پیشنهاد تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟
رویداد۲۴ تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند. برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود.
بر این اساس میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در شورای عالی کار، مشخص است و آن طور که حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز دهم اردیبهشت ماه اعلام کرده «افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی نیز در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و آن را به هیئت دولت ابلاغ کردیم؛ تلاش می‌کنیم که افزایش حقوق بازنشستگان برای اردیبهشت ماه اعمال شود و بعید است که بیشتر از این طول بکشد.»
بیشتر بخوانید: خبر مهم برای فرزندان بازنشستگان/ جزییات زمان و نحوه پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان
امروز محمدحسن زدا، سرپرست سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی اش توضیحاتی در این باره ارائه داد و گفت که «سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بازنشستگان مصوبه شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه حدود ۵۱۵ هزار تومان را پیشنهاد داده است که در صورت تصویب قابل پرداخت خواهد بود.
برای نهایی شدن میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان نیاز بود که هیئت مدیره سازمان تصمیم گیری کند که خوشبختانه این کار انجام و همان مصوبه شورای عالی کار تصویب شد و اینک باید مصوبه هیئت مدیره به تصویب هیئت دولت برسد تا اجرایی شود. برای حداقلی بگیران نیز قبلا توسط شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش تصویب شده بود که نیازی به مصوبه جدید ندارد.»
مطلب فوق و استنباط صورت پذیرفته و اختراع واژه سایر سطوح تنها مستمکی است که از دو دولت روحانی جهت افزایش مستمری حداقل بگیران از جیب غیر حداقل بگیران صورت گرفت و از این محل سالها و میایاردها تومان از مستمری غیر حداقل بگیرا کم کردند و به حداقل بگیران اضافه کردند.
نظام بیمه ای موجود که پیشینه ای طولانی و مستند دارد تا قبل از اقدام فوق،افزایش مستمری حداقل بگیران با غیر حداقل بگیران یکسان بوده و دلیلش هم تعیین مستمری بر مبنای حق بیمه زمان بیمه پردازی بوده که قانونی و تاریخی است .متاسفانه با همان توجیه،در دولت فعلی هم این دوگانگی غیر قانونی در حال تدام است و معلوم نیست این تخم لق تا کی ادامه پیدا می کند ؟