رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با انتقاد از بازداشت مدیر مسوول معماری نیوز تاکید کرد
باید با اصل فساد برخورد شود نه با افشاگر فساد
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازداشت مدیر مسوول سایت معماری نیوز، گفت: روش در پیش گرفته شده به هیچ وجه مناسب نیست پیش از این هم اشاره کرده بودم اعتقادی به چنین برخوردهایی از سوی قوه قضائیه ندارم زیرا مسدود کردن سایت در دنیای امروز به صلاح نیست.
رویداد۲۴- رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازداشت مدیر مسوول سایت معماری نیوز، گفت: روش در پیش گرفته شده به هیچ وجه مناسب نیست پیش از این هم اشاره کرده بودم اعتقادی به چنین برخوردهایی از سوی قوه قضائیه ندارم زیرا مسدود کردن سایت در دنیای امروز به صلاح نیست.
روز شنبه یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز با حکم قاضیی بازدشت شد. دلیل این دستگیری انتشار اسناد واگذاری های نجومی املاک به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران از سوی وی بود.
این روزنامهنگار به دلیل دستیابی و انتشار اسناد و مدارکی مبنی بر واگذاری املاکی که بعدها از سوی رسانهها به «املاک نجومی» شهرت یافتند مورد اتهام قرار گرفت و به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی با حکم قضایی بازداشت شد.
محمود صادقی،نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این مطلب در گفتوگو با رویداد۲۴ گفت: شکی وجود ندارد که قوه قضائیه به خوبی میداند که افشای اسناد و اسامی مربوط به آن کار این سایتها نبوده، زیرا سازمان بازرسی کشور بدون داشتن مهر محرمانه اسناد مورد نظر را به دستگاه های مختلف ارائه کرده است. باید گفت روشی که این نهاد قضایی به کار برده با مسئلهای که بعد از آن اعلام کرده، مغایرت دارد.
صادقی در ادامه تاکید کرد: قوه قضائیه باید پاسخ دهد به کدام دلیل وقتی سازمان بازرسی گزارشی را با چند رونوشت انتشار میدهد جرم نیست اما در زمانی که یک منبع خبری آن را به انتشار درمیآورد مرتکب جرم شده و نیاز است تا با این شدت با آن برخورد شود. مدیر مسوول را احضار و وثیقه سنگینی برای آن در نظر گیرند، بدون شک چنین روشهایی با رعایت عدالت در قوه قضائیه سازگاری ندارد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بحث اطلاعرسانی این اسناد، شایسته است بیشتر برای مقابله با فساد قدم برداشت و کسانی که مرتکب تخلفات مالی شدهاند را مورد پیگرد قضایی قرار داد، نه برخورد با افرادی که اقدام به اطلاع رسانی کرده اند که یقینا این رویکرد نمیتواند کمکی به حل مشکل فساد در کشور کند.
صادقی با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی گفت: در بحث فیشهای حقوقی مشاهد کردیم با وجودی که خلاف قانونی صورت نگرفته بود نه تنها با هیچ رسانهای که این موضوع را افشا کردند برخورد نشد بلکه حتی دولت از رسانههایی که در این زمینه فعال بودند، تشکر کرد.
نماینده مردم تهران خطاب به قوه قضائیه، یادآور شد: به جای برخورد با منابع خبری و افشاگر فساد باید با اصل فساد برخورد شود زیرا در عصر انفجار اطلاعات که اخبار به سرعت جابهجا می‌شود نمیتوان جلو نشر خبر را گرفت. بنابراین برخورد با منابع خبری در چنین شرایطی کار درستی نیست. نیاز است تا قوه قضائیه حساسیت بیشتری نسبت به مفاسد از خود نشان دهد.
صادقی در این خصوص که چنین برخوردهایی هزینه شفاف‌سازی را افزایش نمیدهد، اظهار داشت: درست است، هزینه شفاف‌سازی را بالا میبرد. رسانه یکی از کارکردهایشان این است که اطلاعات را به صورت شفاف انعکاس دهند تا نقش پیشگیرانه داشته باشد، البته باید مراقب باشد تهمت را انتشار ندهد اما در این مورد خاص اطلاعات مربوط به یک ارگان قضایی بوده که بازدداشت بعد از آن بسیار عجیب به نظر میرسد.
وی در ادامه توضیح داد: در صورتی که فرض بگیریم اطلاعات محرمانه بوده و نباید انتشار پیدا میکرده است این مقصر سازمان بازرسی بوده نه سایت خبری.
صادقی درباره این موضوع که قوه قضائیه بر این امر تاکید خواهد داشت که پرونده مورد نظر، شاکی خصوصی دارد، تصریح کرد : اگر شاکی این پرونده شهرداری و یا شورای شهر باشند دیگر خصوصی به حساب نمیآید اما فرد دیگری مثلا پسر یکی از اعضا باشد، خصوصی محسوب می‌شود.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصادی در مجلس در خاتمه در رابطه با سرنوشت تحقیق و تفحص از شهرداری که در مجلس نیز گفت: چون به تعطیلات مجلس برخوردیم هنوز به کمیسیون ارجاع نشده و در حال حاضر در هیات رئیسه است. پس از شروع کارمجلس در هفته آینده بررسی آن را از سر خواهیم گرفت.
