چرا شهرداری درباره حادثه مرگبار سکوت کرد؟
رویداد۲۴ شرق نوشت: ۱۳ روز از حادثه آرادکوه گذشته است. شهرداری پس از سکوتی طولانی بعد از رسانه‌ای‌شدن آن درخصوص جزئیات این حادثه توضیح داد و آن را ناشی از حجم زیاد بخار در خط ۲ نیروگاه دانست.
اتفاقی که در آن سه نفر جان خود را از دست دادند. حادثه دیگری هم در کارگاه مترو در غرب تهران رخ داد و یک نفر در آن جان خود را از دست داد. شهرداری دراین‌باره هیچ توضیح رسمی نداده، هرچند نه اعضای شورا و نه مدیران شهری آن را رد نمی‌کنند. انتظار می‌رفت مانند همیشه شورای شهر به این اتفاق در صحن علنی واکنش نشان دهد، اما اعضای شورای شهر ترجیح دادند منتظر گزارش کمیسیون سلامت بمانند و در این خصوص تذکری به شهرداری ندهند. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، روز گذشته اعلام کرد که قرار است سازمان پسماند گزارشی در این خصوص ارائه کند و ابعاد حادثه بررسی شود.
او درباره موضوع HSE در شهرداری هم توضیح داد: در این خصوص نامه‌ها و پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌ایم و شهردار تهران نیز دستور لازم را ارائه کردند و تا حدود یک ماه آینده نظام‌نامه HSE به شورا جهت اعلام نظر ارسال می‌شود.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران که در غیاب چمران اداره صحن علنی را بر عهده داشت هم در حاشیه جلسه درباره حوادث هفته گذشته که منجر به فوت چهار کارگر در مترو و آرادکوه شد، گفت: فوت کارگران در آرادکوه در حال بررسی فنی است و برای درگذشت یک کارگر در مترو نیز پیگیری‌ها ادامه دارد. هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که قصور فنی انجام شده یا خیر؟
بیشتر بخوانید: جزییات سوختن کارگران زباله سوز آرادکوه
او به امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری برای احداث تراموا هم اشاره کرد و گفت: کارشناسی در شهرداری صورت گرفته و پس از انعقاد تفاهم‌نامه طرح به شورا خواهد آمد تا مورد بررسی قرار بگیرد و شورا نظرات خود را ارائه خواهد داد.
تراموا مدت‌هاست موضوع اختلاف کمیسیون تخصصی شورای شهر و شهرداری است. شهردار تهران بار‌ها بر احداث یک خط تراموا در تهران تأکید کرده و شورای شهر هم گفته باید مطالعات کارشناسی به شورا ارسال شود.
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، مخالف رویه‌ای است که در شهرداری درخصوص احداث تراموا پیش گرفته شده است. به گفته او احداث تراموا نه در برنامه سالانه و نه برنامه چهارساله شهرداری پیش‌بینی نشده و باید مطالعات کارشناسی آن در شورای شهر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و همچنین شورای عالی ترافیک هم آن را تصویب کند.
به گفته او مدیران عوض می‌شوند و دوست دارند سیستم‌هایی را در دوره خودشان اجرا کنند، اما اگر این پروژه‌ها شتاب‌زده و ناپخته و مبتنی بر مطالعات کارشناسی نباشد همان اتفاق مونوریل تکرار می‌شود و جز هزینه دستاوردی ندارد.
روز گذشته گزارش حسابرسی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سال مالی ۱۴۰۱ در صحن قرائت شد و اعضا این موضوع را مورد پایش و بحث قرار دادند.
