طرح بالا بردن سن قانونی ازدواج کلید خورد
مجلس برای بالا‌بردن سن قانونی ازدواج دختران چشم به راه نظر مراجع قم است. این خلاصه خبری است که این روزها، منتقدان سن پایین ازدواج دختران در ایران را امیدوار کرده است. فراکسیون زنان مجلس دهم کم‌کم دارد این روزها خودش را نشان می‌دهد؛ آن هم با شروع تلاش برای تغییر قانونی که در چند سال گذشته بحث و نظرهای زیادی به دنبال داشته است.
خبر را در روزهای گذشته دو عضو فراکسیون زنان اعلام کرده‌اند؛ خبر تدوین طرحی برای تغییر سن قانونی ازدواج، آن هم با نظر علمای قم. آخرین اظهارنظر در این‌باره برمی‌گردد به دیروز و سخنان «طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی»، نایب‌رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس. او گفت که طرحی درباره اصلاح حداقل سن ازدواج دختران در حال تدوین است: «بر اساس قانون ازدواج دختران زیر ١٣سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و از آنجا که فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود.»
به گفته او «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که با توجه به بافت ایرانی-اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. با توجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١٤ ساله طلاق گرفته و قطعا زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مد نظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم.»
حالا دیگر اعضای فراکسیون زنان هم می‌گویند که این طرح در مراحل اولیه تدوین است و اعضای آن از دیگر مراجع تقلید هم در این‌باره سوال کرده است. «پروانه مافی» با این‌که نامی از مراجع مورد سوال نمی‌برد، می‌گوید هنوز کار کارشناسی این طرح شروع نشده اما فراکسیون زنان مجلس برای افزایش سن حداقل ازدواج به ١٥سال تلاش می‌کند: «اخیرا اعضای کمیسیون فرهنگی به قم سفر کردند و آیت‌الله مکارم در گفت‌وگو با آنها گفتند که با ازدواج دختران زیر ١٣سال که با اذن ولی انجام می‌شود، مخالفت کردند. ما در حال حاضر در حال تلاش برای وسیع‌کردن دامنه این موضوع و نظرخواهی از بیشتر مراجع قم هستیم. این طرح هنوز خام و تازه است و معلوم نیست که بتوان تا آخر امسال، آن را به نتیجه رساند یا خیر.»
«فاطمه حسینی»، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس دهم هم می‌گوید که این فراکسیون برای در نظر گرفتن مصالح خانواده‌ها تصمیم به تدوین چنین طرحی گرفته است: «امیدواریم با اقداماتی که در این‌باره انجام می‌دهیم، بتوانیم کاری کنیم که به صلاح و مصلحت کودکان در معرض ازدواج باشد. ان‌شاءالله بشود در این زمینه اقداماتی به نفع خانواده گرفته شود و به همین دلیل منتظر نظر علما و صاحبان نظر فقهی هستیم.»
آمار نگران‌کننده
آغاز تلاش های تازه برای افزایش سن قانونی ازدواج کودکان در ایران را شاید باید مربوط به معاونت امور زنان رئیس جمهوری و در صدر آن «شهیندخت مولاوردی»، دانست. او در سه سال گذشته بارها اعلام کرده است که پایین‌بودن سن ازدواج قانونی برای دختران و مجاز دانسته‌شدن ازدواج آنها در سن زیر ١٣سال و با اجازه پدر، آسیب زیادی را به بعضی دختران ایرانی زده است. غیر از او، جامعه‌شناسان و فعالان حقوق کودکان در چند سال گذشته آمارهایی را كه به اعتقاد آنها نگران‌کننده است، در این‌باره اعلام کرده‌اند؛ نمونه‌اش همین ١٠ روز پیش که پژوهشگران در سمینار ازدواج کودکان در محلات حاشیه‌نشین گفتند که در حال حاضر ۴۳هزار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ٢هزار کودک از همسر خود جداشده یا بیوه شده‌اند؛ آماری که واکنش تعدادی از مسئولان را برانگیخت.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
اما از هفته پیش و بعد از دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم شیرازی و اعلام نظر او درباره ازدواج دختران در سن زیر ١٣ سال، مخالفان افزایش سن قانونی ازدواج دختران هم در این‌باره صحبت کرده‌اند؛ نمونه‌اش «مینو اصلانی»، رئیس بسیج جامعه زنان که هفته گذشته به «فارس» گفت که «این افراد با مطرح‌کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است. تا زمانی که پدران از ما مراقبت می‌کردند و ازدواج ما را تدبیر می‌کردند، عزت داشتیم و بعد هم ما را به کسی می‌سپردند که در مورد او تحقیق کرده بودند، اما هم اکنون ما مانند دستمالی شده‌ایم که دست به دست می‌شویم.» او حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» و تنها رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست.
