مخالفت مجلس با پیشنهاد‌های بودجه‌ای دولت در حوزه بازنشستگی
رویداد۲۴ رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود از مخالفت مجلس با برخی پیشنهادات دولت در حوزه بازنشستگی خبر داد و گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲ سال به زمان بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ سال درخصوص مستخدمین کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مخالفت شد.
وی ادامه داد: همچنین نمایندگان با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر افزایش سنوات محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس ۳ سال آخر مخالفت کردند. در نتیجه حقوق بازنشستگی مانند گذشته برمبنای میانگین ۲ سال آخر محاسبه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون تصویب خرید مشمولان غایب ساکن خارج از کشور، بیان کرد: دولت برنامه‌ای درباره خرید سربازی ارائه نداده بود. خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور پیشنهاد یکی از نمایندگان بود که در کمیسیون تلفیق بیش از دو سوم رأی موافق داشت؛ اما از آنجا که نظر نیرو‌های مسلح در این مورد گرفته نشده، در متن هم تأکید شده این مصوبه با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد؛ لذا احتمالا یک رأی‌گیری دیگری در این زمینه خواهد شد. البته این مصوبه نهایی نیست و باید در صحن علنی و شورای نگهبان بررسی شود.
وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد خرید سربازی برای مشمولان غایب داخلی هم مطرح شد که به علت هزینه بالا، رأی نیاورد.
زارع همچنین بیان کرد: کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند و ۵ سال و یا کمتر از آن از فعالیتشان می‌گذرد، مشمول معافیت بیمه ۲۰ درصدی هستند. این مصوبه برای کارگاه‌هایی که بیش از ۵ سال و ۵ یا بیشتر کارگر دارند و این معافیت ۳ درصد کمتر است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
زارع درخصوص تامبن منابع صندوق‌های توسعه استانی، ابراز داشت: منابع درآمدی ۳۱ واحد تابعه استانی صندوق پیشرفت و عدالت ایرانیان از محل ردیف‌ها و جداول بودجه سنواتی از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان‌ها، حقوق دولتی معادن، ۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک بلاعوض بخش غیر دولتی تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: به رؤسای دستگاه‌های ملی و استانداران اجازه داده شد اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول و مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه‌های دولتی و مؤسسات تابعه است، پس از تأیید کارگروه‌های استانی و مصوبه هیئت وزیران، از طریق مزایده عمومی در بورس کالا به صورت الکترونیک در سامانه بفروشند تا در صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خودش را در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانند تا سرمایه بانک‌ها و صندوق پیشرفت و عدالت افزایش یابد. همچنین سه برابر سرمایه از این محل باید از طریق بانک‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال تسهیلات ارائه دهند.
زارع در پایان بیان کرد: به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق‌های بازنشستگی، از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و پس از تأیید اشخاص از سوی وزارت نفت، بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کنند.