بر این اساس بازرس قانونی در قرائت گزارش حسابرسی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سال مالی ۱۴۰۱ عنوان کرد: صورت‌های مالی شرکت یادشده شامل صورت وضعیت‌های مالی سود و زیان، تغییرات در حقوق ماهانه، جریانات نقدی در سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد بررسی قرار گرفته و نظر تخصصی حسابرسان در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ از تمام جنبه‌های بااهمیت و حسب استاندارد‌های حسابداری به نحو منصفانه و مطلوب است.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با بیان اینکه مدیریت شرکت موظف بوده بند‌های تکلیفی را اصلاح کند، گفت: در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ قابل پذیرش نیست که بند‌ها همچنان وجود داشته باشد و این نشان از وجود نقاط ضعف در عملکرد است، ضمن آنکه علاوه بر ابلاغ نامه مدیریتی در مواردی نیز اصلاحات صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است. سید‌احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورا هم در ادامه بررسی این دستور، با بیان اینکه عناوین مطرح‌شده نباید موجب فریب ما شود، با بیان اینکه اوضاع شرکت بهره‌برداری مترو به هر شکل مطلوب نیست، گفت: زیان انباشته چندین هزار برابر سرمایه است و بازرس می‌گوید مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید این مسائل را برطرف کرد
او ادامه داد: وقتی مسئولیت یک شرکت را بر عهده می‌گیریم، مسائل باقی‌مانده از گذشته نیز در کنار مسائل روز بر عهده مدیریت است؛ دغدغه‌های شهرداری و شورا باید یکسان شود و این‌گونه نباشد که ابراز امیدواری کنیم که در آینده رفع شود.
علوی با تأکید بر اینکه دست‌بردن در سپرده کسورات قانونی تخلف است، یادآور شد: پرداخت بدهی از این محل قانونی نیست؛ این اقدام تنها مرتبط با شرکت مترو نیست و به دیگر شرکت‌ها نیز مربوط می‌شود، اما تخلف است. برای مثال درخصوص ایستگاه مترو شهید سلیمانی شهر هشتگرد مباحثی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ وجود داشته که هنوز هم حل نشده. این وظیفه چه کسی است که باید حل می‌کرده است؟ یا درمورد اسناد مالکیتی که دوستان در آن مستقر هستند. اینکه دیگر برای خود شهرداری است. به نظرم باید دغدغه‌های دوستان با دغدغه‌های شورا نزدیک شود.
او در ادامه با بیان اینکه دست‌بردن در سپرده کسورات قانونی تخلف است، گفت: در گزارش ۱۴۰۰ برای اینکه وضعیت شرکت را بهتر نشان دهند، سپرده‌ها را جابه‌جا می‌کنند، درحالی‌که سپرده‌های قانونی باید بمانند تا زمانی که در محل خود مصرف شوند.
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا نیز با بیان اینکه متأسفانه موضوع صورت‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در گزارش‌های حسابرسی مغفول مانده است، تأکید کرد: یکی از ابتکاراتی که باید ایجاد شود، ارائه صورت‌های مالی است تا انحراف از بودجه مصوب و میزان تحقق برنامه‌ها و تفریق بودجه مشخص شود؛ بنده کم‌و‌بیش در جریان اقدامات هستم، اما بهتر است گزارش وضعیت به‌طور واقعی ارائه شود تا مباحثی از قبیل هزینه‌کرد‌ها در بخش‌های مختلف اعم از بازسازی یا اورهال‌کردن واگن‌ها و مسائلی از این دست روشن و شفاف شود. او در انتقاد از وجود نقص‌های مکرر در برخی فراز‌های حسابرسی ادامه داد: ما اینجا درباره خرابی پله‌برقی تذکر می‌دهیم، اما باید در صورت مالی لحاظ شود که آیا به پیمانکار سپرده شده بود یا خیر؟ اینکه صورت مالی در گزارش حسابرسی لحاظ نشده، جای ایراد است. تقاضا داریم این روند اصلاح شود و از حسابرسان نپذیریم که گزارش ناقص ارائه دهند.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه متأسفانه عدم توازن در حقوق و دستمزد و عدم رعایت عدالت در میزان دریافتی پرسنل، یکی از مشکلات مدیریت شهرداری در بخش نیروی انسانی است گفت: به چه حقی شرکت مترو، اطلاعات کارکنان رسمی و قراردادی و میزان دریافتی آن‌ها را که طبق الزام شورای شهر باید به‌صورت یکپارچه در سامانه قرار می‌گرفت، ثبت نکرده است؟
او با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از مجموعه مدیریت‌های شهری خودمختار نیستند، اضافه کرد: با تغییرات مدیریت در مترو، افرادی وارد مجموعه شده‌اند و کارشناسان و خبرگان فعال در این شرکت انگیزه و امید چندانی برای ادامه فعالیت ندارند.
