناظری، تصویری که از خودش برای بازیگران می‌چیند، تصویر یک عنصر بی‌عرضه و ناتوان باشد، رفتار‌هایی را در بدنه برمی‌انگیزد که آن رفتارها، رفتار‌های پر مخاطره است و نمی‌تواند با آن‌ها خوب برخورد کند؛ یعنی بانک‌ها اگر مشاهده کنند که نهاد ناظر با کیفیت و قدرت وارد نمی‌شود، شروع به رفتار مخاطره آمیز می‌کنند و اگر ناظر تغییر رفتار دهد، برخورد به منزله این است که با بخش مهمی از این سیستم برخورد کند.

درودیان گفت: اکنون بانک مرکزی به جهت اینکه ممکن است خبر برخورد‌های قهری با بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم منجر به دلهره و اضطراب سهامداران شود، مجبور است که از کنار بسیاری از خطا‌ها ساده عبور کند؛ یعنی اگر بخواهد این روند را برعکس کند، کل سیستم دچار شکست می‌شود و ممکن است که فضا را به سمت نامناسبی پیش ببرد؛ بنابراین مساله اصلی پیش از نظارت، بحث سیاستگذاری است؛ سیاستگذاری‌های پولی و ارتباطات بین آن را باید به نحوی ساماندهی شود که بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند؛ سپس باید برخورد نظارتی صورت گیرد.

درودیان در خصوص ورود بانک‌ها به خرید ارز و طلا و سکه نیز گفت: بانک‌ها معمولاً به صورت مستقیم وارد این فعالیت نمی‌شوند و از طریق شرکت‌های پوششی وارد عمل می‌شوند و با چند دست واسطه، به یک شرکت وام می‌دهند و آن شرکت هم خود مستقیم ارز و ملک و مستغلات نمی‌خرد، بلکه آن شرکت هم با یک شرکت وارد قراردادی به صورت صوری می‌شود و بعد از چند دست، خرید صورت می‌گیرد، به خاطر همین خرید طلا و ارز و سکه در ترازنامه‌های بانک‌ها و حتی وام گیرندگان آن‌ها نیست، مگر اینکه نهاد‌های نظارتی وارد این حوزه شده و با موشکافی، پرونده بانک‌ها را در این حوزه بررسی کنند.