مالیات بر عایدی سرمایه؛ سیل‌بند نقدینگی
رویداد۲۴ اوایل خرداد امسال بود که مجلس شورای اسلامی طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد. این اقدام مجلس بخشی از سلسله تلاش‌هایی است که در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازار‌های مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می‌گیرد.
«سید احسان خاندوزی»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان تصویب این طرح و در موافقت با آن گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش داده و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
«مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح استفاده از سرمایه‌ها در حوزه تولید و اشتغال است.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
البته ساز و کار‌هایی دیده شده تا این طرح تنها آن دسته از افرادی را شامل شود که کالا‌های فوق را به جهت سرمایه‌گذاری و نه مصرف خریداری و نگهداری می‌کنند. کسانی که خودرو را برای استفاده شخصی می‌خرند یا منزلی مسکونی برای سکونت خود دارند، نیازی نیست مالیات پرداخت کنند.
نکته دیگر این است که تجربه نشان داده مشکلات و مسائل اقتصادی و حتی غیر اقتصادی تنها با تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته قابل حل نیست، اگرچه امری لازم و ضروری است. قانون درصورتی خوب است که اجرا شود و این کار نیازمند عزم جدی نهاد‌های متولی، به ویژه سازمان امور مالیاتی کشور است.
هرچند دولت‌ها نگاه درآمدی به مالیات دارند و این امر اشتباه نیست، اما مالیات بسیار فراتر از تأمین بودجه دولت‌ها در اقتصاد نقش ایفا می‌کند. مالیات و نظام مالیاتی بانی و حامی نظم اقتصادی است. به هر میزان که سیستم مالیاتی ضعیف باشد، به همان میزان بی نظمی و آشفتگی بر بازار‌های مختلف چیره می‌شود. موضوع فقط فرار مالیاتی یا ضعف قوانین مالیاتی نیست. اگر روش و شیوه مالیات‌ستانی دولت‌ها درست نباشد، ممکن است مالیات ستانی به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و به ویژه به بخش تولید آسیب برساند.
مالیات بر عایدی سرمایه در ذات و ماهیت خود بسیار عالی و به نفع اقتصاد است. همین حالا تولید کنندگان ما بیش از ۲۵ درصد از درآمد خود را در پرداخت مالیات هزینه می‌کنند. این در حالی است که دلالان بازار ارز، خودرو و مسکن بدون تن دادن به مشکلات، ریسک‌ها و خطرات تولید و تنها با خرید و فروش در این بازارها، نه تنها سود‌های کلانی به جیب می‌زنند بلکه ریالی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند.
مجلس قانونی تصویب کرده و زمینه را برای اقدامات دولت فراهم کرده است. مجموعه‌ای از کار‌ها و اقدامات لازم است تا این قانون به نتیجه مطلوب برسد.
انتخابات ریاست جمهوری، برگزار شده و از عمر دولت کنونی چند روزی بیشتر باقی نمانده است. بنابراین، هرچه هست می‌ماند برای دولت بعدی. برکسی پوشیده نیست که امروزه مشکلات اقتصادی مهمترین چالش جامعه است و دولت آینده باید رویارویی با آن را در اولویت خود قرار دهد.
شاید به همین دلیل بود که حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی»، در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات به موضوع مهم تولید اشاره کرد.
رئیس‌جمهوری منتخب به دو موضوع مالیات و نقدینگی پرداخت و گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکار‌هایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.
وی افزود: همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.
یکی از موضوعات مرتبط با حمایت از تولید، کاهش مالیات این بخش است، اما طرف دیگر، بدون شک افزایش مالیات در کار‌های غیر تولیدی و به ویژه سوداگری و دلالی است. شاید مالیات بر عایدی سرمایه بتواند اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی‌جاذبه و پول‌ها را سمت تولید هدایت کند.
اگرچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه موارد دیگری را نیز شامل می‌شود، اما به طور مشخص سه بازار مسکن، سکه و خودرو را هدف قرار داده است. این سه بازار حجم قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت تولید هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید. رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمد‌های ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آن‌ها بود.
به بیان دیگر، در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است.
نقدینگی همچون سیلی است که اگر سیل بند‌هایی برای آن ایجاد نشود، وارد هر بازاری که شود، ویرانی به بار خواهد آورد. افزایش مالیات در بازار‌های سه گانه فوق سیل‌بند‌هایی است که نقدینگی را مهار و در مسیر درست هدایت خواهد کرد.
هرچند ماهیت این قانون مثبت و مفید است، اما در اجرای آن باید با نهایت دقت عمل شود. یکی از اهداف اصلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه برچیدن بساط سوداگری و احتکار و جلوگیری از تبدیل شدن کالا‌های مصرفی به به کالای سرمایه‌ای است. بنابراین، باید افرادی که مصرف کننده مسکن، خودرو و... هستند مد نظر قرار بگیرند.
برای مثال در مورد مالیات بر خودرو‌های لوکس که به خودرو‌های بالای یک میلیارد اطلاق می‌شود باید به این نکته توجه کرد که صاحبان بخشی از خودرو‌های بین یک میلیارد تا دو میلیارد تومان از طبقه متوسط بوده و مصرف کننده هستند. بیشتر این خودرو‌ها در نتیجه گرانی ارز از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده‌اند. از این رو ممکن است افرادی مشمول مالیات قرار گیرند که در عمل جزو دهک بالای درآمدی جامعه، یعنی همان دهک هدف این قانون نباشند. بنابراین، موضوع شناسایی مصرف کننده واقعی و همچنین تورم سالانه در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه باید در نظر گرفته شود.
در این مورد «معصومه آقاپور علیشاهی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و ماشین‌های لاکچری خوب است، اما نحوه اجرایی شدن آن اهمیت زیادی دارد. چگونه می‌توانیم خانه‌ها و ماشین‌های گران قیمت را شناسایی کنیم یا نحوه اجرایی شدن این قانون مهم است؛ آیا درآمد افراد در اجرایی شدن قانون مد نظر مسوولان است یا خیر؟ وقتی بحث مالیات بر عایدی مسکن و ماشین‌های میلیاردی می‌شود باید تمام شرایط صاحب سرمایه سنجیده شود. آیا این خانه و ماشین برای استفاده شخصی است و با حقوق کارمندی ماهیانه ۲ میلیون تومان تهیه شده است یا برای سرمایه گذاری و تجارت است؟ نحوه دریافت این مالیات و چگونگی شفاف‌سازی آن باید مورد توجه مسوولان اجرایی قرار بگیرد.
در نهایت اینکه آنچه که در این راه به دولت بعد کمک شایان خواهد کرد، رفع تحریم‌ها و مهار کرونا در سال جاری است. در واقع، احتمال رفع عوامل رشد نقدینگی زیاد است و این امر یاریگر دولت آینده در کنترل و هدایت نقدینگی با استفاده از قانون عایدی سرمایه خواهد بود.
