خط‌دهی حذف ارز ترجیحی توسط معاون رییس سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود/ شورش‌های بزرگ اجتماعی در راه است

رویداد۲۴ محمد آیتی: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق در حال نهایی‌شدن است، اما همچنان خبر دقیقی درباره اینکه بالاخره ارز ترجیحی حذف خواهد شد یا خیر، مطرح نشده است، هرچند که اگر هم نظر کمیسیون بر تایید نظر دولت، یعنی حذف ارز ترجیحی باشد باید دید، نمایندگان در صحن مجلس به آن اقبال نشان خواهند داد یا نه؟ احمد نادری، نماینده تهران یکی از منتقدان اصلی حذف ارز ترجیحی هست و می‌گوید این رویکرد، حاصل تفکر نئولیبرالی برخی افراد حاضر در دولت است. او به رویداد۲۴ می‌گوید: در مجلس به شدت مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم. به شخصه به دولت نقد دارم و این تصمیم را حتماً اشتباه می‌دانم. این موضوع حساس را هم در نطقم اعلام کردم و باید دانست که این خط را کسانی می‌دهند که در سازمان برنامه و بودجه هستند که در راس آن‌ها آقای پورمحمدی معاون رییس سازمان برنامه و بودجه است.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: جای تعجب دارد که آقای پورمحمدی سال گذشته در حمایت از ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حرف زد اما امسال نظری برعکس آن را دارد؛ آنهم بدون اینکه توجیه قانع‌کننده‌ای ارائه دهد. نمی‌شود فردی سال پیش مدافع سرسخت بودن ارز ترجیحی باشد و امسال مدافع دوآتشه حذف آن؛ آقای پورمحمدی باید قبول کند که یا آن نظر ایراد داشته یا این نظرش توام با اشکال است.

ارز ترجیحی حذف شود، شورش‌های بزرگ اجتماعی در راه است

نماینده اصولگرای مجلس اظهار داشت: اگر ارز ترجیحی حذف شود ما سال آینده باید شاهد شورش‌های اجتماعی بدتر از فاجعه بنزینی سال ۹۸ باشیم. مردم فقیر و بینوا که اکنون درگیر بازی بقا شدند به کف خیابان خواهند آمد و فاجعه‌ای عظیم را رقم خواهند زد.

بیشتر بخوانید: دولت ابراهیم رئیسی آبان ۹۸ دیگری را رقم می‌زند؟

نماینده تهران در ادامه عنوان کرد: این گفتمان نئولیبرال که متاسفانه از سمت سازمان برنامه و بودجه هدایت می‌شود نشان داده همچنان در به همان پاشنه گذشته می‌چرخد و در بهترین حالت باید گفت این افراد ناآگاه هستند و اگر بخواهیم نگاه بدبینانه‌ای داشته باشیم باید موضوع را طوری دیگر تحلیل کرد.

نادری یادآور شد: حدف ارز ترجیحی به هیچ وجه به صلاح کشور نیست، چون به طور یقین، قیمت نهاده‌های دامی، دارو و کالا‌های اساسی را افزایش می‌دهد. اکنون که یک هفته‌ای است که زمزمه حذف ارز ترجیحی بالا گرفته، برخی سودجویان و دلالان در حال احتکار کالا‌ها و عمدتاً کالا‌های اساسی هستند که در آینده چند برابر بفروشند.

وی افزود: حق نداریم مردم را از حق طبیعی و بیت‌المال محروم کنیم. نئولیبرال‌ها می‌خواهند کالا‌های اساسی گران‌تر فروش برود تا درآمد حاصل از آن را به جیب خود بریزند. مجلس و دولت اگر خیلی زرنگ هستند باید کاری کنند تا مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند و طوری نشود که مافیای کشور از مردم انتقام بگیرند. حذف ارز ترجیحی یعنی گسترش مافیا و حمایت از آن‌ها که این مغایر با شعار عدالت اجتماعی است که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم سر دادند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: تورم اقلام مشمول ارز ترجیحی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این کالا‌ها ۱۹۰ درصد تورم داشتند در حالی که سایر کالا‌ها در همین بازه زمانی، ۴۳۳ درصد رشد قیمت را تجربه کردند. معنی این اعداد و ارقام این است که ارز ترجیحی با تمام ضعف‌هایش در اجرا که متاسفانه در دولت گذشته باعث شد دلالان و واسطه‌گران از آن سود کنند، باز هم مفید فایده بود بنابراین دولت و مجلس به هیچ وجه نباید حرف نئولیبرال‌ها را تکرار کنند، زیرا کشور به سمت آشوب می‌رود.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس توان برگرداندن نظر دولت را دارد یا خیر؟ گفت: اکنون ابتکار عمل در دست مجلس است. من با هیات رییسه کمیسیون تلفیق صحبت کردم و نگرانی‌ها را گفتم و امیدوارم همکاران طوری تصمیم بگیرند که ارز ترجیحی حذف نشود، چون این روند خلاف عقلانیت و عدالت است.

این چهره اصولگرای مجلس در پاسخ به اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، پایگاه اجتماعی سیدابراهیم رئیسی تضعیف می‌شود؟ گفت: این اتفاق باعث خواهد شد نه تنها پایگاه رئیسی بلکه پایگاه اجتماعی انقلاب اسلامی ریزش پیدا کند. یعنی طبقات فرودست مدافع انقلاب اسلامی که به تعبیر امام «محرومین حامی انقلاب» که پابرهنگانی بودند که انقلاب را در مسیر موفقیت و پیروزی قرار دادند، ناراضی خواهد کرد و متاسفانه آن‌ها زیر چرخ تورم اقتصادی له خواهند شد.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت، یکدست نیست و از طرفی، محور طرح حذف ارز ترجیحی سازمان برنامه و بودجه است که این دو عامل باعث شده کار سخت شود.