عباس عبدی: مجلس در برابر تعرض به قانون سکوت میکند/ آقایان سران قوا! این مصوبه تان با ۱۰ اصل قانون اساسی مغایر است
رویداد۲۴ عباس عبدی در اعتماد نوشت: در روزهای گذشته همزمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشکیل هیات مولدسازی داراییهای دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهارنظر افراد. گرچه این دو مورد از سوی یک نهاد در دست اجرا و تصویب قرار نگرفته ولی آبشخور هر دو یکی است. جالب اینکه نمایندگان به جای آنکه نسبت به طرح اول اعتراض کنند، چون مجلس را از حوزه اختیارات و وظایفش خلع کرده است، با طرح پوم به کمک آن آمدهاند.
هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آییننامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمیشود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض میکند. مساله این است که همه دولتها و بهطور کلی حکومت درصدد بودهاند که داراییهای زائد خود را بفروشند. برای این کار پیشتر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمیرفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاریها رخ میداد که کم نبود. بهطور کلی خیلیها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدیگری را واگذار کند.
دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهرهوری اقتصادی باشد. ولی دولتهای ما بهطور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمیکنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال میروند. دقیقا مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمیشوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهرهوری نمیکند.
هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی میشود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بیشتربخوانید: ۲۰۰ هکتار املاک مازاد دولت در بهترین مناطق تهران!
بنابراین واگذاریهایی که شفاف بود یا باید شفاف میبود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاریها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهیترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالبتر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمیشوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است؟! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
در کنار این خبر طرح جدیدی را عدهای از نمایندگان در مجلس ارایه کردهاند که خلاصهاش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال کار هستیم! متنی که باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان کارنامه مجلس کنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی که حتی ویژگیهای شکلی یک قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا که ضد آزادی است.
اگر در سال ۱۳۵۷ کسی پیدا میشد و میگفت که در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتما او را به عنوان یک دروغگوی تخریبگر، طرد و مسخره میکردند، ولی امروز به عنوان یک طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور کار قرار میگیرد.
ترکیب این دو پدیده، یعنی فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر. مجلسی که باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و به جای آن با ارایه طرح سکوت! سکوت مطلق؛ به یاری آن میرود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و داراییهای عمومی مردم فقیر را به بخشهای خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند. کارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همانطور که طرح صیانت تصویب نشد ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظاممند هستید؟
وقتی با قراردادهای پنهانی با روسیه و چین هیچ واکنش اعتراضی از طرف مردم نشان داده نشد مسلما جسارت غارتگران بیشتر خواهد شد!
هیچکس جز خود ملت نمیتونه از اینهمه غارت و چپاول ممانعت کنه که متأسفانه ظاهرا خواب تشریف دارن و اینها هم بدرستی اینو تشخیص دادن و فعلا مردمو سرگرم حجاب و روسری و.... کردن تا با آرامش خیال به اهداف خودشون برسن
...و حالا چنان تصور وحشتناکی با همه ابعادش عین حقیقت شده است، ..دروغ و تخریب اتفاق افتاده، مانده طردش.
با سپاس از رویداد 24.
آقای عبدی گرامی می فرمایید: اگر در انقلاب 57 کسی می گفت 44 سال بعد مجلس انقلابی چنین طرحی را تصویب می کند ، همه مسخره اش می کرده اند!
رمان "مزرعه (قلعه) حیوانات" (Animal Farm) در سال 1945 نوشته شد! و در سال 1348 ترجمه فارسی آن منتشر شد. اما در دهه اول انقلاب جزو کتابهای ممنوعه بود! در حالیکه می توانست هشداری برای جلوگیری از انحراف انقلاب باشد!
اما آقای عبدی گرامی، شما بنابر مناصبی که به ویژه در دهه 60 داشتید، می دانید چه کسی یا کسانی از انتشار این رمان جلوگیری می کردند؟ و چرا ؟
با تشکر. رضا بلوچ
جهت یادآوری
هفت فرمان زیر همزمان با پیروزی انقلاب در مزرعه، بر دیوار مزرعه نوشته شد:
همه آنها که روی دوپا راه میروند دشمن هستند.
همه آنها که چهارپا یا بالدار هستند، دوستند.
هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس را ندارد.
هیچ حیوانی حق خوابیدن در تخت را ندارد.
هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل را ندارد.
هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری را ندارد.
همه حیوانات با هم برابرند.
به تدریج و در روند سرگرم کردن حیوانات با مسائل حاشیه ای، همه شش فرمان پاک شدند، و تنها فرمان هفتم با این تغییر باقی ماند:
همه حیوانات باهم برابرند، اما بعضی برابرترند.
همه امکانات کشور را برای توجیه ناکارآمدی خودشان به هدر میدهند
و همچنین پول ها باد آورده از بابت فروش اموال مردم بین تمام زینفع ها بجز مردم تقسیم می شود.