در ادامه ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورا، در تذکری با بیان اینکه در روز سه‌شنبه هفته گذشته تعداد زیادی از پرسنل انتظامی حاضر در مترو مقابل شورا تجمع کردند، گفت: ریشه این تجمع به وجود اختلاف با مدیریت مترو در حوزه انتظاماتی بود که ۶۰۰ نفر در این حوزه فعال هستند و مسائل و مشکلاتی داشتند که باید پیگیری و پاسخ داده شود.
احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورا نیز تأکید کرد: شرکت مترو موظف است ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف اخذ سند مالکیت تعدادی از ساختمان‌ها و زمین‌های در اختیار مانند ساختمان مرکزی، امیرکبیر، راهبران شهر‌ری و تعمیرگاه علی‌آباد اقدامات مقتضی را انجام دهد.
او خروج از ۱۳۰ هزار برابر سرمایه زیان انباشته، تعیین تکلیف ایستگاه شهید سلیمانی هشتگرد و رعایت الزامات قانونی در اصلاحیه قانون تجارت در مفاد اساسنامه و پرداخت بدهی‌های مالیاتی، حقوقی و تکلیفی را از دیگر موارد عنوان کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تسریع اقدامات، خواستار شد تا گزارش نهایی سال مالی ۱۴۰۱ از سوی این شرکت به صحن شورای شهر تهران تسلیم شود.
او در ارائه پیشنهادی خواستار این شد تا عطف به اقداماتی که در دوره‌های گذشته مرسوم بوده است، کل گزارش حسابرسی باید در سامانه شفافیت ثبت شود.
مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو نیز در توضیح مشکلات مطرح‌شده گفت: از گذشته شرکت دو‌هزار‌و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده است. او یادآور شد: ما هیچ امیدی به اینکه در آینده به شرکت سودده تبدیل شویم، ثبت نکرده‌ایم و این بند در گزارش سال ۱۴۰۱ لحاظ نشده است.
وی افزود: در اواخر سال ۹۷ مقرر می‌شود که بر اساس یک تفاهم‌نامه طی ۹ ماه شهر جدید هشتگرد هزینه‌ها را پرداخت کند و بهره‌برداری آغاز شود. دو سال از آن ۹ ماه گذشته و در ۳۱ مرداد جلسه‌ای با استاندار البرز و مدیرعامل شهر جدید هشتگرد داشتیم و صورت‌جلسه‌ای امضا شد که بر اساس آن زمینی به شهرداری تهران برای پرداخت مطالبات گذشته و آینده تحویل داده شود.
درستی با بیان اینکه در ۱۵ مهر نیز جلسه بعدی برگزار می‌شود، تأکید کرد: تاکنون زمینی انتقال داده نشده، اما قول دادند که تا ۱۵ مهر تحویل زمین انجام خواهد شد؛ بااین‌حال، به این معنا نیست که اقدامات را در مسیر هشتگرد متوقف کنیم.