غیر از او هم هستند کسانی که می‌گویند تغییر این قانون به این آسانی ممکن نیست چرا که قانون مدنی ایران براساس فقه نوشته شده و اگر این طرح در مجلس هم رأی بیاورد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
«بهمن کشاورز»، حقوقدان اما می‌گوید در این صورت این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌تواند به کمک تصویب این قانون بیاید: «فراموش نکنیم که مقید‌کردن سن نکاح برای دختران به ١٣ سال، آن هم شمسی نیز با دخالت مجمع محترم تشخیص تحقق یافت؛ لذا تکرار چنین حالتی با توجه به تغییر شرایط غیرممکن نیست. موضوع سن دختران برای ازدواج، یکی از مسائلی است که در زیر عنوان قابلیت صحی برای ازدواج قابل بررسی است و با مراجعه به تحولات تاریخی، ملاحظه می‌شود. این مسأله مکرر تغییر کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «در سال ١٣٥٨، شورای انقلاب در ماده واحده‌ای، بقای ماده ١٠٤١ قانون مدنی را تصویب کرده و گفته مقررات مخالف با آن ملغی است. ماده ١٠٤١ که مورد نظر شورای انقلاب بوده، ظاهرا همان ماده ١٠٤١ مصوب ١٣١٣ بوده که ازدواج دختران را قبل از رسیدن به ١٥سال تمام و ازدواج پسران را قبل از رسیدن به ١٨سال تمام، ممنوع کرده بود و در عین حال این اجازه را داده بود که با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، در صورتی که مصالحی اقتضا کند، معافیت از شرط سن به دختران و پسران برای ازدواج داده شود اما در عین حال مقرر کرده بود این معافیت در هیچ حالتی به پسران کمتر از ١٥سال و دختران کمتر از ١٣سال داده نخواهد شد. به‌طوری که ملاحظه شد، بعدا مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای انقلاب را تغییر داد و مبنا را بلوغ تعیین کرد.»
به گفته این حقوقدان: «اما آخرین تحول، مربوط است به ١/ ٤/ ١٣٨١ که مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ١٠٤١ را این‌گونه اصلاح کرد: «عقد نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن ١٣سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١٥سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»به عبارت دیگر، به‌طور عادی دختر نمی‌تواند بدون این‌که ١٣سال تمام شمسی داشته باشد، ازدواج کند و پسر نیز قبل از رسیدن به ١٥سال تمام شمسی، به‌طور معمول حق ازدواج ندارد اما در هرحال مسلم است که حداقل شرط برای ازدواج، احراز بلوغ فردی است که می‌خواهد ازدواج کند، از طرق و با نشانه‌هایی که برای احراز بلوغ وجود دارد.»
کشاورز می‌گوید: «با این حال به نظر می‌رسد از آنجا که شرایط اقلیمی و همین‌طور تحولات اجتماعی و اقتصادی در امر ازدواج، مهم و موثر است و باید مورد توجه قرار گیرد، قانون‌گذاران به این فکر افتاده‌اند که سن قانونی ازدواج را بر سن طبیعی و واقعی آمادگی برای این امر منطبق کنند. حداقل یک مورد از این موارد را خود، به‌عنوان وکیل تسخیری در سال ٦١ ناظر بودم که به مرگ دختربچه منجر شده بود. بگذریم از این‌که تصور قابلیت روانی و عصبی و اخلاقی دختربچه دارای ٩سال قمری برای ازدواج در شرایط اقلیمی و جغرافیایی ما تقریبا غیرممکن است و اگر مواردی جز این باشد، حتما استثنایی است.»
او ادامه می‌دهد: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ٢٥ /٩ /١٣٨١ که به موجب آن کلیه اشخاصی که به ١٨سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، تحت حمایت آن هستند در ماده ٢ خود مقرر داشته: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»
از طرفی اگر مفاد قانون رشد متعاملین را که معاملات افراد زیر ١٨سال را غیرنافذ اعلام کرده، در نظر بگیریم و آن را با مواد ١٠٦٢ تا ١٠٧٠ قانون مدنی جمع کنیم که به موجب مواد اخیر، احراز غصب و رضای طرفین، شرط صحت است جمع کنیم و به یاد داشته باشیم که ازدواج دارای جنبه‌های مالی هم است، آنگاه درمورد صحت نکاح افراد زیر ١٨ سال، ایجاد تردید خواهد شد. در عین حال تقریبا تردیدی وجود ندارد که ازدواج دختران خردسال، بدون تردید آنان را به ضایعات بسیار شدید و جبران‌ناپذیر جسمی و روانی دچار خواهد کرد و سلامت آنان را به خطر خواهد انداخت.»
او معتقد است: «به این ترتیب، گمان می‌رود حرکتی که در قوه مقننه در این‌خصوص آغاز شده، می‌تواند به افزایش سن ازدواج، به نحوی که با شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما تناسب داشته باشد، منتهی شود. چه‌بسا نظریات مراجع محترم تقلید، چنان باشد که موضوع احتمال مخالف شورای محترم نگهبان و ایجاد نیاز به ارجاع امر به مجمع محترم تشخیص مصلحت را منتفی کند اما اگر این اتفاق حادث نشود، به هرحال راه مراجعه به مجمع مذکور باز خواهد بود که مصلحت جامعه را تشخیص دهد.»
