چالش‌های بودجه ۱۴۰۰/ یارانه نقدی در سال جدید چقدر افزایش می‌یابد؟
رویداد۲۴ چالش‌های بودجه‌ای مجلس و دولت تمامی ندارد و با نهایی شدن تصمیمات جدید مجلس درباره سند مالی کشور در سال ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد اختلاف نظر‌ها میان دو قوه به شکل جدی افزایش خواهد یافت. آنچه این ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، نامشخص بودن رویکرد کلان مجلس نسبت به آینده اقتصادی است.
در سال ۹۹، اقتصاد ایران با دو چالش مهم و همه‌جانبه دست به گریبان بود و با وجود تغییر در برخی مختصات این بحران، به نظر می‌رسد همچنان لااقل برای چند ماه، این روال ادامه خواهد داشت. ایران در حالی سال جدید را آغاز کرد که تحریم‌های امریکا موسوم به فشار حداکثری در آستانه ورود به سومین سال اجرای خود بود و همین موضوع فشار بر منابع اقتصادی دولت در اداره کشور را به شکل جدی افزایش داده بود.
از سویی با گذشت حدود دو سال از آغاز تحریم‌ها، منابع پیش‌بینی شده برای عبور از این دوران محدودتر شده بودند و از سوی دیگر با کاهش جدی دسترسی به درآمد‌های نفتی، دولت بخش مهمی از اتکای خود را بر صادرات غیرنفتی قرار داد تا لااقل از این مسیر ارز لازم برای تامین کالا‌های اساسی در دسترس قرار گیرد. با وجود این فشارها، ایران توانست دو سال با کمترین اتکا به نفت و با افزایش درآمد از صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهد و به نظر می‌رسید، با تجربه این دو سال، سال ۹۹ از نظر اقتصادی سال بهتری باشد، با این وجود، اما از ابتدای اسفند شوک ورود کرونا به ایران بر فضای اقتصادی نیز وارد شد و با برنامه‌ریزی دولت برای کاهش فعالیت‌های اقتصادی و اعمال محدودیت در مسیر فعالیت کسب و کارها، راه برای رشد اقتصادی مسدود شد.
با این وجود آمار‌هایی که از عملکرد اقتصادی ایران در شش ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده نشان از آن دارد که ایران توانسته در دوره تحریم و کرونا، رشد اقتصادی مثبت داشته باشد و همین امر امید‌ها به افق پیش‌روی اقتصادی کشور را افزایش داده است. آنچه امید‌ها را افزایش می‌دهد، امکان ایجاد تغییر در شرایط دو بحرانی است که امروز ایران با آن رو به روست. از سویی با آغاز به کار رسمی دولت بایدن، رییس‌جمهور جدید امریکا صحبت از امکان بازگشت به برجام را مطرح کرده و امکان آنکه در ماه‌های پیش‌رو شرایط تحریمی ایران تغییر کند افزایش یافته است.
از سوی دیگر با دستیابی به واکسن کرونا، بسیاری از کشور‌ها روند واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند و ایران نیز اعلام کرده پیش از پایان سال دور نخست واکسیناسیون را کلید خواهد زد و در بهار سال آینده با نهایی شدن تولید واکسن‌های ایرانی، امکان عبور از این بحران افزایش می‌یابد. هرچند چه سد‌هایی پیش‌روی دولت در کاهش تحریم‌ها و چه جهش‌های ویروس کرونا و نامشخص بودن وضعیت تاثیرگذاری واکسن بر آن‌ها باعث شده امیدواری به بهبود قطعی آینده کاهش یابد، اما به هر حال افق پیش‌رو نسبت به آنچه یک سال قبل وجود داشت، به شکل جدی بالا رفته است. در چنین شرایطی دولت میزان درآمد‌های پیش‌بینی شده برای فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را در لایحه بودجه افزایش داد و از سوی دیگر بررسی لوایح اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت از سر گرفته شود. با این وجود مجلسی‌ها از سویی اعلام کردند که به اجرای برجام خوش‌بین نیستند و از سوی دیگر درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت را غیر واقعی دانستند. در این شرایط به نظر می‌رسید نتایج بررسی‌های لایحه بودجه در مجلس به کاهش درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت منجر شود، اما حالا به نظر این روند برعکس شده است.
تغییر در پرداخت یارانه
چند روز قبل رییس‌جمهور با انتقاد از رویه مجلس به این موضوع پرداخت که در شرایطی که نمایندگان درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای فروش نفت را غیر واقعی می‌دانسته‌اند، حالا این درآمد را به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند و دولت نسبت به این تغییرات انتقادات جدی دارد. با وجود این صحبت‌ها، اما پاسخ‌هایی که مجلس داد نشان از آن داشت که بدون توجه به خواسته‌های دولت، مسیر خاص خود را دنبال خواهد کرد. در کنار درآمد‌های نفتی، حالا صحبت از تغییر در پرداخت یارانه نیز در مجلس جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. چند روز قبل سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که نظام پرداخت یارانه دو سقفی خواهد شد و حالا یکی دیگر از اعضای کمیسیون از دو برابر شدن عدد یارانه نقدی در سال آینده سخن گفته است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: با مصوبه امروز اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰ دو برابر خواهد شد. بر این اساس، یارانه هریک از ۷۸ میلیون یارانه بگیر در کشور در سال آینده ۹۱ هزار تومان خواهد بود. همچنین طبق این مصوبه ۴۸ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه از ۷۸ میلیون نفر یارانه‌شان یک‌ونیم برابر بیشتر یعنی ۱۳۶ هزار تومان خواهد بود. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بنابراین اعضای کمیسیون مصوب کردند که یارانه نقدی ۱۰ میلیون ایرانی که از نظر مالی در شرایط سخت‌تری قرار دارند و جزو طبقات ضعیف جامعه هستند، در هر ماه ۲۲۰ هزار تومان باشد.
مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. هرچند جزییات بیشتری از برنامه جدید مجلس برای یارانه نقدی منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد نمایندگان بر مسیر آغاز شده در روند بررسی بودجه اصرار دارند. روز گذشته باقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی – با اشاره غیر مستقیم به انتقادات دولت از تصمیمات بودجه‌ای مجلس گفت: ما در مجلس ایستاده‌ایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم که هر دولتی روی کار آمد نتواند از این سیاست خارج شود، این تهمت ناروا است که می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟ اکنون ناراحت همین موضوع هستند. در بودجه‌ای که دولت ارایه کرده است هزینه‌ها به نسبت سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰ درصد بوده است که این یعنی ۳۶ درصد گپ ایجاد شده است در واقع قرار است از جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد داریم سیاست‌های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را بالاتر می‌برد. وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند، وام بگیرند دیگر باید آرزوی مسکن را فراموش کنند، در واقع مجلس می‌خواهد جلوی تصمیم‌های تورم زا در دولت را بگیرد.
قالیباف اظهار داشت: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود، اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالا‌های اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به گونه‌ای است که با بالا رفتن نرخ ارز اقلام اساسی همچون تخم‌مرغ و کالا‌های دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند. اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم چند ۱۰ میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به‌طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک و نیم دلار باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید، این سوال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟
این صحبت‌های رییس مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان همچنان بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارند و احتمالا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای دوبرابر کردن یارانه نیز از محل حذف همین ارز تامین خواهد شد، اما آنچه این طرح را با، اما و اگر مواجه می‌کند این است که وقتی مجلس از تورم زا بودن سیاست‌های فعلی دولت می‌گوید، میزان تاثیر دو برابر شدن یارانه نقدی بر تورم چقدر خواهد بود و آیا طرحی که بناست در برابر تورم از اقشار کم درآمد دفاع کند، خود در ماه‌های بعد به عاملی برای افزایش فشار بر آن‌ها بدل نخواهد شد؟ سوالی که اگر پیش از نهایی شدن قانون بودجه به آن پاسخی داده نشود، احتمالا در عمل خود را نشان خواهد داد.
میزان یارانه پنهان در بودجه چقدر است؟
مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس، گفت: به اذعان مسوولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه بخش حمایتی در قالب یارانه‌های پنهان رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد.
بابک نگاهداری مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد از بودجه دولت به امور حمایتی، نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تعلق دارد، عنوان کرد: یکی از محور‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، کاراکردن هزینه‌کرد‌های بودجه است. در حالی که همه منابع بودجه از محل درآمد‌های پایدار یعنی درآمد‌های مالیاتی تأمین نمی‌گردد و بخش بزرگی از منابع بودجه به فروش نفت وابسته است و همواره در سال‌ها اخیر و دهه‌های اخیر و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این وابستگی به نفت با نوسانات قیمت نفت یا به سبب تحریم، بودجه کشور را دچار کسری و نهایتاً استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم کرده است، شاهد آن هستیم که منابع بودجه به بدترین شکل نیز هزینه می‌شود.
مشاور و رییس حوزه ریاست افزود: یکی از مصارف مهم و بزرگ بودجه در بخش‌های حمایتی، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که حدود ۲۵ درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد یعنی از بودجه پیشنهادی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به این سه بخش تعلق دارد و البته این رقم، رقم موجود در بودجه عمومی است درحالی که به اذعان مسوولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه بخش حمایتی در قالب یارانه‌های پنهان رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین ساماندهی و بازنگری در سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی یکی از ضروریات و اولویت‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه است.
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: یکی از سیاست‌ها و شیوه‌های نادرست حمایتی که این روز‌ها نیز به خوبی شاهد بی‌اثر بودن آن در حمایت و اثرات منفی آن هستیم، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این سیاست که با افزایش قیمت دلار در سال، ۹۷ به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی از طریق پرداخت ارز ترجیحی به وارد‌کنندگان بود، نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری کند بلکه رانت عظیمی را در اختیار برخی از وارد‌کنندگانی قرار داد که محصول یا کالای وارداتی را با همان قیمت دلار آزاد در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌دادند. حتی بدتر از آن شرکت‌هایی بودند که ارز ترجیحی را می‌گرفتند، اما به بهانه‌های مختلف هیچ کالایی را وارد نمی‌کردند.
نگاهداری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است، عنوان کرد: این شیوه غلط دولت نه تنها قیمت کالا‌های اساسی را کنترل نکرد و موجب ایجاد فساد و رانت شد، بلکه کسری بودجه دولت را نیز به همراه داشت. به عنوان مثال در سال ۹۸ به گفته رییس‌جمهور و معاون اول ایشان حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. ۷ میلیارد دلار باقی مانده از طریق استقراض از بانک مرکزی و خرید دلار نیمایی تامین شده است. به عبارت دیگر در سال ۹۸ دولت به واسطه استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده که این اشتباه بزرگ تبعات تورمی شدید خود را در سال ۹۹ به وضوح نشان داده است.
منبع: تعادل