وی با اشاره به زیان انباشته نزدیک به ۱۴۰ هزار برابری شرکت مترو، یادآور شد: ۱۳۹ هزار برابر شدن زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکت که صفر است، عدد کوچکی است و ممکن است امسال از مرز ۱۵۰ هزار برابر نیز بگذرد، اما به دنبال این هستیم که با افزایش سرمایه از شمول ماده ۱۴۱ خارج شویم.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه ما امروز در ساختمانی مستقر هستیم که سند مالکیت آن در شرکت مترو وجود ندارد، گفت: شهرداری برای املاک و مستغلات خود آیین‌نامه‌هایی دارد، اما موضوعات به هم گره خورده و نمی‌دانیم که تعیین تکلیف آن را می‌توانیم در سال ۱۴۰۲ انجام دهیم یا خیر، اما در ماه‌های اخیر پیگیری‌های متعددی را خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مالیات حقوق پرسنل به‌موقع پرداخت نشده بود، گفت: از نیمه دوم به بعد مالیات حقوق کارکنان پرداخت شده و تا پایان امسال جرایم مشخص خواهد شد و به دنبال تعیین تکلیف و تقسیط جرایم هستیم. به احتمال زیاد این بند امسال از بند گزارش حسابرسی خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه در یک یا دو سال اخیر تغییراتی در واگذاری اماکن تجاری و تبلیغاتی انجام شده است، گفت: تمام مزایده‌های ما در سامانه بارگذاری می‌شود و از کسی که می‌خواهد شرکت کند، پیشاپیش به اندازه اجاره یک سال آینده تضامین را دریافت خواهیم کرد. فضا‌های تجاری شرکت بهره‌برداری مترو بسیار زیاد است و اینکه باز هم افراد بدحساب وجود داشته باشند و ما را درگیر دادگاه و شکایت کنند نیز وجود دارد، اما با توجه به وجود تضامین، سعی می‌شود حق و حقوقی از شرکت ضایع نشود.
درستی با اعلام اینکه در زمینه به‌روز‌رسانی اطلاعات کارمندان رسمی و قراردادی باید بگوییم که یک یا دو شرکت در سطح شهرداری هنوز به سامانه متصل نشده‌اند، خاطرنشان کرد: این امور را باید سازمان فاوا انجام دهد و به نظر می‌رسد که شرکت بهره‌برداری تا پایان امسال از سامانه جامع منابع انسانی برخوردار خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه در ۱۰ ماه اخیر حتی یک نفر از بیرون مجموعه وارد شرکت بهره‌برداری نشده است، گفت: بنده ۱۰ ماه پیش به تنهایی وارد مجموعه شدم و حتی یک نفر را چه از شهرداری و چه خارج از شهرداری وارد مجموعه نکرده‌ام.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: برای تعیین تکلیف بند‌های گزارش حسابرسی، موارد را پیگیری می‌کنم و هر‌آنچه را نتوانم انجام دهم، در یک ماه پیش‌رو در گزارشی ارسال خواهم کرد و فرصت خواهم خواست.
سید‌احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورا، در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: دو سال است که از عمر شورای ششم گذر کردیم و همچنان ما شاهدیم که بسیاری از تکالیف از سوی مدیران شهرداری به حسابرسی دوره ۱۴۰۲ حواله داده شده که با توجه به گذشت شش ماه از سال قطعا اگر اقدامی در این حوزه صورت می‌گرفت، مدیران گزارش‌هایی را در صحن به اعضای شورا ارائه می‌دادند؛ پس نتیجه این است که متأسفانه اقدامی انجام نشده است. قطعا آشفتگی‌هایی درخصوص مسائل جاری وجود دارد، در نتیجه باید بر حل آن التزام داشت؛ چرا‌که این موضوعات در‌نهایت آبروی مدیریت شهری است.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورا، در طرح پیشنهادی با بیان اینکه بر اساس قوانین اگر می‌خواهیم خارج از تهران هزینه کنیم قانونی نیست، گفت: با توجه به اینکه راه‌اندازی متروی پرند و هشتگرد از تکالیف و الزامات دولت است، شهرداری باید به شورا لایحه ارائه دهد تا به تصویب برسانیم و در این صورت در فرمانداری و هیئت تطبیق نیز تصویب خواهد شد. گزارش حسابرسی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای سال ۱۴۰۱ با حداکثر آرای موافق به تأیید نمایندگان پارلمان شهری پایتخت رسید.
