چرا امهال مطالبات بانکی به زیان اقتصاد است؟

رویداد۲۴ به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری موافقت کرد. هدف این بخشنامه مساعدت بنگاه‌های تولیدی است و طبق آن، مهلت مندرج برای امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید خواهد شد.

شرایط امهال مطالبات واحد‌های تولیدی چیست؟

طبق این بخشنامه موسسات اعتباری موظفند درخواست امهال بدهی واحد‌های تولیدی دارای مجوز که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند و تمام یا بخشی از بدهی‌آن‌ها، غیرجاری شده است را بپذیرند. این امهال برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ ۷٫۵درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» اعمال می‌شود.

با وجود اینکه این بخشنامه خبر خوبی برای شرکت‌های تولیدی به حساب می‌آید، اما می‌تواند تهدید بزرگی پیش روی شبکه بانکی باشد.

بانک‌ها باز هم قربانی می‌شوند؟

سود ناشی از اعطای تسهیلات، منبع درآمد اصلی بانک‌ها در جهان است. از سوی دیگر بانک‌ها موظفند که سود سپرده‌های خود را با نرخ تضمین شده به سپرده‌گذاران بپردازند. با این شرایط، صدور این دست بخشنامه‌ها می‌تواند منابع درآمدی بانک‌ها را با ریسک بزرگی مواجه کند.

امهال مطالبات بانک‌ها جریان درآمدی آن‌ها ناشی از سود اعطای وام را مختل کرده و به تاخیر می‌اندازد، اما هزینه‌های آن‌ها که همان سود سپرده است، ثابت خواهد ماند. این اختلاف باعث می‌شود که بانک‌ها منابع کافی برای هزینه‌های خود را نداشته باشند و برای کسب درآمد به سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی مثل مسکن روی بیاورند.

بیشتر بخوانید: ترکش صف‌های طولانی متقاضیان وام بر پیکر اقتصاد ملی

فشار وام‌های تکلیفی بر دوش بانک‌ها

در این شرایط که دریافت سود وام‌های اعطایی بانک‌ها برای آن‌ها به یک چالش تبدیل شده است، فشار به شبکه بانکی برای افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی افزایش یافته است.

دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تاکید بسیاری بر پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و وام با کارت یارانه داشته است. از طرف دیگر بسیاری از طرح‌های اقتصادی دولت نیز از کانال منابع بانک‌ها تامین مالی خواهد شد.

طرح‌هایی مثل تفاهم‌نامه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱ و طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت سیزدهم تنها نمونه‌هایی هستند که دولت برای تامین منابع لازم برای اجرای آنها، دست در جیب بانک‌ها کرده است.

از طرف دیگر بانک‌ها تجربه خوبی از اعطای وام‌های تکلیفی ندارند. یکی از این وام‌های تکلیفی وام کرونا است که به مبلغ یک میلیون تومان به واجدان شرایط پرداخت شد. قرار بود که اقساط این وام‌ها به صورت ماهانه از یارانه وام‌گیرندگان کم شود.

با این وجود طبق اظهارات محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، قسط این وام‌ها از یارانه وام‌گیرندگان کم شده، اما به حساب بانک‌ها واریز نشده است. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه ضامن این وام‌ها بود، اما اکنون پاسخگوی پرداخت نشدن قسط این وام‌ها به بانک‌ها نیست.

سیاست‌های بانک مرکزی با بانک‌ها چه کرده است؟

چنین سیاست‌هایی از سوی بانک مرکزی سبب شده که بانک‌ها با کوهی از زیان انباشته مواجه شوند. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ زیان انباشته ۱۲ بانک ایران که شامل بانک‌هال دولتی و خصوصی می‌شوند، از رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.

ادامه این روند می‌تواند وضعیت بانک‌ها را از این هم بدتر کند و ریسک‌های بزرگی در مسیر اقتصاد ایران قرار دهد.